علماء السعودية يختلفون حول صحة وقوع الطلاق بالرسائل الإلكترونية

اختلف علماء المملكة العربية السعودية حول صحة وقوع الطلاق باستخدام الاجهزة الالكترونية الحديثة مثل رسائل الـ (إس.إم.إس)، حيث يقول المؤيدون إنه إذا تأكد أن المرسل هو الزوج، وأن المرسل إليها هي الزوجة فإن الطلاق يكون قد وقع بحدوث فعل يدل عليه وهو الرسالة المكتوبة، بينما يرى المختلفون أن العلاقة الزوجية ميثاق غليظ أعظم من أن يتم الارتباط بها أو فك الارتباط بهذه الطريقة التي تدل على استخفاف بالأمر، كما أنه من الضروري التأكد من "الحالة المعتبرة" التي كان عليها الزوج حال وقوع الطلاق مثل عدم تعرض الزوج لإكراه أو حالة غضب، كما يرى البعض أهمية وجود شهود. في الوقت نفسه، بلغ عدد قضايا إثبات الطلاق في محاكم السعودية 1231 قضية خلال 8 أشهر، حسب إحصائية وزارة العدل، وأكد قانونيون أن الطلاق أصبح يتم لدى بعضهم بصورة جديدة مواكبة للتطور الإلكتروني، حيث يطلق الرجل زوجته عبر رسالة إلكترونية، من خلال أدوات التواصل الاجتماعي. وقال قاض رسمي في وزارة العدل، لصحيفة "الشرق أون لاين" السعودية، إن الطلاق الإلكتروني صحيح شرعا، وتكمن سلبيته في احتمال إنكار الزوج، وعلى القاضي إيضاح خطورة هذا الإنكار، حيث إن المرأة لا تحل للرجل بعد تلفظه بالطلاق عليها. وعلّق المحامي سلطان العنزي أنه في حال إنكار الزوج تطليقه زوجته برسالة إلكترونية، فإن على الزوجة أن ترفع دعوى لإثبات الطلاق. ويرى بعض الفقهاء أن الرسالة الإلكترونية لا تختلف عن الرسالة الخطية التي تقرها الشريعة الإسلامية، مع التطور واختلاف التقنية، حيث أصبح التواصل عبر هذه الوسائل معروفا ومتاحا وليس بمستغرب، فالطلاق يقع عند الفقهاء باللفظ الصريح ويقع الطلاق سواء كان بحضور الزوجة أو بخطاب مرسل إليها أو عبر مكالمة تليفونية مادامت تعرف صوته، ولهذا فالطلاق الإلكتروني يقع ويحتسب طلاقا إذا سئل الزوج واعترف وتأكدت الزوجة من ذلك. ولكن بعض العلماء يرفضون هذا الأمر لاشتراط بعض المذاهب وجود شهود على وقوع الطلاق، إضافة إلى احتمال وجود مظنة التزوير والغش، وهو ما يمنع وقوع هذا النوع من الطلاق. كما يرون ضرورة توفر عدد من الضوابط الشرعية للحكم بوقوع الطلاق، منها الإثبات أمام المحكمة بأن الزوج هو من أرسل الرسالة بوجه شرعي صحيح كالإقرار أو البينة الشرعية، إذ إن عبء الإثبات يقع على الزوجة في إثبات هذه الرسالة من عدمها، كذلك أن يكون الزوج في "الحالة المعتبرة" شرعا وقت كتابته للرسالة، بمعنى ألا يكون مكرها أو غاضبا غضبا يفقده تمييزه، وأن تكون الرسالة موجهة للزوجة بطريقة لا لبس فيها ولا غموض، والضابط الرابع أن تحتوي الرسالة على لفظ من ألفاظ الطلاق الصريحة، وإن احتوت على ألفاظ غير صريحة فلا يقع الطلاق، ويجب على المحكمة أن تستجلي نية الزوج وقت الإرسال. وبيّن القاضي الدكتور عيسى الغيث أنه يجب التوثق من نص الطلاق ومحل وقوعه ونية صاحبه، وهذا كله يحتاج للتبين من الرجل وسؤاله عن صحة صدور الطلاق الإلكتروني منه وظروفه. وقال الغيث إنه في حال عدم حضور الزوج للمحكمة لإثبات الطلاق فيطلب بالقوة، وإذا تعذر إحضاره بسبب هروبه خارج البلاد فيحق للقاضي خلع الزوجة أو فسخها وليس تطليقها إذا اكتملت مسوغات الحكم.