رئيس رابطة تجار السيارات: بعض التجار خرجوا من السوق.. وآخرون يواجهون شبح الإفلاس

10:35 م | الأربعاء 14 يونيو 2017

قال أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن «الأزمة الحالية التى تعيشها سوق السيارات أثرت بالسلب على كافة العاملين فى القطاع، وأصبح بعض التجار مهددين بشبح الإفلاس بسبب الالتزامات المالية التى تقع عليهم من أجور وشيكات وإيجارات وغيرها من الالتزامات»، مشيراً إلى أن «هناك بعض التجار قد خرجوا بالفعل تماماً من السوق بسبب عدم مقدرتهم على تحمل أزمة توقف المبيعات، وبالتالى تم تسريح الكثير من العاملين وإغلاق بعض المعارض، فيما لجأ البعض الآخر إلى تقليل العمالة لتخفيض النفقات».

{long_qoute_1}

وأرجع «أبوالمجد» أسباب الأزمة إلى «الارتفاع الكبير فى سعر العملة الأجنبية، الذى زادت معه أسعار بعض الموديلات الموجودة فى السوق إلى 120% خلال عام واحد فقط، فالسيارة التى كان سعرها 150 ألف جنيه تخطت الآن حاجز الـ300 ألف، وهو سعر لم يعد فى مقدرة عميل الشريحة المتوسطة التى كانت هى صاحبة النصيب الأكبر من مبيعات السيارات خلال السنوات الماضية».

وأكد «أبوالمجد» أن «هناك 6 آلاف معرض سيارات فى مصر منها 120 معرضاً فقط مرخصة، والباقى يواجه مشكلات مع بعض الجهات الحكومية، ومنها الأحياء التى تفرض غرامات وتهدم لافتات وصالات العرض بسبب عدم الترخيص على الرغم من أننا مستعدون لدفع كافة الرسوم والمصروفات للتقنين والترخيص، ولكن هناك تعنتاً من بعض الجهات لم نعد نفهمه، مع العلم أنه مع تحصيل رسوم الترخيص والتقنين سيتم تحصيل الملايين للدولة».

{long_qoute_2}

وشدد رئيس رابطة تجار السيارات على «أهمية معارض السيارات لأنها تعد المنفذ الحقيقى لبيع السيارات سواء المحلية التى تجمع فى المصانع المصرية أو المستوردة»، مطالباً الحكومة باسترداد الـ114 فداناً التى تم سحبها منذ فترة للبدء فى إنشاء مدينة السيارات العالمية التى تعد بمثابة تجمع لمعظم معارض السيارات فى مكان واحد أسوة بدول العالم.

وكشف «أبوالمجد» عن أن «بعض المستوردين للسيارات الأوروبية يواجهون صعوبات فى تخليص سياراتهم من مصلحة الجمارك بسبب تحويل جميع الفواتير الواردة إلى الفحص من التهرب الجمركى وهو ما يعيق عملية خروج السيارات وطرحها بشكل سريع، ما يستلزم معه دفع أرضيات ومصروفات إضافية تزيد من ارتفاع التكلفة الإجمالية للسيارات المستوردة»، مطالباً المصلحة بسرعة إنهاء إجراءات تخليص هذه السيارات التى تقف بالجمارك والتى تقدر بالملايين.

{long_qoute_3}

كما طالب «أبوالمجد» جهاز حماية المستهلك بـ«التأنى فى فحص الشكاوى التى ترد إليه وعدم تحويلها إلى النيابة قبل دراستها بشكل واف، وإعطاء الفرصة لصاحب المعرض فى الدفاع عن نفسه وتقديم المستندات التى تثبت صحة موقفه بدلاً من اتهامه بالتهرب الضريبى جزافاً»، منوهاً بأن «حجم تجارة السيارات فى مصر يُقدر بالمليارات وهى تساهم فى تعظيم دخل الدولة من ضرائب وجمارك ورسوم ترخيص وخلافه، وعلى الحكومة العمل من أجل حل تلك المشكلات التى تواجه تجار السيارات فى مصر».