برلماني: مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود اعتمدت على خبراء الحكومة

02:35 م | الثلاثاء 13 يونيو 2017

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، إن مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بداخل مجلس النواب ينبغي أن تتسم بالحيادية والاستماع لجميع الآراء من ممثلي الحكومة ونواب الشعب وخبراء خارج دائرة الحكومة وفقهاء قانونيين، حيث أن افتقاد التنوع والاستماع لرأي من يمثلون وجهة نظر الحكومة فقط سواء من نواب وخبراء يعد انتقائي ولا يتناسب مع حجم القضية التي نناقشها.

وشدد "فؤاد"، على غرابة موقف الحكومة المدافعة عن التنازل عن الجزر والهرولة لتسليمها في ظاهرة غريبة من نوعها ومنافية للمنطق الطبيعي الذي يحتم عليها أن تحاول إثبات أحقيتها في الأرض إن كان هناك ذرة شك لا ان تحاول اثبات العكس.

واعتب "فؤاد" على رئيس البرلمان أنه أهتم فقط باحتواء الأصوات العالية بالقاعة ولكنه لم يستمع لآراء والاتجاهات التي تم تسليمها كتابة والتي تتحدث عن ثبوت السيادة المصرية على جزيرتي تيران و صنافير وضعف حجة قرار 27 لسنة 1990.

وأشار "فؤاد" إلى أنه تقدم بعدة طلبات مكتوبة لحضور خبراء قانون دولي من جامعات مصرية من خارج المجموعة التي قدمتها الحكومة لمناقشة السيادة المصرية علي الجزر وهو أمر مستقر يستوجب إجراء استفتاء شعبي، و لكن قوبل هذا الطلب بالرفض، كما تم حجب الكلمة عنه من قبل الدكتور علي عبد العال و الذي فضل مناقشة أمر الملكية والاطلاع علي الخرائط وهل الجزر مصرية أم سعودية وهو أمر جدلي يفرغ الحوار من ثوابته الأساسية.