"كومي" يعزز فرص توجيه اتهامات لـ"ترامب" بعرقلة القضاء

عززت الشهادة اللاذعة التي أدلى بها المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي)، جيمس كومي، فرص توجيه اتهامات بعرقلة القضاء للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب خبراء قانونيين.

إلا أن هناك حاجة لتوفير مزيد من الأدلة لإثبات أن الرئيس حاول إعاقة التحقيق في التدخل الروسي في انتخابات عام 2016، والتي وضع بموجبها عددا من أعضاء فريق حملة ترامب الانتخابية تحت المجهر.

وفي حال ورود أدلة أقوى، قد يواجه ترامب اتهامات جنائية مشابهة لتلك التي دفعت الرئيس ريتشارد نيكسون إلى الاستقالة عام 1973، وتسببت بعزل بيل كلينتون من قبل مجلس النواب قبل أن تنجيه محاكمة امام مجلس الشيوخ عامي 1998 و1999.

ويفترض محللون قانونيون أن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق روبرت مولر، الذي تم تعيينه مدعيا خاصا مستقلا للتحقيق في قضية التدخل الروسي، وسع دائرة تحقيقاته للنظر في إن كان ترامب تدخل بأي طريقة مخالفة للقانون.

ويوضح أستاذ القانون في جامعة هارفارد، مارك توشنيت، أن شهادة كومي الخميس أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ كانت بمثابة "تصريح قوي للغاية" يدعم التحقيق في مسألة عرقلة القضاء.

وأضاف الخبير في تاريخ القانون أن ما أفاد به كومي بشأن لقائه الخاص في فبراير مع ترامب، وإقالة الأخير له في التاسع من مايو "يعطي المدعي الخاص سببا قويا ليكون غير متهاون بشكل كبير".

والجمعة، اتهم الرئيس الأمريكي كومي بأنه "كذب" مشيرا إلى استعداده "التام" للإجابة عن الأسئلة التي قد يطرحها مولر في إطار أي تحقيق.

• اتهامات جنائية
• الأمن القومي
• البيت الأبيض
• اللجنة القضائية
• الولايات المتحدة
• بيل كلينتون
• تقارير إعلامية
• جامعة هارفارد
• خبراء قانون
• ريتشارد نيكسون
• اتهامات جنائية
• الأمن القومي
• البيت الأبيض
• اللجنة القضائية
• الولايات المتحدة
• بيل كلينتون
• تقارير إعلامية
• جامعة هارفارد
• خبراء قانون
• ريتشارد نيكسون