الحكومة الإيطالية تفوز في اقتراع بالثقة بشأن خفض العجز خلال 2017

فازت الحكومة الإيطالية اليوم الأربعاء، في اقتراع على الثقة بشأن حزمة لخفض العجز وهو ما يمهد الطريق لإجراءات تهدف إلى كبح التهرب الضريبي، وتعزيز الإيرادات من شركات الإنترنت وإعادة قسائم الدفع للعمال.

وصوت مجلس النواب لصالح مشروع قانون اقترحته حكومة رئيس الوزراء باولو جنتيلوني، بأغلبية 315 صوتًا ومعارضة 142 صوتًا وامتناع خمسة عن التصويت. ويجب الآن عرض المشروع على مجلس الشيوخ.

وتقول الحكومة إن الوفورات في الميزانية الجديدة والتي تصل إلى 3.4 مليار يورو (3.81 مليار دولار) ستقلص العجز في إيطاليا بما يلبي طلب المفوضية الأوروبية.

ويأتي الجزء الأكبر من الوفورات من تغيير القواعد التي تحكم دفع ضريبة القيمة المضافة والذي تقول الحكومة إنه سيكبح التهرب.

وستدفع جميع الجهات العامة من الآن فصاعدًا ضريبة القيمة المضافة مباشرة إلى الخزانة عندما تشتري سلعًا أو خدمات بدلًا من دفعها للموردين.

وفي العام الحالي، سمحت المفوضية الأوروبية لإيطاليا بخفض العجز الهيكلي في الميزانية بواقع 0.2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن الناحية الرسمية، يجب خفض العجز بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا حتى تصل الميزانية إلى التوازن أو فائض.

• التهرب الضريبي
• الحكومة الإيطالية
• المفوضية الأوروبية
• رئيس الوزراء
• شركات الإنترنت
• ضريبة القيمة المضافة
• مجلس الشيوخ
• مجلس النواب
• مشروع قانون
• أغلبية
• التهرب الضريبي
• الحكومة الإيطالية
• المفوضية الأوروبية
• رئيس الوزراء
• شركات الإنترنت
• ضريبة القيمة المضافة
• مجلس الشيوخ
• مجلس النواب
• مشروع قانون
• أغلبية