بعد المطالبة بقطع العلاقات.. قطر وإيران تاريخ من "الترابط الحميم"
بعد المطالبة بقطع العلاقات.. قطر وإيران تاريخ من "الترابط الحميم"
"قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وطرد أي عنصر من الحرس الثوري الإيراني موجود على أراضيها، والامتناع عن ممارسة أي نشاط تجاري يتعارض مع العقوبات الأمريكية على طهران"، يعدّ ذلك أحد البنود الرئيسية التي أوردتها وثيقة المطالب التي أرسلتها المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر للتراجع عن قرارها بمقاطعة قطر، لاعتبارهم أن تلك العلاقة بين الدوحة وطهران يشكل خطرا على المنطقة.
ترتبط قطر وإيران بعلاقات "وثيقة وحميمة"، بحسب وصفتها وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، والتي ازدهرت بشكل كبير في مطلع تسعينيات القرن الماضي، بزيارة الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي للدوحة في مايو 1999، والتي مثلت مرحلة مهمة في تطوير العلاقات بين البلدين، التين تجمعهما منظمات دولية عدة فكلاهما عضوان في منظمة "أوبك" وحركة "عدم الانحياز" ومنظمة التعاون الإسلامي.
وفي أعقاب تلك الزيارة، نشبت خلافات حدودية بين الدوحة والرياض، وقفت فيها إيران بجانب قطر، وهو ما دفع الأمير الأسبق لإرسال رسالة شكر في مايو 1992 إلى الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني ليشكره على دعم بلاده لقطر في خلافاتها مع السعودية.
"ويبدو أن طهران ترى في تعميق العلاقات والتعاون مع قطر على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية فرصة لإيجاد موطئ قدم لها في مجلس التعاون لمواجهة السعودية والإمارات"، بحسب موقع "العربية.نت"، الذي فسّر سبب قوة تلك العلاقات التي وصفتها أيضا بـ"الدافئة".
وشهدت العلاقات بين البلدين المزيد من التطور خلال زيارة الرئيس الأسبق محمد خاتمي لقطر في مايو 1999، ودعمت إيران قطر لاستضافة مؤتمر القمة الإسلامي حينها، وفي عام 2000 زار الأمير حمد بن خليفة طهران، في أول زيارة لحاكم خليكي إلى إيران منذ 1979، وتطورت العلاقات بعد انتخاب محمود أحمدي نجاد، وبلغ التعاون مع إيران ذروته عندما دعته قطر في عام 2007 لحضور مؤتمر قمة الخليج في الدوحة كضيف شرف، كما رحبت الدوحة باقتراح نجاد في مجلس التعاون لإنشاء "منظمة دفاعية أمنية إقليمية".
وفي 2006، صوتت قطر بمفردها بين 15 عضوا في مجلس الأمن ضد قرار المجلس رقم 1696 حول الملف النووي الإيراني، والذي دعا طهران إلى إبداء المزيد من الشفافية على هذا الصعيد، وبعد مضي 4 أعوام زار الأمير حمد إيران مرة أخرى ملتقيا خامنئي وتم توقيع اتفاقية تجيز تدخل القوات الإيرانية الأراضي القطرية.
وقالت صحيفة "الخليج" الإماراتية، إن التقارب الإيراني القطري توهج بشدة في مواقفهما من حكم الإخوان في مصر وحزب الله في لبنان وحماس في فلسطين وحتى في العلاقات الودية مع بشار الأسد قبل أن تبدأ الأزمة السورية.
وعلى الصعيد العسكري، وقعا البلدان في 2015، اتفاقا أمنيا عسكريا تحت مسمى "مكافحة الإرهاب والتصدي للعناصر المخلة بالأمن في المنطقة"، حيث التقى قائد حرس الحدود الإيراني قاسم رضائي بمدير أمن السواحل والحدود في قطر علي أحمد سيف البديد، أضفى اللقاء بينهما إلى توقيع اتفاقية تعاون لـ"حماية الحدود المشتركة" بين البلدين، وشمل الاتفاق إجراء تدريبات عسكرية مشتركة أيضا، وفي ديسمبر من العام نفسه، استقبلت الشواطئ القطرية صفا إيرانيا عسكريا تابع للحرس الثوري وقيادات عسكرية.
كما ترتبط الدولتين أيضا بعلاقات اقتصادية قوية، حيث تسعى قطر لتطوير العلاقات الاقتصادية مع إيران بمختلف الأشكال، لجلب الاستثمارات الإيرانية وتغيير وجهة مستثمرين إيرانيين من أماكن أخرى في الخليج إلى الدوحة، كما أنها تبحث عن فرص للمستثمرين القطريين في إيران، والتي ترجع إلى عام 1991، حيث وقعا اتفاقيات عدة في مجال النقل الجوي والتعاون التقني والعلمي والثقافي والتعليمي.
وبحسب إحصائيات المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وإيران نحو 300 مليون دولار، فيما بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي نحو 114,3 مليون دولار، بينما استوردت قطر 96,6 مليون دولار من المنتجات غير النفطية من إيران خلال العام ذاته، خلال عام 2013.
ويعدّ حقل الغاز المشترك بينهما في مياه الخليج العربي، عاملا إضافيا ليجعل قطر لا تبتعد عن طهران حفاظا على مصالحها في الحقل المشترك، خاصة أن إيران فتحت باب الاستثمار في هذا الحقل، الذي تبلغ مساحته 9700 كيلومتر مربع، وتمتلك قطر 6000 كيلومتر مربع منه، وإيران تمتلك 3700 كيلومتر مربع منه، بحسب "العربية.نت".
