البرلمان يجهز جلسة «كشف حساب» للحكومة حول برنامجها الاقتصادى

09:06 م | السبت 03 يونيو 2017

يستعد مجلس النواب لعقد جلسة «كشف حساب» لحكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بشأن نتائج برنامجها الذى وافق عليه البرلمان، وخطة الإصلاح الاقتصادى التى بدأت الحكومة تنفيذها شهر نوفمبر، وذلك قبل نهاية دور الانعقاد الحالى. {left_qoute_1}

وقال النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ«الوطن»، إنه من المقرر عقد جلسة بحضور الحكومة لعرض نتائج برنامجها الذى وافق عليه البرلمان مع بداية انعقاده، وذلك فى ضوء الحساب الختامى للعام المالى الماضى، مشيراً إلى أن الحكومة يجب أن تعرض كشف حسابها على البرلمان، باعتباره المنوط به ذلك، فى ظل سلطته التشريعية والرقابية.

وأضاف «غلاب»: «البرلمان بدأ بالفعل تفعيل سلطته الرقابية، بعد أن قرر الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إحالة عدد من المخالفات فى الحساب الختامى لموازنة العام المالى 2015/ 2016، إلى النيابة الإدارية، وهو قرار تاريخى وغير مسبوق، حيث جرت العادة أن تتم مثل هذه المخالفات دون حساب، وبعض الهيئات الاقتصادية اعتادت عدم إرسال حسابها الختامى فى الموعد الدستورى، دون حساب لها».

وحول كواليس اجتماع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور على عبدالعال، قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الذى حضر الاجتماع، إن هناك حزمة من مشروعات القوانين الاقتصادية، من المقرر أن ترسلها الحكومة إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة، لمناقشتها وإقرارها، وذلك فى إطار خطة الإصلاح الاقتصادى، مشيراً إلى أن شريف إسماعيل، أكد أن الخطة الاقتصادية التى اعتمدتها الدولة تسير فى طريقها الصحيح.

وكان النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، قال خلال جلسة الموافقة على التعديل الوزارى الأخير التى تم عقدها يوم 14 فبراير الماضى، إن «على الحكومة الجديدة وضع سياسات مختلفة كلياً عن الماضية»، مشيراً إلى أن البرلمان سيُحاسب الحكومة على نتائج خطتها، فى 30 يونيو المقبل، مع انتهاء السنة المالية.

وأضاف «السويدى»، فى كلمته عقب الموافقة على التعديل الوزارى، حينها: «المواطن تحمل التحدى وظل صامداً وتحمل أعباء المرحلة الاقتصادية الحالية، فالحكومة مسئولة عن النتائج، والبرلمان عن المحاسبة». وقال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة: كان على الحكومة أن تقدم قبلاً كشف الحساب ويكون تفصيلياً حول ما تحقّق من برنامج الإصلاح وأثره فى الموازنة، مشيراً إلى أن فكرة حساب الحكومة قائمة طوال الوقت، ويجب أن تحدث، وكان على الحكومة أن تطابق الموازنة مع الحساب الختامى 2015/ 2016.

واعتبر «خليل» أن الحكومة رأت أن المجلس لا يحاسبها ولن يحاسبها، مشيراً إلى أن المجلس هو الذى أعطى الحكومة هذا الانطباع، ويجب أن يتغير ذلك، خصوصاً أن هناك عدداً من اللجان رفضت موازناتها، لكن فى النهاية التصويت بالجلسة العامة هو الأهم.

وطالب النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، حكومة المهندس شريف إسماعيل، بوضع خطة عاجلة لمواجهة الخسائر التى تواجه الهيئات الاقتصادية، خصوصاً أن بعضها يمثل عبئاً اقتصادياً على الدولة، وهو ما يجب حله فوراً لمردوده الاقتصادى المهم على الموازنة العامة للدولة. وأضاف «بدراوى» لـ«الوطن»: «الهيئات الاقتصادية أهملتها الدولة على مدار سنوات طويلة، وهو ما تسبّب فى تفاقم المشكلات الموجودة بها». وتساءل: «كيف تتحمل الدولة طوال هذه السنوات ترك خسائر هذه الهيئات بهذه الطريقة؟».

وتعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماعات مكثفة خلال الأيام المقبلة مع وزراء الصحة والتعليم والتموين، تمهيداً لتعديل عدد من الموازنات منها الصحة والتعليم والتعليم العالى والتموين والشباب.

وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن اللجنة قاربت على الانتهاء من إعداد التقرير النهائى للموازنة العامة للدولة 2017/ 2018، لتسليمه نهاية الأسبوع المقبل، ومن المتوقع مناقشته بالجلسة العامة 19 يونيو الحالى، بحضور الحكومة.

وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن اللجنة ستعقد اجتماعاً مع وزير التعليم لمناقشة تعديل الموازنة، خصوصاً أن الوزير تقدّم برؤية متكاملة سيتم مناقشة تفاصيلها، مشيراً إلى أن المشاورات مستمرة مع الحكومة وسيكون هناك الكثير من الاقتراحات، حيث يجب التوافق مع الحكومة عند إجراء تعديلات على الموازنة وفق النص الدستورى.

وفى سياق متصل، كشف مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للبريد للعام المالى 2017/ 2018، ناقشته لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الأيام الماضية، أن جملة موازنة الهيئة القومية للبريد للعام المالى 2017/ 2018 بلغت 51.01 مليار جنيه، فيما بلغ حجم التكاليف والمصروفات للسنة المالية ذاتها مبلغاً وقدره 24.8 مليار جنيه، مقابل 20 مليار جنيه.

وبلغت تقديرات الإيرادات للعام المالى 2017/ 2018 نحو 24.7 مليار جنيه مقابل 20.4 مليار جنيه العام الحالى 2016/ 2017، فيما قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ وقدره 446 مليون جنيه، كله فائض مُرحل، ووصلت الاستخدامات الرأسمالية للعام المالى 2017/ 2018 إلى مبلغ 26.3 مليار جنيه، مقابل 18.8 مليار جنيه العام الحالى، فيما قدّرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ قدره 26.3 مليار، كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.