اقتراح بتخصيص 10% من الحسابات الخاصة لصالح بطاقات التموين

10:19 م | السبت 27 مايو 2017

يجهز ائتلاف «دعم مصر»، الذى يرأسه النائب محمد السويدى، مشروع قانون جديداً لتخصيص 10% من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة لصالح دعم البطاقات التموينية، فيما طالب عدد من النواب الحكومة بسرعة التدخل لمواجهة الفساد المالى والإدارى الموجود بهذه الحسابات.

وقال النائب حسين عيسى، نائب رئيس ائتلاف «دعم مصر»، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن الصناديق الخاصة هى إحدى الوسائل المهمة لتمويل الموازنة العامة للدولة، حيث تستقطع الحكومة، بموازنة العام المالى الجديد 2017/2018، 15% من الصناديق لصالح الموازنة، وهذا أمر طبيعى موجود بدول العالم.

{long_qoute_1}

وأضاف «عيسى»، لـ«الوطن»، إن هناك مقترحاً مقدماً من ائتلاف دعم مصر، لاستقطاع 10% من إيرادات الصناديق الخاصة لصالح دعم البطاقات التموينية، كوسيلة لتخفيف الضغط على المواطنين محدودى الدخل، إلا أن مصير هذا المقترح، الموجود بلجنة الخطة والموازنة، ينتظر تقديم الحكومة لمقترحها الذى يطلب استقطاع نسبة من الرصيد وليس من الإيراد، علاوة على الـ15% الأصلية الموجودة بالموازنة، وبالتالى ستدرس لجنة الخطة والموازنة المقترحين خلال الأيام المقبلة لحسم الأمر.

وأوضح أن الصناديق الخاصة فى حد ذاتها ليست مشكلة، ولكن الأزمة فى سوء استخدامها، خصوصاً فى ظل وجود صناديق غير منضبطة اللوائح، وأخرى يتم صرف أموالها فى شكل مكافآت غير مستحقة، مشيراً إلى أنه لا يمكن ضمها بالكامل للموازنة العامة للدولة، لأنها ستتسبب فى توقف الأنشطة المرتبطة بها، فعلى سبيل المثال فإن الصناديق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية يتم استغلالها لتمويل مشروع تطوير العشوائيات، وبالتالى فى حال ضمها للموازنة سيتوقف نشاط تطوير العشوائيات.

من جانبه، قال النائب هشام والى إن حجم الفساد المالى والإدارى بالصناديق الخاصة كبير، وعلى الحكومة والبرلمان سرعة التصدى له بكل حسم وقوة. وطالب «والى» بسرعة ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة لاستغلالها فى سد العجز وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية لصالح محدودى الدخل، وغيرها من الأمور التى يمكن تفعيلها من خلال أموال الصناديق الخاصة.

ووجه «والى»، من خلال «الوطن»، رسالة إلى حكومة المهندس شريف إسماعيل، قال فيها: «راجعوا الدول الأخرى، هل يوجد بها أى صناديق خاصة، وإذا كانت لديها كيف استفادت منها؟».

هجوم النواب المتكرر على الصناديق الخاصة، علق عليه محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، فى أحد الاجتماعات السابقة للجنة الاقتصادية، قائلاً: «الحكومة حريصة على فضح أى فساد موجود فى الصناديق الخاصة، وسنعلن عن ذلك بشفافية كاملة، وحريصون على أن يكون مجلس النواب شريكاً فى هذا باعتباره يمثل الشعب».

فى سياق متصل، رصد تقرير حكومة المهندس شريف إسماعيل، الذى تم عرضه على البرلمان، الآثار السلبية الناتجة عن تقنين وضع العمالة المتعاقدة على الصناديق الخاصة، حيث قامت وزارة المالية، طبقاً للتقرير، خلال الفترة منذ العام المالى 2013/2014 إلى 2016/2017، بتحمل دعم نقدى للصناديق والحسابات الخاصة بلغ نحو مليار و800 مليون جنيه، لمواجهة تكاليف العمالة المتعاقدة على الصناديق ببعض وحدات الإدارة المحلية والتى تم تقنين وضعها.

ورصد التقرير تفاصيل هذا الدعم كالآتى: 319 مليون جنيه خلال العام المالى 2013/2014، و406 ملايين جنيه خلال العام المالى 2014/2015، و539.1 مليون جنيه خلال العام المالى 2015/2016، و632 مليون جنيه خلال العام المالى 2015/2017، بإجمالى نحو مليار و800 مليون جنيه.

ووصل عدد العمالة المتعاقدة على الصناديق الخاصة نحو 260 ألف عامل، من بينهم 163 ألفاً و313 عاملاً بالجهاز الإدارى بالدولة، و192 ألفاً و960 عاملاً بالإدارة المحلية، و50 ألفاً و288 عاملاً بالهيئات الخدمية بإجمالى 259 ألفاً و561 عاملاً.

الصناديق والحسابات الخاصة من البنك المركزى