أبو حامد: ما يقال عن عدم دستورية الموازنة "إهانة لنا جميعا"

04:18 م | الثلاثاء 30 مايو 2017

قال النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، إن البرلمان جاء على وضع اقتصادي مترسخ منذ سنوات طويلة، والهيئات الاقتصادية تركتها الحكومة لسنوات طويلة ولم تنظر لأسعار الخدمات.

وأضاف أبوحامد، خلال الجلسة العامة، اليوم، المخصصة لمناقشة الحساب الختامي لموازنة عام 2015/2016: "عندما يُقال من البعض إن الموازنة التقديرية غير دستورية، فهذا اتهام لنا جميعاً وأي مواطن عليه أن يذهب للمحكمة الدستورية إذا كان الأمر صحيح".

ورد الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، مدافعاً عن الموازنة مؤكداً دستوريتها، لمراجعتها بنفسه مع أستاذ محاسبات، وتم مراعاة النسب. وقال: "من يريد قراءة الموازنة يرجع لعلم المحاسبات بعيداً عن إطلاق الكلمات في الإعلام والحديث في الدستورية من عدمه".

وتابع النائب أبو حامد: "النواب يتحدثون عن خسارة الهيئات الاقتصادية ومع ذلك يعترضون على عدم تحريك أسعار الخدمات وعدم تخصيص أموال لهيكلة المشروعات، وحتى لو كانت الأرقام كانت موجودة في التقرير السابق للحساب الختامي لموازنة 2015/2014، أمر لا يدعو للاستغراب لأنه لم يحدث طفرات اقتصادية حتى تنعكس على بنود الموزانة".