"النقد الدولي" يراجع الضمانات الاجتماعية في البلدان منخفضة الدخل

10:08 ص | الأربعاء 07 يونيو 2017

ناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي تقرير خبرائه الذي يحمل عنوان "الضمانات الاجتماعية في البرامج التي يدعمها الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر وأداة دعم السياسات، وتصميم هذه البرامج".

ويبحث التقرير كيف يمكن حماية الفقراء ومحدودي الدخل في البرامج التي يدعمها الصندوق في البلدان منخفضة الدخل باستخدام إجراءات لحماية وتحسين الإنفاق العام على هذه الفئات.

ويعد الحد من الفقر هو أحد الأهداف الرئيسية لبرامج الصندوق في البلدان منخفضة الدخل، ومن ثم، فإن عملية إصلاح 2009 التي أجريت على "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر" (PRGT) دعت إلى دعم السياسات التي تحمي الإنفاق الاجتماعي وغيره من النفقات ذات الأولوية من خلال تسهيلات هذا الصندوق، وزيادته حيثما أمكن.

وأوصى صندوق النقد الدولي بإدراج هدف لهذا الإنفاق في البرامج التي يدعمها الصندوق الاستئماني، حيثما أمكن، كما أوصى الصندوق باستخدام إجراءات لتخفيف الآثار السلبية للإجراءات البرامجية على أقل الفئات دخلا. وينظر تقرير خبراء الصندوق في التجارب السابقة مع أهداف الإنفاق والإجراءات التعويضية لتحسين شبكات الأمان الاجتماعي، والتي توصف مجتمعة باسم "الضمانات الاجتماعية".

ويخلص التقرير إلى أن أهداف الإنفاق الاجتماعي وغيره من النفقات ذات الأولوية كانت مدرجة في معظم البرامج المدعمة من الصندوق في البلدان منخفضة الدخل، وتم تحقيقها في أكثر من ثلثي الحالات؛ وأن البرامج عادة ما كانت توفر الحماية للإنفاق على الصحة والتعليم.

كانت التنبؤات تشير إلى ارتفاع نصيب الفرد من الإنفاق العام الحقيقي بنسبة 15% في المتوسط كما أن 43% من البرامج كان يتضمن توسعا في المالية العامة وقت الموافقة عليه. وفي المجالات الأخرى، قليلا ما استخدِمَت إجراءات الإصلاح النوعية لتقوية شبكات الأمان الاجتماعي.

ويوصي التقرير بتشديد مواصفات الأهداف البرامجية للإنفاق الاجتماعي والنفقات ذات الأولوية من أجل تحسين فعالية هذا الإنفاق. وينبغي أن ينصب التركيز على استهداف الإنفاق الذي يحقق أكبر تأثير ومنفعة للفقراء. إضافة إلى ذلك، يوصي التقرير بتكثيف الجهود لتقوية شبكات الأمان الاجتماعي التي تتسم بعدم التطور في البلدان منخفضة الدخل بوجه عام.

وسيعقب تقرير الخبراء هذا إصدار مذكرة إرشادية لخبراء الصندوق حول أفضل السبل لمعالجة قضايا الضمانات الاجتماعية في كل من الرقابة ومناقشات البرامج مع البلدان منخفضة الدخل.