"علام": التفسير الذي تبنته الدستورية العليا لمبادئ الشريعة صحيح

11:36 ص | الثلاثاء 13 يونيو 2017

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن التفسير الذي تبنَّته المحكمة الدستورية العليا لمبادئ الشريعة الإسلامية هو التفسير الصحيح، وهذا يؤكد أن الشريعة مطبقة وحاضرة بعمق في القوانين المصرية.

وأوضح علام خلال تصريحات له اليوم، أن مسألة الرقابة الدستورية لها تاريخ مشرف بالنسبة للتجربة المصرية الدستورية، وعلاقة هذه التجربة الدستورية عمومًا بالشريعة الإسلامية علاقة قديمة، ففي عام 1795، اجتمع السلطان العثماني في هذا الوقت مع شيوخ الأزهر الشريف، ونقيب الأشراف، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، ومجموعة من المختصين في ذلك الحين، ووضعوا ما يمكن أن نسميه بوادر الوثائق الدستورية، كأن وضعوا وثيقة تضمنت الحقوق والواجبات والحريات.

وتابع مفتي الجمهورية أنه يمكن القول بأنه قد وضعت أُطر لنظام دستوري، أو بدايات لنظام دستوري، وظل هذا الأمر يعرض مرة بعد مرة إلى أن جاء الشيخ محمد عبده، بعد مرور حوالى 100 سنة من هذا الاجتماع الأول، فوضع تصوره لهذا الشأن، ولكنه لم يوضع موضع التطبيق حتى 1922، فأريدَ وضعُ وثيقة دستورية أطلقنا عليها فيما بعد دستور 1923، الذي يعتبر الأساسَ لكل الدساتير التي أتت بعد ذلك.

واستطرد أن رجال الأزهر حضروا كلَّ هذه التجارب؛ ففي 1795 كانت الأفكار الدستورية بمشاركتهم، وفِي 1922 كان الشيخ الأجلُّ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية، مشاركًا في صياغة هذه الوثيقة الدستورية التي صدرت في 1923، ومن قبل ذلك كان للشيخ محمد عبده مقترحات قدَّمها وإن لم تصل إلى مرحلة التنفيذ والتطبيق، وفي كل هذه المشاركات كانت فكرة النص على دين الدولة ولغتها حاضرة، إلا أن دستور 1923 نصَّ عليها صراحةً ضمن المادة 149 في الأحكام العامة على أن دينَ الدولة الإسلامُ ولغتها اللغة العربية، وظل هذا النص الدستوري الموثق الآن يُتداول في الدساتير المختلفة التي صدرت بعد دستور 23، إلى أن جاء دستور سنة 71 ونصَّ على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، وعُدِّل بعد ذلك في التعديل الدستوري الذي تلاه على أن تكون الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع.