دفاع "اللبان" في "رشوة مجلس الدولة": إذن النيابة بمراقبة موكلي باطل

01:56 م | السبت 10 يونيو 2017

دفع المحامي الموكل للدفاع عن جمال اللبان، المتهم الأول بقضية "رشوة مجلس الدولة"، بعدم قبول الدعوى لعدم رفعها من ذوي الصفة، وبطلان إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ 9 نوفمبر، بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية وتصوير اللقاءات، لعدم جدية التحريات التي استند عليها، ولأنه سمح بتصوير اللقاءات بالمخالفة للقانون، وكان الغرض عنه الوصول لأدلة جريمة لم تقع بعد.

وأشار الدفاع، أمام المحكمة، إلى بطلان استجواب المتهم الأول الذي جرى بتاريخ 27 ديسمبر و9 يناير 2017، وخلو الأوراق من دليل إدانة يقيني، وعدم الاعتداد بتقرير خبير الأصوات، وكذلك دفع ببطلان أمر ضبط وإحضار المتهم، وانتفاء أركان جريمة الرشوة، مع عدم اختصاص المتهم بتحديد احتياجات مجلس الدولة من آثاث، وخلو التسجيلات مما يفيد طلبه وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

وشدد الدفاع على عدم معقولية ومنطقية تقاضي المتهم مبلغ 15 ألف على سبيل المكافأة اللاحقة، ودفع بعدم جدية التحريات لمخالفتها الثابت بالأوراق، ومخالفتها ما جاء في أقوال المتهمة الثانية، وطلب استبعاد الاتهام بالتزوير، "لأن المتهم لم يقترف التزوير ولم يحرض عليه"، قائلا عن موكله: "لم يكن مرتشي في يوم من الأيام".

وطالب محامي المتهم بصورة رسمية من تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، للوقوف على مصدر العملة 150 مليون جنيه المضبوطة مع موكله، إضافة إلى ندب لجنة ثلاثية لاستكتاب المتهم الماثل ومضاهاة كتاباته وإمضاءته بالكتابات والإمضاءات الثابتة على استمارتي اعتماد الصرف وإذني الإضافة.

كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام أحال جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، واثنين آخرين إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، والتي كشفت اتهام "اللبان" بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة، مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا في محررات رسمية.