من الدعوى القضائية لمناشدة "السيسي".. رحلة العفو الرئاسي عن هشام طلعت
من الدعوى القضائية لمناشدة "السيسي".. رحلة العفو الرئاسي عن هشام طلعت
أدرج اسم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بين المفرج عنهم صحيًا في قرار العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعفو عن 502 من المحبوسن قبل عيد الفطر المبارك.
"الوطن" رصدت رحلة سعي هشام طلعت للحصول على الإفراج الصحي.
في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر 2014 قضت محكمة القضاء الإداري، بإحالة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، للطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه، وذلك على خلفية دعوى الإفراج الصحي المقدمة من أسرته، حيث إن ادارة السجن قررت نقل هشام طلعت من المستشفى إلى السجن، رغم تدهور صحته واحتياجه للرعاية المركزة، على الرغم من ذلك تم نقله مما جعله يتعرض لأزمة قلبية نقل على إثرها إلى المستشفى مرة أخرى، ولولا الأطباء المصاحبين لكان توفي، ، حسب محاميه، وأن حالته الصحية تزداد سوءًا، مطالبًا بالإفراج الصحي عنه.
وترافع الدكتور شوقي السيد المحامي، مشيرًا إلى أن المادة ٣٦ من قانون السجون تنص على أنه في حالة مرض المسجون ينقل إلى المستشفى بناءً على تقارير من مستشفى السجن.
وحددت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 13 مايو 2017 للنطق بالحكم في الطعن المقام من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحكوم عليه بالسجن المشدد 15 عاما، في قضية "مقتل المطربة سوزان تميم"، لإلغاء حكم القضاء الإداري برفض الإفراج الصحي عنه.
وفي السابع من مايو 2016 طلب دفاع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، اليوم السبت، عفوًا رئاسيًا عن موكله الذى يؤدى عقوبة السجن 15 عامًا، لاتهامه بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.
وفي 13 مايو 2017 قررت الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة ، مد أجل الحكم الطعنين المقامين من المحاميين يحيى عبد المجيد وجميل سعيد، بصفتهما وكلاء عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ، المحكوم عليه فى قضية مقتل المطربة سوزان تميم، لإلغاء حكم رفض الإفراج الصحى عنه للحكم بجلسة ١٧ يونيو .
واختصم الطعنين رقم ٧١٩٥ / ٧٦٢٤ لسنة ٦٢ قضائية عليا النائب العام .
وكانت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، أصدرت حكما برفض دعواه المطالبة بالإفراج الصحى، والتى أكد فيها إصابته بداء النشواني، ما يعرض حياته للخطر داخل السجن.
وفي 17 يونيو 2017 قررت الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعنين المقامين من المحاميين يحيى عبد المجيد وجميل سعيد، بصفتهم وكلاء عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، لإلغاء حكم رفض الإفراج الصحى عنه لدائرة الموضوع، وتحديد جلسة 27 أغسطس لنظرها .
وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، أصدرت حكما برفض دعواه المطالبة بالإفراج الصحي، والتي أكد فيها إصابته بداء النشوائي، ما يعرض حياته للخطر داخل السجن.
