المفتي: الشريعة مطبقة وحاضرة بعمق في كل القوانين المصرية
شوقي علام مفتي الجمهورية
قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن دستور سنة 2012، وكذا 2014 نص على أنه لا بد للسلطة التشريعية عندما تصدر قانونا معينا أن تراعي أن هذا التشريع أو هذا القانون لا يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية أي لا يخالف الأحكام القطعية الثبوت والقطعية الدلالة كما عبَّرت المحكمة الدستورية العليا في تفسيرها لكلمة مبادئ.
وذكر المفتي، في بيان، اليوم، نموذجًا من الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية، والتي تؤكد وبعمق حضور الشريعة فقال "المحكمة الدستورية العليا في حكمها في الطعن رقم 2 لسنة 20 قضائية بجلسة 5/8/2000، قضت بأن: ما نصت عليه المادة الثانية بعد تعديلها سنة 80 إنما يتمخض عن قيد يجب على السلطة التزامه، فالتشريعات الصادرة بعد العمل بالدستور والمشار إليها سنة 80، هذه التشريعات لا يجوز أن تناقض الأحكام التشريعية القطعية في ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يكون الاجتهاد فيها ممتنعًا؛ لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية وأصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلًا ولا تبديلًا، والأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها ودلالتها أو بهما معًا هي بطبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان لضمان مرونتها وحيويتها ولمواجهة النوازل على اختلافها؛ تنظيمًا لشئون العباد بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعًا".
وأكمل المفتي مثنيًا بشدة على جهود الدكتور عوض المر في صياغة التفسير الحقيقي لمبادئ الشريعة فقال: "وهذا الحكم التاريخي لم يكن الأول في تفسير كلمة المبادئ الموجودة في نص المادة الثانية من الدستور، بل سبقته أحكام كثيرة، ولحقته كذلك أحكام كلها استقرت على هذا المعنى الذي جاء في الحكم السابق".
وتابع: "نحن في دستور سنة 2014 بعد مطالعة التجربة المصرية القضائية في تفسير المادة الثانية من الدستور لمبادئ الشريعة، رأينا بأن الدكتور المر كان أستاذًا قديرًا في هذا التفسير، وأن دستور 2012 عندما وضع في المادة 219 الشهيرة في هذا الوقت تفسيرًا للمادة الثانية وجدنا أن هذا التفسير لم يكن صائبًا وأن التفسير الصحيح هو ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا".
وواصل فضيلة المفتي إشادته بالتجربة المصرية، قائلًا: نفخر كثيرًا بهذه التجربة ونحن نقف أمام جهد شيوخ القضاء بصدد تفسيرهم لهذه الكلمة الدستورية.
وعن رقابة المحكمة الدستورية العليا وتفسيرها للقوانين، قال: "بقراءة الصورة الحقيقية لهذه الرقابة، وهي من أهم الضمانات لتطبيق الشريعة أعني وجود هذه المحكمة الدستورية العليا بهذه القامات القضائية وبهذه الأحكام التاريخية التي صدرت من أوائل التسعينيات إلى وقتنا الحالي، نجد أن المحكمة ما زالت تؤكد هذه الأحكام، فألغت الكثير من القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية بعد رفع الأمر إليها من قِبل المحاكم بحجة أن هذه القوانين غير دستورية؛ يعنى مخالِفةً للدستور المصري وللمادة الثانية منه أو لغيره من المواد، ووجدنا أيضًا في جانب آخر أنها لم تحكم في بعض الدعاوى بعدم الدستورية، بل رأت أن القانون جاء موافقًا للمادة الثانية؛ لأنه جاء في حيز المتغير وحدود المجتَهد فيه، وابتعد عن مخالفة ما هو قطعي الثبوت وقطعي الدلالة.