نائب محافظ الجيزة: مخالفات البناء منتشرة فى الهرم والعمرانية وبولاق والدائرى

10:51 م | الخميس 08 يونيو 2017

قال اللواء علاء هراس، نائب محافظ الجيزة، إن عقار الأزاريطة المائل شرق الإسكندرية شىء متوقع، خاصة أنه يحدث فى كل المحافظات، نظراً لوجود عقارات مخالفة كثيرة دون إشراف هندسى ولا ترخيص للعقارات ويتم بناؤها فى غفلة من الزمن دون أساسات سليمة بلا أسمنت أو حديد.

وأضاف «هراس» لـ«الوطن»، أن المحافظة بها عدد من مخالفات البناء وصادر لها قرارات إزالة، ولكن الدراسات الأمنية تتأخر بعض الوقت، ما يحول دون تنفيذ قرارات الإزالة على الفور، علاوة على استغلال عدد من ضعاف النفوس أحداث الثورة فى زيادة حجم التعديات والمخالفات على الأراضى بالبناء المخالف، إضافة إلى وجود عقارات عملية هدمها تتطلب ثلاثة شهور، مما يحتاج وجود حماية من الشرطة لإتمام عملية الإخلاء والهدم طوال المدة.

وأشار نائب محافظ الجيزة إلى وجود مخالفات بنطاق أحياء «الهرم والعمرانية وبولاق والوراق» وعلى الطريق الدائرى، لافتاً إلى أن جزءاً كبيراً من المخالفات تراكمى عبر سنوات بسبب الفساد وبطء إجراءات إزالة العقارات المخالفة، داعياً المواطنين إلى التجاوب مع المحافظة بعدم حجز أى وحدات داخل أى عقار إلا بعد اللجوء للمحافظة للتأكد من وجود رخصة للعقار من عدمه، وذلك حفاظاً على أرواحهم، مشيراً إلى أن بعض المواطنين يلجأون إلى السكن بالعقارات المخالفة نظراً لأسعارها الرخيصة.

وقال اللواء محمد أيمن، نائب محافظ القاهرة، إنه يتم التعامل الفورى مع العقارات ذات الخطورة بإخلائها ونقل السكان إلى مساكن أخرى، مؤكداً أن هناك مخالفات بناء عديدة ويتم التعامل معها، مشيراً إلى أنه فى العام الماضى كان يوجد عقار به ميل فى الشرابية، وتم اتخاذ القرارات المناسبة حياله بإخلاء العقارات المجاورة، وتم هدمه العام الماضى، والتعامل الفورى مع العقارات ذات الخطورة.

وأضاف «أيمن»، لـ«الوطن» هناك أماكن بها عقارات ذات خطورة ونحاول إخلاءها ونقوم بعمليات الهدم الفورى، مشيراً إلى أن المنطقة الغربية بالقاهرة حالتها مستقرة، مؤكداً أن هناك أكثر من 70 ألف قرار إزالة بالقاهرة خاصة بالمبانى، وأنه من الممكن أن يكون صادراً للعقار الواحد أكثر من قرار إزالة.

وقال مصدر بمحافظة القاهرة لـ«الوطن»، إن حجم العقارات المخالفة كبير ويصل عدد قرارات الإزالة إلى أكثر من 70 ألف قرار إزالة، لافتاً إلى أن الحملات التى شنتها المحافظة لاسترداد أراضى الدولة كشفت عن وجود 226 برجاً مخالفاً بحى المطرية تم بناؤها على أملاك الدولة، لافتاً إلى أن المحافظة بدأت فى إزالة 26 برجاً خالياً من السكان ويتبقى 200 برج عامرة بالسكان، وأشار المصدر إلى أن هناك أحياء مثل المرج وغيره من الأحياء الشعبية يزيد فيها ناتج الصرف الصحى على ضعف القدرة الاستيعابية للشبكات التى تم تأسيسها وذلك بسبب مخالفات البناء، مؤكداً أن هذه الأبنية المخالفة تدمر شبكات الصرف الصحى والمياه والكهرباء، وعلى سبيل المثال عمليات هدم الفيلات والقصور بحى المعادى وبناء أبراج مكانها يزيد من الضغط على المرافق والخدمات، ولفت المصدر إلى وجود خطة بالتنسيق بين المحافظة ومديرية الأمن لإزالة كل مخالفات المبانى حفاظاً على أرواح المواطنين ولضمان حياة كريمة، مؤكداً أن المحافظة نجحت خلال الفترة الأخيرة بالتنسيق مع الأمن فى استرداد 4٫5 مليون متر أملاك دولة فى غضون 15 يوماً، وقادرة على إزالة مخالفات المبانى ولكن الأمر يتطلب وقتاً.

وقال سميح عبدالجواد، القائم بأعمال رئيس حى الهرم، إن مخالفات البناء زادت أيام ثورة يناير، بسبب حالة الانفلات وعدم تفعيل القانون، مؤكداً أنه جار فى الفترات الأخيرة تفعيل القانون بعد عودة قبضة الدولة، وظهر ذلك جلياً فى حملة استرداد أراضى أملاك الدولة، لافتاً إلى أن الحى يحاول منع البناء المخالف فى المهد، أما فى حالة وجود بناء مخالف يقوم بتحرير محضر ويصدر قرار إزالة، وبعدها ينتظر الدراسات الأمنية لخروج حملة مصاحبة للحى لتنفيذ الإزالة، والدراسات الأمنية قد تصل إلى شهور، داعياً إلى ضرورة الإسراع فى الانتهاء من الدراسات الأمنية، مؤكداً أن الشرطة تتحمل أعباء كثيرة فى السنوات الماضية. وأشار «عبدالجواد» إلى زيادة التعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء فى أيام الثورة، مشدداً على أن الحى ينظم حملات باستمرار لوقف مخالفات البناء فى مهدها بمصادرة مواد البناء.

ولفت اللواء جمال الشبكشى، رئيس حى العجوزة، إلى أن الحى يقوم بحملات ليلية لرصد مخالفات البناء، والعقارات الجارى بناؤها دون ترخيص، مضيفاً أنه أثناء المرور بقطاع أرض اللواء، تم رصد حالة بناء مخالف بشارع بيومى وتم إيقاف الأعمال ومصادرة معدات ومواد البناء، وإخطار الإدارات المختصة لتحرير المحاضر اللازمة ومحاسبة المسئولين عنها.