«سعفان»: لجنة طارئة من 5 وزارات لمتابعة تنفيذ قرار قطع العلاقات

كتب: ولاء نعمة الله وعبده أبوغنيمة ووفاء الصعيدى وهبة أمين وأسماء زايد ومحمد الشيخ

10:59 م | الاثنين 05 يونيو 2017

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن «الحكومة شكلت لجنة طارئة لمتابعة تطورات قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر»، موضحاً أن اللجنة تضم عدداً من الوزارات، منها «الدفاع والخارجية والداخلية والهجرة والقوى العاملة»، ومشيراً إلى أنها «فى حال انعقاد دائم ومستمر لمتابعة الموقف للوقوف على آخر تطورات قرار قطع العلاقات، حتى تكون الحكومة جاهزة لتنفيذ أى قرار». وأضاف «سعفان» لـ«الوطن» أن «عدد أفراد الجالية المصرية فى قطر يبلغ نحو 225 ألف مواطن، وفى حال صدور أى قرارات تجاههم من قبَل السلطات القطرية فإن الحكومة المصرية على استعداد تام للتفاعل معها»، لافتاً إلى أنه «على تواصل دائم مع المستشار العمالى فى قطر للوقوف على آخر التطورات هناك، كما أن الوزارة تفكر منذ 5 أشهر فى فتح أسواق عمل جديدة بالدول الأفريقية حتى تكون بديلاً عن أسواق العمل التى سيتم غلقها أمام المصريين فى أى دولة تنقطع معها العلاقات مثل قطر».

{long_qoute_1}

من جانبه، كشف مصدر بوزارة الطيران المدنى عن صدور قرار بتعليق جميع الرحلات المباشرة بين القاهرة والدوحة، مع إعطاء مهلة لتسيير عدد من الرحلات العالقة حالياً بين البلدين.

فيما قالت مصادر بمطار القاهرة إن رحلات شركة «الخطوط الجوية القطرية» ما زالت مستمرة فى نقل القطريين من القاهرة إلى الدوحة، منوهاً إلى أن مطار القاهرة أعطى مهلة 48 ساعة لإنهاء عمل الشركة فى مصر.

من جهته، قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لـ«الوطن» إنه أرسل خطابات إلى كل الجامعات الحكومية والخاصة لإجراء حصر بأعداد الطلاب القطريين الدارسين بها، وهم مقسمون ما بين أصحاب منح من دولتهم وبين تعليم خاص على حسابهم، لافتاً إلى أن الوزارة فى انتظار صدور قرارات حكومية بشأنهم. وفى السياق، قال الدكتور حسام الملاح، رئيس قطاع البعثات وشئون الوافدين بالوزارة، إن هناك 1738 طالباً قطرياً يدرسون فى الجامعات الحكومية يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الثانى، وسيتم اتخاذ اللازم تجاههم حال صدور قرارات رسمية فى هذا الشأن.

من ناحية أخرى، رحب عدد من النواب بقرار مصر ودول الخليج قطع العلاقات مع قطر، وأكد النائب مصطفى بكرى، ضرورة عقد جلسة طارئة برئاسة الدكتور على عبدالعال، يحضرها سامح شكرى، وزير الخارجية، لمناقشة الموقف الراهن إزاء قطع العلاقات مع قطر وإمكانية إقامة البرلمان دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة «تميم» أمير قطر الحالى ووالده والأسرة الحاكمة وأعضاء الحكومة القطرية، بتهمة دعم الإرهابيين وإيوائهم. وقال «بكرى» لـ«الوطن» إن السموم التى دستها قناة الجزيرة ضد مصر طوال السنوات الماضية تستوجب تقديم الجميع إلى المحكمة الجنائية الدولية.

من جانبه، وصف النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، قرار مصر ودول الخليج بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بـ«الحاسم»، وأنها خطوة ضرورية بعد محاولات عديدة من القاهرة لاحتواء الدوحة، وإعادتها للمسار الصحيح، وأضاف فى تصريحات للمحررين البرلمانيين: «قطر ليس أمامها إلا تغيير سياساتها العدائية تجاه المنطقة العربية، أو إحداث تغيير فى النظام القطرى سواء على مستوى تغيير المسار والنهج أو تغيير الأشخاص القائمين على الحكم، أو أن تتمسك الدوحة بموقفها، وذلك سيكون بدعم من قوى الشر الكارهة للأمة العربية والممثلة فى تركيا وإيران».

وقالت النائبة داليا يوسف، عضو لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب، إن القرار جاء متأخراً جداً، خاصة أن قطر وصلها أكثر من تحذير للكف على سياستها المعادية لمصر ولبعض الدول العربية، وأضافت لـ«الوطن»: «خطاب الرئيس السيسى فى الرياض كان أول خطوة على الطريق، والخطاب كان يؤكد أن هناك خطوات مدروسة قد تُتخذ من عدد من الدول ضد قطر». وأوضحت أن قطر لم تلعب أى دور إيجابى لها فى القضية الفلسطينية، وطالبت النائبة بمشاركة دول عربية أخرى فى اتخاذ نفس الموقف، وتجميد عضوية قطر فى الجامعة العربية. وقالت إن قطر كانت تمول جهات إعلامية عديدة فى عدد من الدول الأجنبية وتحديداً فى الولايات المتحدة وإنجلترا، وتوقعت «داليا» حدوث انقلاب داخل الدولة القطرية وليدة السبعينات من القرن الماضى للإطاحة بالأمير الشاب، لافتة إلى أن رد الفعل تجاه القرار الذى اتخذته 6 دول حتى الآن بقطع العلاقات الدبلوماسية سيكون له رد فعل سواء داخل العائلة القطرية أو من الشعب القطرى.