قانون العمل: معركة متوقعة بين رجال الأعمال والعمال

10:13 م | الأربعاء 21 يونيو 2017

{long_qoute_1}

يستعد مجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، للتصويت على مشروع قانون العمل الجديد، وذلك بعد انتهاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان، من مناقشته والتى استمرت نحو 3 شهور، واقترابها من وضع صياغته النهائية خلال الأيام القليلة المقبلة، فى ضوء التوصيات التى جاءت بلجان الاستماع التى نظمتها اللجنة لرجال الأعمال والعمال بشأن القانون، أملاً فى إقراره بدور الانعقاد الحالى الذى أوشك على الانتهاء، خصوصاً فى ظل توصيات الرئيس «السيسى» للبرلمان بشأن إنجاز مشاريع القوانين الخاصة بالعمال. وشهد مشروع القانون عدداً من الخلافات بين رجال الأعمال والعمال، بشأن بعض المواد التى جاءت فيه وأبرزها، اعتراض أصحاب العمل على تحويل العقود المؤقتة لـ«دائمة» بعد تجديدها لمدة تزيد على 4 سنوات، ومطالبتهم بتخفيض مدة إجازة الوضع لـ3 شهور بدلاً من 4 بدعوى تأثيرها على المنشأة، فيما اعترض العمال على أن يكون الإضراب بالإخطار منعاً لإجهاضه، على حد وصفهم، من جانب صاحب العمل، مطالبين بزيادة الأمان الوظيفى لتقليل فرص إنهاء عقودهم سريعاً. وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، إن اللجنة حريصة على التوازن بين مصلحة العمال ورجال الأعمال، مشيراً إلى أن ما حدث فى 2003 وحشد رجال الأعمال لتمرير مصالحهم بقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، لن يتكرر، وأضاف «وهب الله» لـ«الوطن»، أن اللجنة حرصت خلال مناقشة المشروع الجديد، الذى يمس 18 مليون عامل، على تحقيق الأمان الوظيفى للعمال، مع الحفاظ أيضاً على مصلحة رجال الأعمال.