قبل ستة أشهر، وافق البرلمان يوم 19 ديسمبر 2016 على قانون نقابة الإعلاميين.. وفى استجابة سريعة ومقدرة من الحكومة، أصدر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى قراراً جمهورياً بعدها بأسبوع واحد فقط بتشكيل اللجنة التأسيسية للنقابة، وفى مقدمة مهامها إعداد ميثاق الشرف الإعلامى، ووضع اللائحة الداخلية وقبول العضوية وإجراء انتخابات لاختيار أول مجلس للنقابة فى جمعية عمومية تعقد خلال ستة أشهر من تشكيل واجتماع اللجنة التأسيسية.. ولم نرَ شيئاً يذكر من اللجنة التأسيسية حتى الآن بالمخالفة لقرار السيد الرئيس!!

والأهم أن قانون نقابة الإعلاميين وقع فى مخالفات دستورية ومهنية، أهمها أن القانون لا يسمح بعضوية النقابة لخريجى كليات وأقسام الإعلام فى مصر، أسوة بما هو قائم ومطبق فى كل النقابات المهنية التى تقبل الخريجين من الكليات التى تدرس المواد العلمية النظرية والعملية المؤهلة لممارسة المهنة.. ويندرج الخريجون الجدد فى جدول المنتسبين لحين اشتغالهم التعاقدى مع جهة عمل، فيتحولون إلى جدول المشتغلين.

وهذا الموقف المهنى بقبول عضوية خريجى الكليات التى تخرج مهنيين يتفق مع الدساتير المصرية المتعاقبة، وآخرها دستور 2014 الذى يقر بمبدأ وجود نقابة واحدة فقط للمهنة، ومن ثم فإن الخريج الذى يتعلم مهنة المحاماة أو الطب أو الصيدلة أو الزراعة أو غيرها لن يجد نقابة أخرى وسيبقى فى الشارع!!.. كما أن النقابة المهنية تحافظ على المهنة عندما تضم الخريجين التابعين لها، فلا تتركهم بعيداً عن المنظومة الضابطة المهنية والأخلاقية التى تفرضها قوانين النقابات.. وهى بذلك تحافظ على كرامة ودور المهنة اجتماعياً من عبث محتمل لممارسة المهنة خارج نطاق التنظيم النقابى، أو أن يمارس المهنة أفراد غير مؤهلين.. وانضمام الخريجين الجدد للنقابة المهنية بمثابة دماء جديدة نشطة ومؤهلة علمياً وفق أحدث معطيات العلم تنمّى المهنة ذاتها وتحافظ على تألقها ونشاطها فى خدمة المجتمع.

ولا أعرف كيف فات على المشرّع هذه المعانى، وهو يُسقط متعمداً حق خريجى الإعلام فى العضوية المنتسبة للنقابة بمجرد التخرج، وهو ما تضمنه مشروع القانون الذى قدمته فى عام 2009 جمعية خريجى الإعلام، والنائب هشام مصطفى خليل، نجل رئيس وزراء مصر الأسبق وكان وقتها وكيل لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشعب.. وهذا المشروع كان نتاج دراسات قانونية وعلمية ومؤتمرات وحلقات نقاشية استمرت ثلاث سنوات قبل ثورة يناير وأربع سنوات بعدها.. وهو ذاته القانون، الذى طرح فى البرلمان باسم أحد النواب، ولكن بعد العبث فى بعض بنوده، ما أدى لتناقض 8 مواد فى القانون مع الدستور!! وعندما نصحنا النائب الأستاذ أسامة هيكل ولجنة الثقافة والإعلام بالتعديل، قالوا إن لائحة النقابة سوف تعالج الخلل.. ولا صدرت اللائحة ولا الميثاق ولا أعلن عن قبول عضوية إعلامى واحد حتى الآن، ولا نعرف مَن المتسبب فى الولادة الميتة لهذه النقابة المهمة التى يحتاجها الشعب، وتطالب بها الحكومة والمعارضة والسادة رؤساء الجمهورية المتعاقبون، وجموع الإعلاميين لسنوات طويلة؟

والمتابع لتصريحات الأستاذ حمدى الكنيسى، المعين رئيساً للجنة التأسيسية ونقابة الإعلاميين، عضو الهيئة الوطنية للإعلام يكتشف أن موقفه من خريجى الإعلام يتجه دائماً إلى العداء غير المبرر قانوناً ولا يتفق مع الواقع العملى لممارسى مهنة الإعلام فى مصر، حيث يمثل خريجو الإعلام ما يزيد على 40% من مقدمى البرامج والمعدين والمخرجين والمصورين والمراسلين والمحررين ومديرى التشغيل والإدارة للقنوات التليفزيونية والإذاعات والمواقع الإلكترونية الإعلامية.. واللافت أن خريجى الإعلام هم الأكثر مهنية وانضباطاً فى ممارسة المهنة واحترام قيم وثوابت ومصالح المجتمع عن غيرهم من بعض الممثلين ولاعبى الكرة والأطباء والمشايخ.. و.. الذين يمارسون مهنة الإعلام ويتصدرون المنصات الإعلامية، ويرتكبون جرائم مهنية وأخلاقية وتحريضية يومية بلا متابعة من نقابة الإعلاميين!!

لقد بذلت أنا شخصياً، وعشرات من الأفاضل أساتذة وخبراء الإعلام والقانون والنواب، جهوداً مضنية لثمانى سنوات متصلة لتخرج نقابة الإعلاميين للنور، وليس من بيننا أحد مستفيد منها.. ونتمنى أن تكون نقابة الإعلاميين إضافة لتماسك وقوة ونهضة مصرنا الغالية وحصناً لخريجى الإعلام.. ندعو الله.. والله غالب.

• أسامة هيكل
• إجراء انتخابات
• التنظيم النقابى
• الخريجين الجدد
• الرئيس عبدالفتاح السيسى
• اللائحة الداخلية
• اللجنة التأسيسية
• المواد العلمية
• المواقع الإلكترونية
• النقابات المهنية
• أسامة هيكل
• إجراء انتخابات
• التنظيم النقابى
• الخريجين الجدد
• الرئيس عبدالفتاح السيسى
• اللائحة الداخلية
• اللجنة التأسيسية
• المواد العلمية
• المواقع الإلكترونية
• النقابات المهنية