خبراء: «الدوحة» ستواجه عقوبات دولية حال لجوء «مصر والسعودية والإمارات والبحرين» إلى مجلس الأمن أو «الجنائية الدولية»

كتب: هبة أمين ومحمد طارق ومحمد مجدى وبهاء الدين عياد

09:08 م | السبت 10 يونيو 2017

أكد عدد من الخبراء أن النظام القطرى الحالى فى مرمى العقوبات الدولية حال لجوء الدول الأربع (مصر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين) لمجلس الأمن أو المحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبته على جرائمه ضد دول المنطقة.

وأكد الدكتور نبيل حلمى، نائب رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولى، أن المجال مفتوح أمام مصر والدول الخليجية للتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الأمير القطرى تميم بن حمد، وأركان نظامه فى دعم العناصر الإرهابية بمصر، ومنطقة الشرق الأوسط بما يهدد الأمن والسلم الدوليين.

{long_qoute_1}

وأضاف «حلمى»، فى تصريح لـ«الوطن»، أن هناك إحدى طريقتين للجوء لـ«الجنائية الدولية»، أولاهما اللجوء لمجلس الأمن الدولى باعتبار أن إمارة قطر دولة داعمة للإرهاب، موضحاً أنه يتعين على تلك الدول فى هذه الحالة تقديم الوثائق، والأدلة الكاملة عن الجرائم الدولية التى حدثت بدعم قطرى، وحينها ستكون العقوبات وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذى سيحدد عقوبات على «الدوحة». ولفت «حلمى» إلى أن ما يحاسب عليه النظام القطرى فى «الجنائية الدولية» هو وجود دعم اقتصادى أو سياسى، سواء مباشر أو غير مباشر، شريطة إثباته بطريقة لا تقبل الشك، موضحاً أن الطريق الثانى أمام مصر والدول العربية، هو الاتجاه للمدعى العام لـ«الجنائية الدولية»، وتقديم ملفات واضحة معدة جيداً عن ارتكاب قطر لجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، وحينها سيكون للمدعى أحد خيارين، سواء بحفظ البلاغ أو تحريكه. وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب مصر باستغلال عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن، للحشد والحصول على دعم دولى، فضلاً عن ضرورة مطالبة الأمم المتحدة بالتحقيق فى واقعة تسليم مليار دولار من قبل الدوحة للإرهابيين، مقابل الإفراج عن أحد أبناء الأسرة الحاكمة الذى تم اختطافه فى العراق أثناء رحلة صيد.

وقال النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مصر لديها أدلة يقينية تثبت تورط الدوحة فى عمليات الإرهاب ومساندة الإخوان، بدءاً من 25 يناير 2011 وحتى اليوم، متسائلاً: هل هناك دليل أكثر من تحريض قناة الجزيرة على العنف والإرهاب وبثها لإشارات معينة لاستدعاء العنف وحرصها على إعادة مظاهرات قديمة وتقديمها على أنها حديثة، فضلاً عن إيواء قطر للإرهابى يوسف القرضاوى، الذى أفتى بالقتل من خلال الأحزمة الناسفة لقتل جموع المواطنين والتكتلات الجماهيرية.

وأضاف «بكرى» لـ«الوطن»، أن قطر دفعت مليار دولار فى العراق بحجة الإفراج عن أحد أفراد الأسر الحاكمة الذى قالت إنه كان ذاهباً للصيد فى منطقة تهيمن عليها «داعش»، وهو أمر مجافٍ للمنطق، ولكن الحقيقة أنها صفقة بحجة ادعاء الخطف، على أن تتدخل قطر لتسليم المبلغ مباشرة لهذا التنظيم الإرهابى ومساعدته من أجل الاستمرار. واستطرد: «من حقنا كدولٍ عانت من الإرهاب، التقدم بهذه القوائم الإرهابية للأمم المتحدة ومطالبتها بتسليمها للمحكمة الجنائية الدولية ومحاكمة تميم ونظامه على جرائم الإرهاب»، فضلاً عن العمل على تجفيف مصادرهم المادية ووضعهم على قوائم الإرهاب، واتخاذ كافة وسائل الضغط السياسية لتحقيق ذلك. وقال النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن قوائم الإرهاب التى أعلنتها مصر والدول العربية، تم وضعها بناء على أوراق ومستندات، ومصر تقدمت بمطالبات بشأن التحقيق فى واقعة المليار دولار التى منحتها قطر للإرهابيين لإخلاء سبيل المختطفين من الأسرة الحاكمة القطرية. وتابع: «ما فعلته قطر مخالف لقوانين الأمم المتحدة، التى تحظر منح فدية للإرهابيين، أو تقديم تنازلات باعتبارها وسيلة ملتوية لتمويل الإرهاب، وبالتالى يجب على الأمم المتحدة التحقيق فى هذه الواقعة، وكيف خرج هذا المبلغ الضخم من البنوك وذهب إلى يد الإرهابيين، ومعرفة مَن الشخص القطرى الذى ذهب للاصطياد فى دولة يهيمن عليها داعش».

