بعد قطع العلاقات.. معلومات عن "اتفاق الرياض" الذي لم تلتزم به قطر
بعد قطع العلاقات.. معلومات عن "اتفاق الرياض" الذي لم تلتزم به قطر
في بيان مفاجئ، أعلنت مصر والسعودية والإمارات ومملكة البحرين والحكومة اليمنية والحكومة الليبية المؤقتة، أمس، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر؛ حماية لأمنهم من الإرهاب والتطرف، وأمهلت البعثات الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرتها، واتخذت إجراءات مشتركة ضد قطر بعد إعلان القرار مباشرة، أبرزها إغلاق المنافذ البحرية والجوية خلال 24 ساعة.
بينما لم تتخد الدوحة أي ردود فعل مضادة واكتفت ببيان تعرب فيه عن "بالغ أسفها واستغرابها الشديد لقرار الدول"، وقالت إن "الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وإدعاءات لا أساس لها من الصحة"، فيما تسعى الكويت إلى إجراءات وساطة بإرسالة رسالة لأمير قطر تميم بن حمد تدعوه فيها لتهدئة الأوضاع والمطالبة بعدم التصعيد.
قرار القطع أرجعته القاهرة لعدم التزام الدوحة بـ"اتفاق الرياض" 2014، الذي نص على "التوقف عن التدخل في شؤون دول الخليج الداخلية، وعدم تجنيس أي مواطن من دول مجلس التعاون، وكذلك عدم السماح لرموز دينية في قطر باستخدام منابر المساجد ووسائل الإعلام القطرية في الهجوم على دول مجلس التعاون"، وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.
ويقضي البند الأول من اتفاق الرياض بالالتزام بعدم إساءة القنوات الإعلامية المملوكة أو المدعومة بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل أي دول من دول المجلس لأي من دول المجلس، و"التزام الموقعين بعدم إيواء أو استقبال أو تشجيع أو دعم أو جعل الدولة منطلقا لأنشطة معارضي أي من دول المجلس، وكذلك عدم دعم أي من هؤلاء ماديا أو اعلاميا من قبل مؤسسات رسمية أو مجتمعية أو أفراد، بحسب موقع "سكاي نيوز" الإخباري.
"اتفاق الرياض"، كان بمثابة محاولة لتهدئة الأوضاع عقب أزمة "سحب السفراء" مارس 2014، حيث سحبت "السعودية والبحرين والامارات" سفراءها لدى قطر بسبب ما وصفوه بـ"عدم التزام الدوحة بمقررات تم التوافق عليها سابقا بمجلس التعاون الخليجي"، في خضم "ثورة 30 يونيو" والدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين، وبث الأخبار الكاذبة عبر قناة الجزيرة، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".
فيما لعبت الكويت وسلطنة عمان دورا مهما في تهدئة الأوضاع والمصالحة بين الأطراف، لعدة أشهر، وهو ما أفرز عن توقيع "اتفاق الرياض" في مايو 2014، عقب الاجتماع الذي عقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، ثم إعادة السفراء إلى الدوحة في نوفمبر 2014، بعد أعلنت حكومة دولة قطر عن التزامها ببعض ما جاء بالمقررات التي تم التوافق عليها سابقا بمجلس التعاون الخليجي، وإغلاق قناة "الجزيرة مباشر مصر" ورحيل بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين من قطر إلى تركيا.
