«القناة الجديدة»: ازدواج 50% من قناة السويس يرفع عوائدها 259% خلال 6 سنوات

10:41 م | الجمعة 09 يونيو 2017

نجحت مصر، خلال رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى زيادة نسبة ازدواج قناة السويس لنسبة 50% من طول المجرى الملاحى للقناة، بعد حفر قناة السويس الجديدة خلال عام واحد بدلاً من تقديرات الخبراء والمسئولين بأنه يحتاج 3 سنوات لإنجازه، بما قلل من زمن انتظار عبور السفن ليكون 3 ساعات فى أسوأ الظروف بدلاً من 11 ساعة، ويخفض تكلفة الرحلة البحرية لملاك السفن، ويزيد الدخل القومى المصرى من العملة الصعبة، ويقلل زمن عبور قناة السويس ليكون 11 ساعة بدلاً من 18 ساعة كاملة.

وحسب دراسات مشروع حفر قناة السويس الجديدة، وتعميق «القديمة»؛ فإن عوائد هيئة قناة السويس ستزداد بنسبة 259% عام 2023 لتكون 12.226 مليار دولار، مقارنة بالعائد الحالى، الذى يناهز 5.3 مليار دولار، وذلك خلال 6 سنوات من الآن، بما ينعكس إيجابياً على دخل مصر من «العملة الصعبة». وتشير الدراسات، إلى أن مشروع «القناة الجديدة»، وتنمية إقليم قناة السويس، سيزيد من فرص العمل لأبناء مدن «القناة»، وسيناء، والمحافظات المجاورة، مع خلق مجتمعات عمرانية جديدة، وتعظيم القدرات التنافسية، وتميزها على القنوات المماثلة رفع درجة التصنيف العالمى للمجرى الملاحى نتيجة زيادة معدلات الأمان الملاحى أثناء مرور السفن.

{long_qoute_1}

وستزيد «القناة الجديدة» القدرة الاستيعابية لقناة السويس، لتكون 97 سفينة يومياً عام 2023، بدلاً من 49 سفينة عام 2014، قبل حفر «القناة»، بما يحقق العبور المباشر دون توقف لـ45 سفينة فى كلا الاتجاهين، مع إمكانية السماح لعبور السفن حتى غاطس 66 قدماً فى جميع أجزاء القناة. وحققت هيئة قناة السويس أرقاماً مبشرة فى مرور السفن، وغواطسها عقب حفر «القناة»، وتعميق المجرى الملاحى للقناة القديمة، حيث عبر فى يوم واحد 61 سفينة فى الاتجاهين، مع عبور رابع أكبر سفينة سياحية بالعالم.

يأتى ذلك، مع توقعات بنمو حجم التجارة العالمية مستقبلاً، وارتباط مشروع تطوير قناة السويس بمشروع تنمية إقليمها، بما يرفع درجة الثقة فى القناة كأفضل ممر ملاحى عالمى، ويقلل من قيمة التفكر فى إيجاد قنوات بديلة تنافسها بالمنطقة والعالم، بما يترتب عليه نتائج إيجابية واضحة على زيادة الدخل القومى للدولة المصرية، وإيراداتها، فضلاً عن إتاحة أكبر عدد من فرص العمل للشباب المصرى، ورفع درجة الثقة فى قدرة المصريين على العمل والعطاء، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة.

ونجحت مصر فى استقطاب أعداد أكبر من السفن عقب تطوير المجرى الملاحى لـ«القناة»، حيث ساهم التطوير فى زيادة الطلب على استخدام القناة كممر ملاحى عالمى، كما يعتبر «التطوير» خطوة لا بد منها فى طريق إنجاز مشروع محور تنمية منطقة قناة السويس، لتحويل مصر إلى مركز تجارى، ولوجيستى عالمى، بدلاً من كون «القناة» ممراً للتجارة فقط.

ويتكون المشروع من ثلاث مراحل، انتهت اثنتان حتى الآن، وتبقى مرحلة ثالثة وأخيرة، وهى تنمية إقليم قناة السويس، حيث عملت الدولة على مراحل «الحفر الجاف» للقناة الجديدة، ثم الحفر المائى، والتكريك، والمرحلة الأخيرة هى تنمية المنطقة المحيطة بـ«القناة»، أو ما يطلق عليه «تنمية إقليم قناة السويس».

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد وقع وثيقة حفر قناة السويس الجديدة فى 5 أغسطس عام 2014، وألزم فيها منفذى المشروع بالانتهاء منه بعد عام واحد فقط، بدلاً من 3 سنوات.

