"المصرية لحماية الدستور" تدين حادث المنيا الإرهابي

02:40 م | السبت 27 مايو 2017

أعربت المؤسسة المصرية لحماية الدستور، عن إدانتها المطلقة للجريمة الإرهابية التي استهدفت حافلة للمسيحيين في المنيا، وأدت إلى مجزرة إنسانية لمواطنين مصريين مسالمين.

وقالت المؤسسة، في بيان، اليوم، إن الاستهداف المنهجي للمواطنين المسيحيين الذي تركزت أغلب ضرباته على دور العبادة بتفجيرات انتحارية، بدأ يأخذ صورا دموية مختلفة حيث هاجمت الضحايا مجموعات مسلحة بسيارات دفع رباعي تمكنت من ترك مسرح الجريمة الإرهابية بعد قتل الضحايا الأبرياء.

وأضافت أن حالة الطوارئ التي أعلنت إثر حادثتي الكنيستين المروعتين، لم تحل دون تلك النقلة النوعية الخطيرة في العمليات الإرهابية كما ظهر في حادث المنيا الأخير.

وتابعت: "وفى كل هذه الجرائم الإرهابية المروعة، كان الهدف دوماً هو ضرب التماسك الداخلي وجر المجتمع كله إلى الفوضى دون أي أمل في المستقبل، وأن التماسك الاجتماعي في مصر شرط لنجاح أي استراتيجية جادة لدحر الإرهاب وتحقيق التقدم، وهو ما يتطلب بالضرورة بيئة صحية تستند إلى الدستور وتطبيق أحكامه، تحترم القانون وتدعم الأمن وتضمن الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وعلى الأخص الحق في الحياة الآمنة وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية".

واستطردت: "لقد آن الأوان لمراجعة جذرية لاستراتيجية مكافحة الإرهاب للتصدي بفعالية لجميع عناصر البيئة الحاضنة للإرهاب، وخاصة السياسية والاجتماعية والثقافية، والتي تشكل أسباب استمراره".

وطالبت المؤسسة المصرية لحماية الدستور، بمواجهة حاسمة لمرتكبي جرائم التمييز والحض على الكراهية ضد المواطنين المسيحيين وإصدار قانون إنشاء مفوضية عدم التمييز وفقاً المادة ٥٣ من الدستور والتي تنص على أن "التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون".