نائب يتقدم باستجواب ضد الحكومة بسبب "بطاقات التموين الذكية"

كتب: محمد حامد

نائب يتقدم باستجواب ضد الحكومة بسبب "بطاقات التموين الذكية"

نائب يتقدم باستجواب ضد الحكومة بسبب "بطاقات التموين الذكية"

وجه محمد فؤاد المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد استجوابا للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بشأن وجود أزمة خطيرة في منظومة بطاقات التموين الذكية، ما تسبب في ضرر جسيم للمواطن، خاصة محدودي الدخل.

وقال فؤاد، إنه وجه الاستجواب لرئيس مجلس الوزراء، نظرا لشيوع إدارة المنظومة بين وزارات عدة هي التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والإنتاج الحربي، إضافة إلى شدة الظلم والأسى الواقعين على المواطنين، خاصة محدودي الدخل، بسبب كم الاستهتار في التعامل مع أبسط حقوقهم الدستورية وهو الحق في الغذاء والتعامل الآدمي.

وأضاف أنه يوجد سوء معاملة ومماطلة في الإجراءات وتقديم الخدمة من قبل موظفي مكاتب التموين، وعدم تأهيل تلك المكاتب لاستقبال المواطنين، ما يسبب حالة تكدس رهيبة ينتج عنها في بعض الأوقات حالات تحرش وسرقة، إضافة لعدم الوضوح والالتزام بمدة محددة أو جدول زمني فيما يتعلق بمواعيد الانتهاء من تقديم الخدمة، خاصة استخراج البطاقة الذاتية، سواء كانت إصدارا جديدا أو بدل تالف أو بدل فاقد.

وتابع: "مكاتب التموين غير قادرة على متابعة سير عملية إصدار بطاقات التموين تماما والإشراف عليها والرقابة على تسليمها، ووجود غموض مثير للجدل حول بعض الخدمات التي تقدم بمكاتب التموين، على رأسها إضافة الأفراد الجدد، مثل تحديد موعد شهري لاستقبال طلبات الإضافة دون الالتزام بذلك الموعد وعدم استقبال طلبات الإضافة أيضا في ذلك الوقت".

وأكمل: "هناك تعطل وتوقف للنظام الخاص بتنشيط البطاقات بالمكاتب دون وجود أي أسباب لهذا العطل، ولا معالجة الأمر المستمر، ووجود أزمة كبيرة في معظم بطاقات التموين الذكية، إذ يتبين للمواطن بعد تسلمه البطاقة عطلها قائمة سوداء، ما يجبره على العودة للبدء في الإجراءات المعقدة مرة أخرى، وبدء مدة انتظار جديدة مجهولة ليحل تلك المشكلة، ما يضاعف من مدة انتظاره من أجل الحصول على البطاقة مرة أخرى والاستفادة منها".

وأشار إلى وجود خلل فني بالمنظومة، من حيث سقوط العدد المدرج في البطاقة الذكية، مثل أن تكون البطاقة التموينية تحتوي على 4 أشخاص وفجأة تصبح البطاقة لا تضم سوى فرد واحد دون أي ضوابط واضحة أو أسباب مبررة، وتطرق الاستجواب أيضا إلى إغلاق باب إضافة المواليد حتى 2006 فقط، دون أسباب أو معيار واضح أو مدة محددة دورية لإضافة المواليد، ما يسبب ضررا لبعض الأسر التي زاد عددها وزادت نفقاتها في ظل موجة ارتفاع الأسعار الجنونية.

وأردف أنه لا يوجد معيار ومدد واضحين لموعد فتح باب التقديم أول مرة، وبدء إجراءات تقديم الخدمة، لتوقفها على قرار من الوزير، وهناك عدد كبير من الأسر قدمت منذ قرابة سنة ولم يتم قيدها حتى الآن، بحجة تنقية البطاقات، ما يرهق كثيرين من المواطنين فى ظل ارتفاع الأسعار، الذي أجبرهم على اللجوء إلى التقديم للحصول على بطاقة التموين لتخفيف العبء عن كاهلهم، إضافة إلى توقف ميكنة البطاقات الورقية منذ عام، وغموض رؤية وسياسة وموعد الانتهاء من عملية تنقية وتنقيح البطاقات.


مواضيع متعلقة