وأعلنت هيئة قناة السويس أن تكلفة الحفر بالقناة الجديدة 8 مليارات دولار، مقسمة إلى 4 مليارات دولار لحفر قناة موازية للمجرى المائى الحالى لقناة السويس، و4 مليارات أخرى لحفر 6 أنفاق تعبر أسفل قناة السويس، 3 فى الإسماعيلية، و3 فى السويس، منها اثنان لعبور السيارات، وواحد للقطارات، وذلك لكل محافظة، أى ما يوازى 60 مليار جنيه مصرى تقريباً.

فى سياق متصل، حددت الدولة المصرية 5 ركائز أساسية تقوم عليها رؤيتها المستقبلية لإقليم قناة السويس، حين فكرت فى إنشاء المنطقة الاقتصادية لـ«القناة»، وهو أحد المشروعات القومية الضخمة التى يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسى أهمية خاصة، بسبب توقعات الخبراء بأن يغير «المشروع» وجه مصر الاقتصادى ليجعلها إحدى القوى الاقتصادية الإقليمية. وترتكز الرؤية على تحويل محور قناة السويس لمركز لوجيستى عالمى للاستفادة من حركة التجارة العالمية والنقل، واستخدام الإمكانات الطبيعية لإنتاج الطاقة النظيفة بـ«الإقليم»، بالإضافة لوجود منتج جيد لـ«السياحة العالمية»، التى تعتبر منتجاً سياحياً متميزاً وفريداً بالإقليم، فضلاً عن إقامة مجمعات صناعية متكاملة فى بيئة مثالية، بالإضافة لـ6 أنفاق أسفل القناة لربط سيناء بالدلتا، مع التنمية البشرية، حيث تعتبر الثروة البشرية المصرية إحدى ركائز الانطلاقة الواسعة للاستثمار، والدعامة الأساسية، ومفتاح تنمية «الإقليم».

وبدأت الحكومة خلال العام المالى «2016/ 2017»، الذى أوشك على الانتهاء حالياً، فى إنشاء رصيف جديد بميناء العين السخنة بتكلفة تصل لـ350 مليون جنيه، بالإضافة لبدء توصيل المرافق للمجمع الصناعى الكبير، الذى سيتم تأسيسه، فى مدينة القنطرة غرب بتكلفة نحو 300 مليون جنيه، مع البدء فى إنشاء 9 أرصفة بتكلفة 2.5 مليون جنيه فى ميناء بورسعيد.

وتعمل الحكومة على إنشاء محطة كهرباء بطاقة 457 ميجاوات، ومحطة مياه بطاقة 150 متراً مكعباً باليوم بتكلفة نصف مليار دولار، مع بدء توصيل المرافق، ورصف الطرق فى وادى التكنولوجيا فى شرق الإسماعيلية، بتكلفة 300 مليون جنيه.

وحسب خطة الحكومة، فإن المنطقة الصناعية فى منطقة تنمية «الإقليم» ستُقام على مساحة 460 كيلومتراً مربعاً، حيث سيتم إنشاء مركز عالمى للصناعات وخدمات الإمداد والتموين لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتضم «المنطقة الاقتصادية» 6 موانئ ضخمة، هى: «غرب بورسعيد، وشرق بورسعيد، والأدبية، والعريش، والطور، والعين السخنة»، لتكون الموانئ إضافة لمنطقة صناعية شرق بورسعيد، والمنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس.

وحسب خطة تنمية إقليم قناة السويس حتى عام 2027، فإنه سيتم زراعة واستصلاح الأراضى بـ77 ألف فدان شرق قناة السويس، واستكمال واستصلاح واستزراع أراضى السلام غرب وشرق، وغرب السويس، وشرق البحيرات، وشرق السويس، وترعة بورسعيد، والتوسعات الجديدة بالسلام شرق وغرب، وغرب السويس. وتتضمن الخطة الاستزراع السمكى للمنتجات عالية القيمة بمحافظتى السويس وبورسعيد. ويشجع «المشروع» رؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية، لجلب أكبر قدر من الاستثمارات للمشاركة فى تنفيذ المخطط العام للمشروع، بما يحقق أهدافه «دون المساس بالأمن القومى المصرى»، بالإضافة لخلق رواج اقتصادى بالمنطقة، وإتاحة فرص عمل للشباب المصرى، مما يسهم فى الارتقاء بمستوى المعيشة، والمستوى الاجتماعى للشباب المصرى، مع التركيز على إنشاء مراكز تدريب فنية وتخصصية وبناء مجتمعات عمرانية متكاملة داخل حيز المشروع ومرتبطة بأنشطته. ويهدف «المشروع» لزيادة الدخل القومى المصرى وعلى الأخص من العملة الصعبة نتيجة الزيادة المتوقعة لدخل قناة السويس من زيادة معدلات مرور السفن بالمجرى الملاحى ارتباطاً بـ«المشروع»، وكذلك الزيادة المتوقعة لحركة النقل البحرى من وإلى مصر، وموانئ المشروع.