قطر المعزولة: 13 شرطاً للمصالحة مع «الدوحة»

10:49 م | الجمعة 23 يونيو 2017

سلمت دولة الكويت قائمة بمطالب «مصر والسعودية والإمارات والبحرين» إلى قطر، لتنفيذها كشرط لعودة العلاقات الدبلوماسية، وتتضمّن القائمة 13 بنداً يتم الموافقة عليها خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها، وإلا تعتبر ملغاة، وشملت قائمة المطالب إغلاق قناة «الجزيرة»، وخفض التمثيل الدبلوماسى مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية فى قطر، وإنهاء التعاون مع تركيا، وإعلان قطر عن قطع علاقاتها بكل التنظيمات الإرهابية والطائفية والأيديولوجية، وعلى رأسها جماعة «الإخوان» وجماعات أخرى، بينها حزب الله و«القاعدة» و«داعش». كما تتضمّن القائمة، عدم تجنيس قطر مواطنى الدول الأربع المقاطعة وتسلم جميع الأشخاص المطلوبين لدى الدول الأربع فى ما يتصل بالإرهاب، ووقف تمويل أى كيانات متطرّفة تصنّفها الولايات المتحدة جماعات إرهابية.

ورد وزير الدفاع التركى فكرى إشيق، أمس، قائلاً إن بلاده لا تعتزم إعادة تقييم قاعدتها العسكرية فى قطر، وإن أى مطلب بإغلاق القاعدة سيمثل تدخلاً فى العلاقات بين البلدين، وذلك بعد أن شملت المطالب الـ13 التى أرسلتها الدول الأربع إلى قطر عن طريق الكويت إغلاق القاعدة التركية فى قطر. وأضاف الوزير لتليفزيون «إن تى فى»: «القاعدة العسكرية فى قطر قاعدة تركية، وهى قاعدة ستحافظ على الأمن فى قطر والمنطقة».

{long_qoute_1}

وقال وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، أنور قرقاش، أمس، إن تسريب قطر للمطالب التى وُجهت إلى «الدوحة»، يسعى إلى إفشال الوساطة فى أزمتها مع دول عربية، واصفاً التسريب بـ«مراهقة معهودة من الشقيق»، قائلاً إنه كان من الأعقل أن تتعامل «الدوحة» مع مطالب جيرانها، ومشاغلهم بجدية «أما دون ذلك، فالطلاق واقع». وأضاف الوزير الإماراتى: «على الشقيق أن يدرك أن الحل لأزمته ليس فى طهران أو بيروت أو أنقرة أو عواصم الغرب ووسائل الإعلام، بل عبر عودة الثقة فيه من قِبل محيطه وجيرانه». وأضاف أن أزمة «فقدان الثقة فى الشقيق حقيقية».

وقال المحلل السياسى الإماراتى، ضرار بالهول الفلاسى، إن المطالب التى تم تسريبها مشابهة تقريباً لمطالب 2014، بالإضافة إلى إغلاق القاعدة التركية، مضيفاً أنه لا مجال للمساومة، ويجب عليها أن تلتزم، ولا بد من ضامن لها لضمان تنفيذها وعدم تهرّبها لعدم الثقة بها، وبتدخلاتها، مشيراً إلى أنه يجب عليها أن تتخلص من الحرس الثورى «السرطان الذى سمحت له بدخول أراضيها ومياهها، ولذلك فإن الفاتورة كبيرة عليها، ويجب أن تلتزم».

{long_qoute_2}

وأضاف أن «الدوحة» إذا لم تستجب خلال 10 أيام، فالمقبل سيكون أسوأ، وستدخل قطر فى متاهات هى فى غنى عنها. وقال السفير كمال عبدالمتعال، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن قطر لن تتجاوب مع المطالب التى تقدّمت بها الدول العربية الأربع إلى الكويت، موضحاً أن هناك بعض المطالب المتمثلة فى تغيير سياسات قناة «الجزيرة»، وقطع العلاقات مع إيران، قد يتم النظر فيها بعض الشىء، لكن مطالب تسليم الإرهابيين والقاعدة العسكرية التركية سيكون هناك حديث بشأنها، ولن يتم الموافقة عليها فى الوقت الراهن، مضيفاً لـ«الوطن» أن المطالب لن يتم تنفيذها جميعا خلال المهلة التى حددتها الدول الأربع والأمر قد يستغرق وقتا أطول من ذلك.

ونشرت وسائل إعلام إماراتية ما اعتبرته اعترافات لقطريين وصحفيين بتورط قطر فى دعم وتمويل جماعات إرهابية، لزعزعة استقرار المنطقة، الأمر الذى نفته قطر جملة وتفصيلاً، حيث نشرت فضائيات إماراتية، أمس الأول، ما قالت إنها اعترافات لضابط مخابرات قطرى، يكشف تورط «الدوحة» فى إنشاء جيش إلكترونى بهدف «بث الشائعات المغرضة والإيهام بوجود قلاقل فى الإمارات»، الأمر الذى أثار حفيظة قطر، فيما قال الشيخ سيف بن أحمد بن سيف آل ثانى مدير مكتب الاتصال الحكومى فى قطر أن «الاعتراف المُسجل الذى بثته قناتا «أبوظبى والإمارات» جرى تحت الإكراه والتعذيب أثناء احتجازه لدى جهاز أمن الدولة فى الإمارات عام 2014»، ولم يُورد المسئول القطرى أى توضيح حول الأدلة على «سوء المعاملة المزعوم».

وذكرت وسائل الإعلام، أن صحفيين سابقين فى قناة «الجزيرة» قدما دعوى قضائية فى كندا مطالبين القناة بتعويض بملايين الدولارات، بعد أن ورطتهما القناة فى تغطية صحفية أدت بهما إلى مواجهة اتهامات جنائية فى مصر، دون إطلاعهما على تفاصيل كانت ستجنّبهما الوقوع تحت طائلة القضاء المصرى، فضلاً عن صدور أحكام سجن بحقهما فى مصر بسبب ذلك. وأكد الصحفيان امتلاكهما أدلة توضح «علاقة قناة الجزيرة ومن ورائها النظام الحاكم فى قطر بدعم جماعة الإخوان، وجماعات متطرفة أخرى فى سوريا والعراق وليبيا، وتقديم الدعم اللوجيستى لها، واستقبال متشددين من أوروبا والولايات المتحدة».