"الرئاسة" بعد انتهاء مهلة "الجيش": تجاوز الشرعية الدستورية يدفع الشعب إلى "بذل دمائه" للحفاظ عليها

جددت رئاسة الجمهورية تأكيدها على خارطة الطريق التى استجابت فيها للنداء ودعت كافة القوى الوطنية للحوار حولها، لإجراء المصالحة الوطنية الشاملة التى تلبى مطالب الجماهير وتستوعب كافة القوى الوطنية والشبابية والسياسية و تزيل الاحتقان السياسي الذي تشهده مصر في هذه الأيام. وأكدت الرئاسة، في بيان أصدرته عبر الصفحة الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن تجاوز الشرعية الدستورية يهدد الممارسة الديمقراطية بالانحراف عن مسارها الصحيح، ويهدد حرية التعبير التى عاشتها مصر بعد الثورة، لأن الشرعية هى الضامن الوحيد للاستقرار ولمقاومة أحداث العنف والبلطجة والخروج على القانون. وتنطلق رؤية الرئاسة لتلك الإجراءات من تشكيل حكومة ائتلافية توافقية تدير الانتخابات البرلمانية القادمة، وتشكيل لجنة مستقلة للتعديلات الدستورية لتقديمها للبرلمان المقبل. وتحمل الرئاسة الجزء الأكبر من المسؤولية لعدد من الأحزاب السياسية التي سبق أن قاطعت كل دعوات الحوار والتوافق وآخرها تلك المبادرة التي تغطي كل مايطالب به الشارع بتنوعه، وتمنع انجرار البلاد إلى سيناريو التطاحن السياسى الذى لا يتمناه أي مصري لوطنه الحبيب، وحرصا على حقن دماء المصريين، تدعو الرئاسة القوى السياسية والوطنية جميعها إلى أن تعلى المصلحة الوطنية فوق كل ما عداها من مصالح. وينبغي أن يعي الجميع حقيقة واضحة وهي أن الشعب المصرى مؤيدا ومعارضا قد عبر عن رأيه بالنزول فى الشوارع فى الأيام الماضية.. فمئات الآلاف نزلت من الجانبين. وأضاف البيان أنه "من الأخطاء التى لا يمكن قبولها، بصفتى رئيسا لكل المصريين، هى أن يتم الانحياز لطرف أو اختزال المشهد في طرف واحد إذ يقتضى الإنصاف الاستماع لصوت الجماهير فى جميع الميادين. وتعتمد الرئاسة خارطة طريق واضحة وآمنة تستند إلى الشرعية الدستورية التى بناها المصريون سويا تقوم على تشكيل حكومة ائتلافية مؤقتة على أساس الشراكة الوطنية لإدارة المرحلة المتبقية حتى الانتخابات البرلمانية فى غضون أشهر قليلة ويتم التوافق فيها على شخص رئيس الوزراء من جميع الأطياف السياسية، هذا هو سبيلنا للمضى قدما للأمام ليقول المصريون كلمتهم فى صناديق الاقتراع". وتابع البيان "أما السيناريو الآخر الذى يحاول البعض فرضه فرضا على الشعب المصرى، فهو سيناريو لاتوافق عليه جماهير المصريين التى ملأت شوارع مصر، ومن شأنه أن يربك عملية بناء المؤسسات التي بدأنا نخطو أولى خطواتها، ويُخطىء من يعتقد أنه يمكن أن تعود مصر إلى الوراء وتهدم شرعية الدستور والثورة وفرض شرعية القوة على هذا الشعب المصرى الأبى الذى ذاق طعم الحرية ولا يمكن إلا أن يبذل دماءه للحفاظ عليها، متمسكا بمواجهة العنف بسلمية الثائر المصرى المعهودة". واختتم البيان بعبارة "فلنحافظ على سلميتنا.. ولنحافظ على وطننا.. نحافظ على ثورتنا".