ماكرون يتجه لاكتساح الجمعية الوطنية في الانتخابات التشريعية الفرنسية
ماكرون
بات حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الوسطي، على وشك الفوز بغالبية ساحقة في الجمعية الوطنية بعدما أسقط الحزبين التقليديين الأكبرين واليمين المتطرف في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية التي جرت أمس، وشهدت نسبة قياسية من الامتناع عن التصويت.
وبحسب توقعات معاهد استطلاعات الرأي، فإن حزب "الجمهورية إلى الأمام" الذي فاز مع حليفه الوسطي "موديم" بحوالى ثلث الأصوات، سيحصل بعد الدورة الثانية من الانتخابات الأحد المقبل على 400 إلى 445 مقعدا في الجمعية الوطنية من أصل 577.
وأشاد رئيس الوزراء، إدوار فيليب، بالرئيس الذي "أحسن تجسيد الثقة والعزيمة والجرأة سواء في فرنسا أو على الساحة الدولية"، وحتى الوزير ريشار فيران الذي يواجه تحقيقا بشأن صفقة عقارية تصدر نتائج دائرته بفارق كبير يضعه في موقع قوة للدورة الثانية.
وتعتبر هذه النتيجة إنجازا لحركة تمكنت بعد عام فقط على تأسيسها من تفجير الحزبين التقليديين اليساري واليميني اللذين كانا يتقاسمان السلطة في فرنسا منذ ستين عاما.
ووفق النتائج النهائية التي أعلنتها وزارة الداخلية خلال الليل، فإن "الجمهورية إلى الأمام" وحليفه الوسطي يتصدران بفارق كبير الأصوات بحصولهما على 32.32%، متقدمين على اليمين "21.56%" وحزب "الجبهة الوطنية" اليميني المتطرف "13.20%".
وفاز حزب "فرنسا المتمردة"، اليساري المتطرف، الذي يترأسه جان لوك ميلانشون والحزب الشيوعي معا بـ13.74% من الأصوات، مقابل 9.51% فقط للحزب الاشتراكي وحلفائه، و4.30% لأنصار البيئة.
وبلغت نسبة الامتناع عن التصويت مستوى قياسيا قدره 51.29% من الناخبين، بحسب أرقام الوزارة.
بعدما كان اليمين يأمل في بداية الحملة أن يحرم الرئيس من الغالبية ويرغمه على حكومة تعايش، تشير التوقعات إلى حصوله على 70 إلى 130 نائبا. ودعا زعيم اليمين في الانتخابات التشريعية فرنسوا باروان إلى التعبئة لتفادي "تركيز السلطة" بيد "حزب واحد أوحد".
وإلى اليسار، انهار تمثيل الحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه الرئيس السابق فرنسوا هولاند إلى أقل من 40 مقعدا، بعدما كان يسيطر على نصف الجمعية الوطنية المنتهية ولايتها، في "تراجع غير مسبوق" على حد قول زعيمه جان كريستوف كامباديليس الذي خرج من السباق، على غرار مرشح الحزب الاشتراكي للانتخابات الرئاسية بونوا آمون.