النشناش: المتظاهرون في الحسيمة شباب يافعون تقل أعمارهم عن 20 عاما

03:03 م | الأحد 18 يونيو 2017

في تقرير عن أزمة منطقة الريف في المغرب، وأسباب انزلاق الاحتجاجات من حراك سلمي إلى حوادث عنف وعنف مضاد، حذر محمد النشناش، رئيس المبادرة المدنية من أجل الريف، من خطورة ترك حراك الريف بدون قيادات، بعد حملة الاعتقالات الواسعة في صفوف نشطاء الريف.

واعتبر النشناش في ندوة نظمتها المبادرة، مؤخرا بالرباط، بعد زيارتها الميدانية للحسيمة، أن الانزلاقات التي وقعت أخيرا، وحملة الاعتقالات، جعلت الشباب الذي يتظاهر في الحسيمة بدون تأطير، منبها إلى أن أغلب المتظاهرين هم شباب يافعون تقل أعمارهم عن العشرين سنة، وأن "تركهم بدون قيادات أمر خطير، وخطوة غير محسوبة العواقب".

وأردف النشناش، أن الانزلاقات التي عرفتها الاحتجاجات السلمية جعلت، في حالات معزولة بعض المتظاهرين يعمدون إلى المس بكرامة بعض الشخصيات والمسؤولين والرموز الدستورية، ما أدى إلى "حدوث عنف وعنف مضاد، أسقط جرحى وضحايا من المتظاهرين ورجال السلطة، الذين أبانوا عن ضبط نفس غير مسبوق طيلة سبعة أشهر الماضية".

من جهته، كشف صلاح الوديع، عضو المبادرة الوطنية، ثلاثة محطات أججت الحراك وأشعلته وكادت تجعله يزيغ عن سكة الحراك السلمي الذي ينتمي إلى الجيل الجديد من الاحتجاجات، التي صار يشهدها المغرب، المتسمة بطول النفس وبآنية المطالب ورفض الوساطة، أولها، صورة الحكومة المتعثرة غير القادرة على التشكيل، بعد انتخابات 7 اكتوبر 2016، وما يعنيه ذلك من انشغال الدولة لمدة سبعة أشهر، مدة تعثر تشكيل الحكومة، عن أصوات الشارع الذي كان يغلي آنذاك.

والمحطة الثانية، حسب الوديع، تمثلت في تصريحات التخوين وادعاء النزعة الانفصالية التي صدرت عن أحزاب الأغلبية، وهنا سجل تقرير المبادرة الوطنية من أجل الريف أن الاجتماع الذي ضم وزير الداخلية والأمناء العامين لأحزاب الأغلبية الحكومية، وما أعقبه من تصريحات اتهمت نشطاء حراك الريف بالسعي إلى الانفصال خلف رد فعل قوي في الشارع الريفي.

أما المحطة الثالثة التي رفعت من حدة التوتر، واشعلت فتيل احتجاجات من نوع آخر، فكانت، حسب صلاح الوديع، انطلاق حملة الاعتقالات، مشيرًا إلى أنه في هذه المرحلة بالضبط، تحول مسار المطالب والشعارات المرفوعة خلال المسيرات الاحتجاجية من مطالب اقتصادية واجتماعية وثقافية، إلى مطالب من نوع آخر وضعت ضمن أولوياتها إطلاق سراح المعتقلين.

وأردف الوديع، أن التقرير الذي أعده فريق عمل المبادرة، استنادا إلى لقاءات بمختلف مكونات الحراك ومسؤولين من مختلف القطاعات، فضلا عن عائلات المعتقلين، وحضور إحدى المسيرات بالريف، خلص إلى أن الانزياحات اللفظية التي عرفتها بعض المسيرات، لم تؤثر بنيويا على الحراك، بل جاءت كرد فعل على بطء التجاوب مع المطالب والحراك بصفة عامة، الذي رفض أعضاؤه السماح، لأي جهة كانت بالركوب على مطالبه، ما يفند بالتالي فرضيات وإشاعات الانفصال وخدمة الأجندات الخارجية.

وفي هذا السياق، أكد تقرير المبادرة الوطنية من أجل الريف، عدم وجود تيار انفصالي ضمن الحركة الاحتجاجية المطلبية، مشيرا إلى أن نشطاء صرحوا بأن الشعارات الانفصالية غير مركزية في الحراك، "وإذا حدث أن رفعت ففي حالة الغضب فقط".

وهنا لمح صلاح الوديع إلى وجود تدخلات أطراف خارجية في محاولة لاستغلال حراك الريف خدمة لأجنداتها، قائلا: "ليس هناك مجال للاستبعاد المطلق لوجود أطراف خارجية محتملة تخدُم أجندات غير معلنة"، غير أنه رفع التهمة عن نشطاء الحراك، قائلا: "هذا لا ينطبق على الحراك، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تأويل بعض التصريحات في هذا الاتجاه".

ورغم أن قيادات الحراك، ثمنت الإشارات الملكية الإيجابية، تجاه سكان الريف، استنادا إلى مضمون التقرير، إلا أن "ذلك لا يكفي، إذ يطالب سكان المنطقة، بإجراءات إضافية، تقطع مع تصريحات الواجهة وبرود تعامل المنتخبين مع المطالب، وجمود مشاريع التنمية، التي ظل العديد منها حبيسة لحظة التدشين، سيما أن ثقل التاريخ هو ما يوجه الحراك ومشاعر المتظاهرين بالريف"، يشرح الوديع.

يذكر أن المبادرة المدنية من أجل الريف، التي تضم جمعيات حقوقية ومثقفين، هي المبادرة الوحيدة التي قبلت بها لجنة الحراك كوسيط لحل الأزمة، بعدما ظلت هذه الاخيرة "لجنة الحراك" ترفض اللقاء بوساطات أخرى.