فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف حملات تهويد القدس

01:40 م | الاثنين 29 مايو 2017

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الحملات التهويدية غير المسبوقة للقدس الشرقية المحتلة، التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، في جلستها الاستفزازية العدوانية التي عقدتها في نفق أسفل المسجد الأقصى، هذه الحملات التي تشمل مختلف نواحي الحياة في المدينة المقدسة، وتخصيص مئات الملايين من الشواقل لتمويل مشاريع تهويدية توسعية، أقرتها الحكومة الإسرائيلية سابقًا، تشمل بناء تلفريك بهدف تعزيز السياحة الإسرائيلية إلى حائط البراق، وتوسيع المستوطنات المقامة في القدس الشرقية، وإقرار خطة جديدة لتهويد القدس القديمة وحفر المزيد من الأنفاق وبناء المصاعد والممرات، لربط حائط البراق بالحي اليهودي، مما يهدد الآثار العربية والإسلامية في المنطقة بالاندثار، وتخريب الأبنية العربية التي باتت غير صالحة للسكن.

وأشارت الخارجية، في بيان اليوم، إلى أن الخطة الخماسية التي وضعها وزير التعليم الإسرائيلي المتطرف، نفتالي بينت، والتي تهدف إلى (أسرلة) التعليم في القدس الشرقية المحتلة، ومحاولة تزوير وعي الأجيال الفلسطينية في المدينة، وفرض الرواية الإسرائيلية على ثقافتها، مؤكدة أن ما تقوم به حكومة الاحتلال في القدس وضواحيها، يقوض أي فرصة لتحقيق حل الدولتين، ويقضي نهائيًا على فرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة إلى جانب إسرائيل.

وتابع البيان أن الوزارة ترى أن اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات الإدانة والشجب، بات يشجع سلطات الاحتلال على المضي في تنفيذ سياساتها ومخططاتها الاستعمارية التهويدية.

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لإجبار الاحتلال على وقف هذه المخططات المعادية لإرادة السلام الدولية، كما وتطالب المنظمات الأممية المختصة وفي مقدمتها "يونسكو" سرعة التحرك الجاد والفاعل للدفاع عن قراراتها الخاصة بالقدس المحتلة.