مبادرة الشمول المالى.. السرية!!
- إعادة هيكلة
- الاقتصاد الموازى
- البنك المركزى
- القطاع المصرفى
- المملكة البريطانية
- الهاتف المحمول
- بطاقات الائتمان
- آمن
- أحد البنوك
- أراض
- إعادة هيكلة
- الاقتصاد الموازى
- البنك المركزى
- القطاع المصرفى
- المملكة البريطانية
- الهاتف المحمول
- بطاقات الائتمان
- آمن
- أحد البنوك
- أراض
لم تكن المرة الأولى التى أسافر فيها إلى خارج البلاد لحضور مؤتمر علمى أو ورشة عمل.. ولكنها وعلى الرغم من تعدد أسفارى -ولسبب لا أعرفه- كانت المرة الأولى التى أزور فيها عاصمة الضباب.. لندن!
الأمر لم يحمل جديداً.. فالسفر هو السفر إلى كل مكان.. والتعرف على ثقافات جديدة.. وزيارة أراض لم تعتدها العين هى هواية تشغل بالى منذ الصغر.. حتى إننى أستطيع أن أجزم بأننى أهوى السفر نفسه.. ربما أكثر مما وراءه!
الطريف أننى هذه المرة كانت ملاحظتى الأساسية.. أن المملكة البريطانية لا تتعامل بالعملة الورقية تقريباً..!
نعم.. لم تخطئ فى قراءة العبارة صديقى القارئ.. فالعاصمة البريطانية بالكامل تتعامل فى كل أمورها المالية تقريباً حتى البسيطة منها ببطاقات الائتمان!.. لن تجد من يعتذر لك أنه يريد مالاً حاضراً ليبيع لك شيئاً وإن كان بسيطاً.. ولن تجد من يطلب منك «فكة» ليحاسب سائق التاكسى!.. حتى إننى قد سافرت ومكثت هناك ما يقرب من الأسبوع.. دون أن أحتاج إلى إنفاق جنيه واحد من تلك الجنيهات التى وضعتها فى حافظتى قبل السفر!
الصورة كلها تبدو صحية للغاية.. فالدولة كلها تقريباً تتعامل فى كل معاملاتها التجارية من خلال البنوك.. فلا يمكن إخفاء أى نوع من التجارة.. بالتالى لا يمكن التهرب من الضرائب فى نفس الوقت!
تذكرت كل ذلك وأنا أتلقى دعوة لحضور احتفال أقامه أحد البنوك الخاصة بمناسبة إطلاق مبادرة البنك المركزى الخاصة بالشمول المالى.. التى كانت تهدف إلى توجيه الاقتصاد الصغير ومتناهى الصغر إلى داخل العباءة المالية للدولة.. التى أعتقد أيضاً أنها قد افتقدت الكثير من الدعاية السليمة.. لتنجح فيما كانت تصبو إليه!
لقد كان البنك المركزى يهدف إلى إدخال العمليات التجارية البسيطة إلى داخل البنوك.. أو بمعنى أكثر وضوحاً.. كان يهدف إلى دمج الاقتصاد الشعبى.. أو ما يسمى بالاقتصاد الموازى -الذى لا يمكن حصره أو حسابه- إلى داخل القطاع المصرفى.. تمهيداً للحد من العمليات المالية التى تتم عن طريق الأموال السائلة!
لست خبيراً مالياً مخضرماً.. ولكننى أعرف بقواعد علم المنطق وحده أن الأمر ليس مستحيلاً بالمرة..! فلسنا الدولة الأولى التى تنتهج سياسة من هذا النوع.. ولكننى أعتقد أننا الدولة الوحيدة.. التى نطلق فيها مبادرة وننهيها.. دون أن يسمع عنها أحد!
كان من المفترض أن يصاحب الحملة عروض تحفيزية لصغار التجار.. مثل توفير ماكينات بنكية مجاناً تعمل بخطوط الهاتف المحمول مثلاً.. أو بتوفير حسابات بنكية مرتفعة العائد.. أو حتى ذات عائد متصاعد على حسب عدد عمليات الشراء والبيع التى تتم على الحساب نفسه!
كان من المفترض أن يصاحب الحملة دعاية صحفية متميزة.. وأن يفرد لها الإعلام مساحات لشرحها للبسطاء.. ولكن هذا لم يحدث للأسف.. فمرت الحملة بسلام الآمنين.. حتى إن مديراً لأحد البنوك أسر لى أن عدد الحسابات التى تم فتحها فى فرع ما للبنك الذى يديره لم يتجاوز الخمسين حساباً!
الصورة ليست قاتمة السواد.. ومحاولات النظام لإعادة هيكلة الاقتصاد ليست سيئة.. ولكنها تحتاج إلى مستوى أفضل لإدارتها من القطاع المصرفى نفسه.. وتحتاج إلى أرضية شعبية ممهدة.. حتى تأتى ثمارها المرجوة على المدى القريب!
