إحالة 30 متهماً باغتيال هشام بركات إلى المفتى و«القاضى»: من قتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم

07:20 م | السبت 17 يونيو 2017

قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، إحالة 30 متهماً فى قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، إلى مفتى الجمهورية، لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم عما أُسند إليهم من اتهامات فى القضية، وحددت المحكمة جلسة 22 يوليو المقبل للنطق بالحكم، بعد ورود رأى المفتى. {left_qoute_1}

هيئة المحكمة برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، اعتلت منصة المحكمة، وسط إجراءات أمنية مشددة، بعد إثبات حضور المتهمين المحبوسين على ذمة القضية، وعددهم 52 متهماً، وبدأ القاضى تلاوة منطوق قراره، وأورد بعض الطلبات التى نفذتها المحكمة للدفاع، وقال: «عُرضت القضية على المحكمة من يوم 17 مايو 2016، واستمرت على مدار 36 جلسة، لبت فيها المحكمة طلبات الدفاع واستمعت لـ113 شاهد إثبات، و30 شاهد نفى، واستجابت المحكمة لطلب حضور الأطباء الذين وقّعوا الكشف على المجنى عليه فى مستشفى النزهة الدولى، وكذا اللجنة الثلاثية المؤلفة من أطباء الطب الشرعى»، وأضاف: «عرضت المحكمة 35 متهماً على الطب الشرعى وأحضرنا التقارير الطبية الخاصة بهم، والتى أثبتت عدم وجود آثار تعذيب بأجساد المتهمين، كما تم عرض عدد كبير من المتهمين على مستشفى السجن».

وتابع «القاضى» أن المتهمين ضعاف نفوس ومفسدون فى الأرض نفذوا المؤامرة الغاشمة واستباحوا لأنفسهم الدماء المعصومة وقتلوا مسلماً صائماً فى نهار رمضان، وقال الله تعالى: «من قتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها»، وأكمل: «إن الأفكار المتطرفة تنتشر بسبب سرعة وسائل تداول المعلومات، ولا بد للدولة أن تحكم السيطرة على المواقع التى تروج لها وتحجبها حفاظاً على الأمن القومى، وكذا عليها تغيير الخطاب الدينى المتطرف»، واختتم مقدمته بالآية الكريمة: «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى».

وبدأ «القاضى» فى تلاوة القرار، قائلاً: «بعد سماع مرافعات النيابة العامة وطلباتها ومرافعة الدفاع وطلباته، وبعد الاطلاع على المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة وبإجماع آراء أعضائها إحالة أوراق المتهمين إلى المفتى وعددهم 30، وحددت جلسة 22 يوليو للنطق بالحكم». وبعد انتهاء المحكمة من القرار، غادر أعضاء الهيئة المنصة إلى غرفة المداولة، وضج القفص الزجاجى بهتافات المتهمين المحبوسين الذين هتفوا «الله أكبر الله أكبر»، ولوحوا بإشارة رابعة، وبعدها أسرعت قوات الأمن بإخراجهم من القفص تمهيداً لإعادتهم لمحبسهم مرة أخرى، وقال مصدر قضائى إن 15 من المتهمين المُحالين للمفتى هاربون، وأن الباقين محبوسون. ومن المقرر أن تصدر المحكمة أحكام الإعدام على المتهمين يوم 22 يوليو، وكذا بحق باقى المتهمين الذين لم يشملهم قرار الإحالة.

وعُقدت الجلسة بمقر معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث انتشرت مجموعات قتالية تابعة لإدارة العمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزى، كما انتشر خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية، ورجال المباحث والشرطة السريون، فى محيط المعهد تحسباً لأى أعمال عنف أو شغب قبل الجلسة أو أثناء انعقادها، ومنعت قوات الأمن أهالى المتهمين الذين توافدوا إلى مقر المحكمة فى الساعات الأولى من صباح أمس.

وتحمل القضية رقم 314 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، وتضم أطباء ومهندسين ومحامين وطلبة جامعات، ومندوبى مبيعات ومترجمين وسائقين وعاملين بمطاعم، يواجهون اتهامات بالانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون «مجموعة العمل النوعى المسلحة التابعة لجماعة الإخوان»، وإمدادها بمعونات مادية ومالية تتمثل فى أموال وأسلحة وذخيرة ومفرقعات ومهمات ومعلومات، والتخابر مع حركة «حماس» لتنفيذ أعمال إرهابية فى مصر، بأن اتفقوا مع ضابط مخابرات حمساوى يُدعى «أبوعمر» لتلقى عناصر مجموعة العمل النوعى تدريباً عسكرياً للإعداد والتخطيط لاغتيال النائب العام، وقتل النائب العام السابق هشام بركات، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بدعوى الانتقام منه، لأنه أمر بفض تجمهرى جماعة الإخوان برابعة العدوية والنهضة، والشروع فى قتل 8 آخرين من طاقم حراسته ومواطنين، والتخريب العمدى للممتلكات العامة، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية وبيضاء وذخيرة دون ترخيص، واستعمال المفرقعات بطريقة من شأنها تعريض حياة الناس للخطر، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد لتلقى تدريبات عسكرية من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة «حماس».