"قناة السويس": قانون الاستثمار أخرج محور القناة من مناطق الحوافز

02:25 م | الاثنين 19 يونيو 2017

ناقشت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب برئاسة النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة، مشروع قانون مقدم من النائب سليمان وهدان، وأكثر من 60 عضو آخرين، بشأن تعديل قانون رقم 83 لسنة 2002، والمعدل بقانون 27 لسنة 2015، والخاص بالمناطق الاقتصادية والخاص بإعطاء حوافز استثمارية لهيئة تنمية قناة السويس، بعد إخراجها من مناطق الحوافز بقانون الاستثمار الجديد.

وقال علاء عبدالكريم ممثل المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس، إن قانون الاستثمار الجديد تسبب في معوقات استثمارية بشأن الاستثمار بمحور تنمية قناة السويس، نتيجة إخراجه من الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها بقانون الاستثمار.

وأضاف عبدالكريم، في كلمة له بلجنة الشوؤن الاقتصادية، أنه طبقا لقانون الاستثمار الجديد، أصبح محمور قناة السويس أقل تنافسية من المناطق التي تمتعت طبقا لقانون الاستثمار الجديد بحوافز استثمارية، فضلًا عن تراجع ترتيبها التنافسي عالميا وخصوصًا أن أغلب الشركات العالمية تبحث عن الربح والحوافز الاستثمارية في المقام الأول.

وطالب عبدالكريم، بإعادة الحوافز الضريبية التي كانت ممنوحة لمحور تنمية قناة السويس، حتي تعود مرة أخرى كمنطقة تنافسية من جديد، وخصوصًا أن هذا أول سؤال يطرحه رجال الأعمال الراغبين في الاستثمار هناك.