القصة الكاملة لزيادة معاشات العسكريين بحد أدنى 150 جنيها

09:42 م | الاثنين 19 يونيو 2017

وافق مجلس النواب بشكل نهائي على تقرير اللجنة المشتركة من مكتبي لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية.

زيادة معاشات العسكريين كانت بدايتها حينما أقر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مشروع قانون يقضي بزيادة المعاشات العسكرية، بنسبة 15%، اعتبارا من شهر يوليو المقبل، وهو الأمر الذي وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماعها الذي انعقد في 13 يونيه الجاري، وذلك أسوة بأصحاب المعاشات المدنية على مستوى الدولة.

وبدأت اللجنة العامة بمجلس النواب، اليوم، أعمالها بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من مكتبي لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، حول مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية، حيث تم تعديل قيمة الزيادة، باعتبار أن ذلك يتماشى مع تحسين أوضاع أصحاب المعاشات العسكرية، والمستحقين لها، فيما تضمنه من التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتقليل الفوارق بين الدخول بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، وهو ما وافق عليه مجلس النواب، مبدئيا في بداية جلسته.

رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، كان له توضيح خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم، أثناء مناقشة مشروع قانون زيادة المعاشات الخاصة بالعسكريين، حيث قال إن معاشات الشرطة ستزيد طبقًا للزيادة المقرر لمعاشات المدنيين والمقدرة بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا، باعتبارها طبقًا للدستور هيئة مدنية، مشددا على أنه لا يوجد تمييز بين الجيش والشرطة، "فكلهما يحمون الحدود والشعب".

الأمر انتهى بموافقة مجلس النواب، بشكل نهائي، على تقرير اللجنة المشتركة من مكتبي لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة حول مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية، مع تعديل قيمة الزيادة لنحو 150 جنيهًا بدلًا من 130 جنيهًا أسوة بالمعاشات المدنية.