قانون الجمعيات الأهلية.. سيادة الدولة فى مواجهة الداخل والخارج
- أنشطة ثقافية
- ارتفاع نسب الطلاق
- الأسرة المصرية
- الأمن القومى المصرى
- الأولى عالميا
- الجمعيات الأهلية
- الحقوق والحريات
- الدين الإسلامى
- الرئيس السيسى
- أبريل
- أنشطة ثقافية
- ارتفاع نسب الطلاق
- الأسرة المصرية
- الأمن القومى المصرى
- الأولى عالميا
- الجمعيات الأهلية
- الحقوق والحريات
- الدين الإسلامى
- الرئيس السيسى
- أبريل
الواقع أن إقرار الرئيس السيسى قانون الجمعيات الأهلية الجديد، رغم الهجمة المتوقعة من الداخل والخارج، هو تحصين للأمن القومى وإعلاء للسيادة الوطنية.
فبات العديد من منظمات المجتمع المدنى، التى تتلقى تمويلاً أجنبياً، والمتسترة وراء شعارات الدفاع عن الحقوق والحريات، ومنها أيضاً المتاجرة بالدين الإسلامى، ثقوباً فى رداء الأمن القومى.
لست بصدد توجيه اتهام بالخيانة لكيانات محددة، لكن واقعاً مريراً واجهته مصر مطلع 2011 -ما زالت تداعياته تلاحقنا- فضح ماهية العديد من الجمعيات الأهلية والأدوار التآمرية المنوطة بها.
عام 2011 فقط، شهد تدفق 80 مليون دولار لمنظمات حقوقية وحركات شبابية سياسية بغرض العبث بالأمن القومى عبر نشر الفوضى، وتأجيج الفتنة الطائفية، وتمويل مظاهرات كانت تستهدف القوات المسلحة.
فالقضية التى فجرتها د. فايزة أبوالنجا فى ديسمبر 2011 كشفت الدور الواضح، الذى لعبته منظمات أمريكية وغيرها فى زعزعة الاستقرار وإحداث انقسامات حادة داخل المجتمع كادت تصيب عموده الفقرى وقتها.
فى عالم المخابرات ما زالت المعلومات التى تُجمع باليد البشرية لها الغلبة المطلقة فى النجاح والسبق والتفوق، وهذا ما كانت، وما زالت، تقوم به بعض منظمات المجتمع المدنى الممولة خارجياً.
لم يعد مقبولاً فى ظل المهددات المحيطة:
- العبث بالأمن القومى المصرى عبر منظمات غايتها شق أرضية الوحدة الوطنية، وتشكيل مراكز ضغط تستهدف سيادة الدولة، كما سبق عبر إقناع أحد الوزراء فى حكومة حازم الببلاوى بالموافقة على فتح مكتب إقليمى للمفوضية السامية لحقوق الإنسان فى مصر ما يعد أعظم اختراق للسيادة.
- التشكيك المستمر فى أداء المؤسسات الوطنية، كما يحدث مع القوات المسلحة منذ عام 2011.
- جذب أعداد كبيرة من الشباب عبر الانخراط فى أعمال تلك المنظمات، حيث تحول العمل السياسى لعمل مأجور ما جعل الولاء الوطنى مشوهاً، ولا شك أن سيل البيانات الغربية الرسمية وغير الرسمية المهددة والمستنكرة إنما يعزز هذا التشوه.
ما سبق يجعلنا، مجتمعاً ودولة، بحاجة لمحاسبة تلك المنظمات والجمعيات على الأدوار التى أنشئت من أجلها، وهى:
- هل تساهم تلك المنظمات فى تعزيز قيم الوحدة الوطنية؟ (بعض المسئولين عن تلك الجمعيات لا يملكون إلا الخطاب الطائفى).
- هل تتصدى لمشكلات الزيادة السكانية وما تحمله من تهديد خطير لجهود التنمية؟ (92.75 مليون مصرى فى الداخل، حسب آخر إحصاء لتعداد المصريين - أبريل 2017).
- هل ساهمت فى مكافحة الأمية؟ (29.7% نسبة الأمية فى مصر ثلثهم من النساء فى صعيد مصر)، وهذه النسبة تقود للأسئلة التالية:
- ماذا عن البرامج الإنمائية للمرأة؟
- أين دور تلك الجمعيات من مشكلات الأسرة المصرية والتوعية بقدسية الرباط الأسرى؟ (20 ألف حالة طلاق خلال شهر مارس هذا العام)، حيث إن مصر الأولى عالمياً فى ارتفاع نسب الطلاق.
- هل هناك أدوار إيجابية فى الدفاع عن الأطفال وحمايتهم من العنف والتحرش وشتى صور العدوان؟
- هل قامت بخلق فرص عمل للشباب، وساندت المشروعات الصغيرة؟ (المجهود مبذول من الدولة بجانب بعض الجمعيات محلية التمويل).
- هل هناك دور ملحوظ فى أنشطة ثقافية أو معرفية؟ وهل.. وهل.. هل؟؟. كل هذه الأزمات وأكثر تتحملها الدولة، وتعمل على حلها وسط زحام الأعباء والتحديات.
إذاً، مَن عليه محاسبة مَن؟ إن المنظمات التى أتحدث عنها لا تعبأ إلا بالعمل على تأجيج الصراعات والفتن، ولا علاقة لها بالعمل الخدمى والأهلى بقيمه ومبادئه، وعلى السادة المتضررين من القانون فى الداخل وداعميهم فى الخارج أن يعلموا أن سلامة مصر لا علاقة لها بالديمقراطية والحريات عندما يكون التمويل أجنبياً، وبعض أدواته مأجورة لجمع وتصنيف المعلومات.
