قانونيون: الأشغال الشاقة المؤبدة تطارد المتهمين بقتل "الطفل يوسف"

قانونيون: الأشغال الشاقة المؤبدة تطارد المتهمين بقتل "الطفل يوسف"
- أسلحة نارية
- إصدار قانون
- إطلاق النيران
- اتهامات ا
- الأسلحة النارية
- الصفة التشريحية
- الطفل يوسف
- القتل الخطأ
- تشريح جثمان
- أحكام
- أسلحة نارية
- إصدار قانون
- إطلاق النيران
- اتهامات ا
- الأسلحة النارية
- الصفة التشريحية
- الطفل يوسف
- القتل الخطأ
- تشريح جثمان
- أحكام
قال قانونيون، إن المتهمين في واقعة مقتل الطفل يوسف بميدان الحصري في 6 أكتوبر، يواجهون عقوبات تصل للسجن المؤبد، باتهامات القتل الخطأ وحيازة الأسلحة النارية.
وأوضح علي طه المحامي، أن الواقعة "أليمة" و"مأساوية"، وأن "العقوبة التي تواجه المتهمين لن تكون مناسبة مهما بلغت شدتها، فالألم كبير وما فقدناه كان غال علينا".
وأضاف المحامي، أن المتهمين يواجهون عدة اتهامات تصل أحكامها للمؤبد 25 عاما، وهي "القتل الخطأ" بعقوبة قد تصل لـ5 سنوات، و"حيازة أسلحة نارية وذخيرة حية"، والتي غلط قانون العقوبات عقوبتها، حيث تراوحت عقوبتها من 3 سنوات وحتى المؤبد، وتحديد المدة والعقوبة هنا متروك للقاضي، حسب ظروف وملابسات الدعوى، لكن هذه الواقعة تحولت لقضية رأي عام، ولن تكون هينة على الإطلاق، بخاصة وأن المتهمين استخدموا أسلحة نارية وسط مدينة سكنية مكتظة بالسكان دون حساب لأرواح الأبرياء".
ولفت طه، إلى أن عقوبة قد تصل للسجن 5 سنوات، والفصل من العمل، تنتظر الضابط المشارك في الجريمة، إذا ثبت أنه استخدم سلاحه الميري في إطلاق النيران، وفي هذه الحالة سيحال لمحكمة تأديبية فورا، إضافة إلى الفصل من العمل، فيما يخص شق إطلاق النيران.
وتابع المحامي: "إذا ثبت أن الطلقة التي خرجت من سلاحه هي المتسببة في الوفاة، فسيواجه عقوبة أخرى وهي القتل الخطأ"، مطالبا بإصدار قانون يجرم إطلاق النيران في الأفراح، وتغليظ العقوبة لأقصى درجة حفاظا على أرواح المواطنين.
من جانبه، قال الدكتور صالح الدرباشي المحامي، إن المتهمين يواجهون أحكاما تبدأ من السجن 10 سنوات، وتصل للأشغال الشاقة المؤبدة في تهمة حيازة سلاح ناري وذخيرة حية، وهذا يتوقف على حسب الدائرة وتقديرها للموقف.
وأضاف الدرباشي: "بالنسبة لتهمة القتل الخطأ، فتتراوح بين سنة و5 سنوات، وهي متروكة لتقدير القاضي حسب الواقعة، وفي هذا الحادث، فمن المتوقع أن تكون العقوبة مغلظة، أما بالنسبة للضابط، فإن وزارة الداخلية لم ترحمه، وأقل شيء سيتم فصله من عمله وتحويله لمحكمة تأديبية ستقضي حتما بحبسه".
وكانت نيابة أكتوبر، قررت تشريح جثمان الطفل يوسف العربي، وكتابة تقرير واف بالصفة التشريحية وسبب وفاة الطفل، وطلبت النيابة استخراج المقذوف المستقر في رأس الطفل المجني عليه، لمضاهاته بالأعيرة الفارغة المحرزة من أعلى الفيلا التي أطلقت منها النيران.