مجتمع الأعمال: قرار إلغاء سقف تحويلات العملة الأجنبية "الاتجاه الصح"

03:34 م | الخميس 15 يونيو 2017

رحب مجتمع الأعمال بقرار البنك المركزي، أمس الأول الخاص، بإلغاء سقف التحويلات بالعملة الصعبة.

وقال حمدي النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية، إن القرار يمثل أحد مطالب المستوردين والتى تضمنت ضرورة إلغاء حد الإيداع النقدي لـ"الدولار" في وقت سابق.

ووصف أشرف هلال، رئيس الشعبة العامة للأدوات والأجهزة المنزلية بالغرف التجارية، القرار بأنه خطوة على الطريق الصحيح يستلزم معها عدة خطوات منها سهولة تحويل الكاش المصري بالنقد الأجنبي، حال طلبه دون قيود، لافتًا إلى أن القرار لن تظهر آثاره على الأسواق إلا بعد شهر من صدوره.

وأضاف: "الاقتصاد المصري يواجه أزمة حقيقة فى نقص الموارد الدولارية، وهو الأمر الذي أدي لمساهمته فى تكبيل معظم الأنشطة الاقتصادية، فضًلا عن ارتفاع العمولات التى تفرضها البنوك لتدبير "الدولار" اللازم للعمليات الاستيرادية".

وتساءل سيد النواوي، نائب رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية للقاهرة، عن آلية البنك المركزي، في تنفيذ القرار، قائلًا: "الأمر يتطلب توضيح بما يفسر كيفية التعامل مع القائم بالتحويل، وإذا ما كان سيواجه أسئلة بشأن مصدر الأموال، ومتلقيها في الخارج، أوالفواتير".

وتابع: "القرار جيد خاصة أن وضع حد أقصى للإيداع أضعف من قدرتهم على تدبير الدولار اللازم لفتح اعتمادات مستندية لعملياتهم الاستيرادية نتيجة لعدم تغطية البنوك لتلك العمليات من النقد الأجنبي، كما أدى لمنع تدفق الكاش الدولاري داخل البنوك، وهو ما ظهر فى تراجع فتح الاعتمادات المستندية، نتيجة أزمة فى السيولة الدولارية.

وأكد على أن أهمية القرار، تكمن فى القضاء على تعاملات السوق السوداء واعتماد المستوردين على البنوك المحلية.

ويشار إلى أن البنك المركزي، قاه باإغاء القيود على تحويلات النقد الأجنبي للخارج، وفقًا للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير2011، بشان الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع 100 دولار أو ما يعادل العميل الواحد.