اتفاق بين "المالية" و"الصحة" ينهي أزمة أكياس الدم

10:09 م | الأحد 04 يونيو 2017

اتفق وزير المالية عمرو الجارحي، وأحمد عماد الدين وزير الصحة، على تطبيق "سعر حكمي" لأكياس الدم.

وقال وزير المالية إن الاتفاق يأتي إيمانا من الحكومة بضرورة تخفيف الأعباء عن كاهل المريض من خلال تخفيض تكلفة المستلزمات الطبية .

والسعر الحكمي هو السعر الضريبي التوافقي الذي تم التوافق مع وزارة الصحة بما يعادل 13% من سعر الضريبة المضافة على المستلزمات الطبية والمقرر له 10% طبقا للجداول الملحقة بضريبية القيمة المضافة.

وقال الوزير إنه وفقاً لقانون الضريبة على القيمة المضافة يجوز الاتفاق بين وزارتي المالية والصحة على إصدار قوائم بقيمة السلع والخدمات من المستلزمات الطبية، مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى تطبيق "السعر الحكمي" على أكياس الدم.

وأضاف الجارحي أن تطبيق السعر الحكمي على أكياس الدم يعادل 13% من الـ10% من القيمة، ما يعني أن الضريبة على الأكياس 1.3 % فقط، مشيرا إلى أنه جار استصدار قرار وزاري في هذا الشأن .

من جانبه، أكد وزير الصحة والسكان أن الاتفاق الذي تم "يؤكد أن الحكومة تعمل وفقا للصالح العام للمرضى، وأن هناك تنسيقا كاملا بين مؤسسات الدولة لتحقيق الصالح العام"، مشيرا إلى أن وضع أسس محاسبية سليمة لربط الضريبة يضمن في المقام الأول عدم التلاعب وتحقيق مصلحة المرضى وإنهاء تلك الأزمة بشكل جذري.