«تشريعية النواب» تناقش «ترسيم الحدود» بين مصر والسعودية خلال أيام

11:29 م | الخميس 01 يونيو 2017

تستعد اللجنة التشريعية بمجلس النواب لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، المعروفة إعلامياً بـ«تيران وصنافير»، خلال الأيام القليلة المقبلة، ورفضت هيئة مكتب اللجنة الإعلان عن موعد مناقشة الاتفاقية، لكنها أكدت أنها ستنتهى منها خلال شهر رمضان.

وطلبت اللجنة من الأمانة العامة بمجلس النواب إمدادها بجميع الوثائق والخرائط المتعلقة بالاتفاقية لعرضها على شاشة خلال اجتماعات اللجنة لمناقشتها مع الأعضاء والمتخصصين. وقال النائب صلاح حسب الله، عضو المكتب السياسى لائتلاف «دعم مصر» واللجنة التشريعية، إن اللجنة تعمل حالياً على وضع آلية محددة لمناقشة الاتفاقية من خلال دعوة الخبراء فى مجال ترسيم الحدود البحرية وأساتذة الجغرافيا والتاريخ واستدعاء كل من يمتلك وثيقة أو مستنداً يتعلق بالجزيرتين سواء من المؤيدين للاتفاقية أو الرافضين لها، وذلك لعقد عدد من جلسات الاستماع قبل كتابة التقرير النهائى.

وأشار، لـ«الوطن»، إلى أن الائتلاف سيعقد عدداً من جلسات العمل مع أعضائه لتوضيح كل الحقائق الخاصة بوجود اتفاق موقع عليه بالأمم المتحدة عام 1990، يحدد فيه ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وأن لأعضاء الائتلاف كل الحرية فى مناقشة الاتفاقية والموافقة عليها من عدمه.

{long_qoute_1}

وتابع: «سنستعين بمجموعة من أساتذة القانون الدولى والخبراء والمتخصصين لعلوم الجغرافيا لتوضيح كل الحقائق، وبعدها سيصدر الائتلاف بياناً يتضمن جميع المعلومات الخاصة بالجزيرتين للرأى العام، وما يهمنا هو مصلحة الدولة بالأساس وأى شىء يتعارض مع ذلك فليذهب للجحيم».

وأكد النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية، أن ما يثار عن اتجاه البرلمان للموافقة على اتفاقية «تيران وصنافير» أمر غير دقيق، وقال إن الموافقة يلزمها مناقشات والاستماع لكل الآراء سواء المؤيدة للاتفاقية أو المعارضة لها وعليه يتم اتخاذ القرار النهائى. وأوضح أن جميع نواب البرلمان، وطنيون يغارون على الوطن، وأضاف: «سنعلن للرأى العام كل الحقائق الخاصة بالجزيرتين ووجود ترسيم خاص لهما منذ التسعينات، وما نفعله سيكتبه التاريخ».

من جانبه، رفض النائب علاء عبدالمنعم، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس، مناقشة الاتفاقية، وقال: «القضاء فى أعلى درجاته أصدر حكماً نهائياً وباتاً، تلتزم به جميع أجهزة الدولة عملاً بنص المادة 100 من الدستور، حيث قضت المحكمة الإدارية العليا ببطلان التوقيع على الاتفاقية ومن ثم فهى لم تعد اتفاقية، كما قضت المحكمة أيضاً وقطعت بمصرية الجزيرتين، ووفقاً لمواد الدستور التى تحظر التنازل عن أى جزء من أراضى الدولة».

وأضاف: «ومن ثم تكون الإحالة خاطئة لأن الحكومة أحالت إلى المجلس عدماً وتكون إحالة رئيس المجلس هذا الشىء المادى المعروف سابقاً (بالاتفاقية) إلى اللجنة التشريعية لمناقشته، باطلة ولا يساندها نص فى القانون أو فى اللائحة الداخلية للنواب أو فى الدستور».

وتساءل النائب أحمد الشرقاوى، المتحدث باسم تكتل «25/30»: «كيف يناقش البرلمان اتفاقية صدر بشأنها حكم نهائى؟»، مشيراً إلى وجود حالة من الضبابية والتكتم الشديد للإعلان عن موعد مناقشة هذه الاتفاقية داخل البرلمان. وقال: «الأمانة العامة بالمجلس مطالبة بإعداد ملف كامل يتضمن الوثائق التاريخية الخاصة بالجزيرتين». لافتاً إلى أن التكتل سيصدر بياناً حول موقفه النهائى بشأن الاتفاقية، ولكن بعد الاستماع لكافة الآراء والاتجاهات داخل اللجنة حتى لا نتهم بتصدير مواقف سلبية للمجلس. وطالبت النائبة سوزى ناشد بدعوة كل من المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، ووزيرى الدفاع والخارجية، إلى البرلمان خلال مناقشة اتفاقية تيران وصنافير، لاستجلاء جميع الحقائق وعرض آرائهم فيها على النواب، مع ضرورة إذاعة جميع الاجتماعات التى ستعقدها اللجنة التشريعية، على الهواء مباشرة، وكذلك الجلسة العامة لمناقشتها والتصويت عليها؛ بهدف إعلان جميع الحقائق أمام الرأى العام.

وأضافت: «نحن أمام حكمين متناقضين صدرا بشأن هذه الاتفاقية وبالتالى أصبحت الحقيقة تائهة ما يوجب على الدولة تقديم وعرض جميع الحقائق أمام نواب البرلمان الذين يمثلون الشعب وعليه سيتم اتخاذ القرار النهائى بالتصويت النداء بالاسم».

وشددت على ضرورة إمداد مجلس الوزراء للنواب بالخرائط اللازمة التى توضح ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.