وقالت النائبة أنيسة حسونة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن المجتمع الدولى، يعتمد فى الأساس على ضرورة تقديم مستندات داعمة بشأن تحويلات البنوك للتنظيمات الإرهابية، فضلاً عن أن القائمة بأسماء الإرهابيين تضم مختلف الجنسيات، بما يعنى أن الأمر ليس مقصوراً على جنسية بعينها، ومن مصلحة الدول الأخرى أخذ الأمر فى عين الاعتبار.

وتابعت: التمويل يتم عبر حسابات بنكية والبنوك لديها خاصية، «اعرف عميلك» أى أن هناك وسائل كثيرة لإثبات تورط قطر فى تمويل الإرهاب. وعن محاكمة «تميم» أمام الجنائية الدولية، قالت «حسونة»، إن المسألة صعبة وتأخذ وقتاً طويلاً وتتم عن طريق محامين دوليين، مشيرة إلى أنه فى حالة نجاح مصر والدول المعنية داخل مجلس الأمن بمنع التمويل ومحاسبة الدوحة سيكون بداية الخيط لمحاكمة النظام القطرى. وقال النائب شريف الوردانى، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه يجب على الدول التى أعدت قوائم بالكيانات والشخصيات الإرهابية، تشكيل لجنة مصغرة من وزراء الخارجية التابعة لهذه الدول، وتضم خبراء بالقانون الدولى والجنائية الدولية، لإعداد ملف شامل وموثق عن هذه الكيانات والعمليات الإرهابية المتورطة فيها، سواء بالتنفيذ أو التمويل أو حتى التحريض.

وقال السفير جمال الشويمى، مساعد وزير الخارجية الأسبق أن القوائم تمثل مجهوداً مشتركاً على أساس أن الأسماء الواردة فيه شخصيات محكوم عليها أو متورطة فى عمليات إرهابية فى الدول الأربع، وهو ما يستوجب أن يكون هناك تنسيق فى إيقافها ومنع تماديها فى ممارسة الجرائم، داعياً إلى ضرورة التقدم بمذكرة تتضمن تلك الاتهامات إلى الجامعة العربية والاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة ومجلس الأمن بهدف خلق أجواء جديدة لمكافحة الإرهاب بجدية، وأن يتم عدم التعامل مع قطر بصورة عادية، بل كدولة داعمة للإرهاب إن لم تتوقف عن سياستها وتصحح مواقفها، موضحاً أنه يمكن التقدم بمشروع قرار إلى مجلس الأمن بهذه اللائحة.

وقال السفير أحمد غمراوى، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، لـ«الوطن»، إن ما يتم دولياً فى حالة وجود مثل هؤلاء المطلوبين الذين شملهم «البيان الرباعى» هو إبلاغ الإنتربول وطلب القبض عليهم باسم حكومات الدول التى أصدرت هذه اللائحة وطلب تسليمهم، وإلزام قطر بصفتها الدولة التى تقوم بإيوائهم بالتعاون المطلوب، فضلاً عن التقدم بشكوى فى مجلس الأمن لمناقشة هذا الأمر، وهو ما تسهله عضوية مصر الحالية فى مجلس الأمن ورئاستها للجنة محاربة الإرهاب، مؤكداً ضرورة تقديم كافة المستندات المطلوبة بالطريقة القانونية المتبعة وطلب التحقيق مع قطر فى هذه الاتهامات، وهو ما يعنى إمكانية فرض عقوبة على قطر وفق الباب السابع، موضحاً أن ملف الاتهامات لم يتم تقديمه بعد لمجلس الأمن، وأن الأمم المتحدة فى حد ذاتها ليست معنية بالبيان الصادر عن الدول الأربع، وأنه لا بد أن يكون هناك شكوى رسمية مقدمة لمجلس الأمن.

وقال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة سابقاً السفير جلال الرشيدى، لـ«الوطن» إن الأمين العام للأمم المتحدة ليس معنياً ولا مطالباً بتأييد أو دعم والاعتراف بالقوائم الخاصة بالإرهابيين والكيانات الإرهابية التى صدرت عن مصر والسعودية والإمارات والبحرين، مؤكداً أن المطلوب فى مثل هذا الموقف هو أن تعمل آليات المنطقة على التفاعل مع هذه الشكوى الرسمية حال تقديمها وطرح ملفها على آليات عمل المنظمة المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف والأمن والسلم الدوليين، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة، والذى يمثل الكيان الأساسى المعنى بالأمن والسلم الدوليين ويتضمن لجنة خاصة شديدة الأهمية والحساسية حول مكافحة الإرهاب التى تتولى مصر رئاستها، وتختص بمثل هذه الموضوعات المشابهة لـ«البيان الرباعى»، فمن الواجب بعد أن تعرض الشكوى على مجلس الأمن أن يدرس الموضوع على المستوى المطلوب فى اللجنة المعنية.

وشدد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة سابقاً على أنه لم يكن مطلوباً من الأمين العام أو المتحدث الرسمى باسمه أن يعترفا بتلك اللائحة، و«تصريح المتحدث باسم السكرتير العام مجرد تحصيل حاصل لأنه بالضرورة لن تلتزم المنظمة بشىء يصدر عن دولة أو حتى مجموعة دول»، موضحاً أنه فى حالة عرض الأمر على مجلس الأمن يمكن أن تصدر كوثيقة رسمية، أو يتم تعميم الأمر واعتماده، أو التقدم بمشروع قرار فى المجلس، مؤكداً ضرورة صدور البيان عن اللجنة.