تفاصيل مشروع قانون منح حوافز ضريبية لـ"محور قناة السويس"

02:19 م | الاثنين 19 يونيو 2017

قدم النائب سليمان وهدان، وأكثر من 60 عضو آخرين، مشروع قانون عن الحوافز الضريبية بشأن تعديل قانون رقم 83 لسنة 2002، والمعدل بقانون 27 لسنة 2015، والخاص بالمناطق الاقتصادية، والذي بدأت اللجنة الاقتصادية بمناقشته، اليوم، والخاص بإعطاء حوافز استثمارية لهيئة تنمية قناة السويس، بعد خروجها من مناطق الحوافز بقانون الاستثمار الجديد.

ويعطي مشروع القانون هيئة قناة السويس، ما نص عليه قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002، حيث تنص المادة 37 على: "مع عدم الإخلال بأي إعفاءات مقررة بقانون الضرائب، تكون أسعار الضرائب علي الدخل في المنطقة علي الوجه الأتي، بالنسبة للضريبة على العمليات الجارية للهيئة 10%‏، وبالنسبة للضريبة على أرباح شركات الأموال 10%‏، وبالنسبة للضريبة الموجدة على دخول الأشخاص الطبيعيين 10%‏، وبالنسبة للضريبة علي إيرادات الأراضي والعقارات المبنية لغير أغراض السكن 10%‏، وتستحق الضريبة على مجموع صافي الدخل الذي حققه الممول خلال السنة السابقة على موعد استحقاقها".

وتنص المادة 38 على أنه، "مع عدم الإخلال بأي إعفاءات مقررة بقانون الضرائب، تسري على المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت والحوافز والإيرادات المرتبة مدى الحياة، التي تستحق للعاملين في المنطقة أو عن أداء أعمال بها، ضريبة موحدة سعرها 5%".