نائب رئيس «شعبة التوظيف»: أكثر من 100 ألف مصرى فقدوا فرص عملهم بالخارج

09:01 م | الأربعاء 24 مايو 2017

قال عبدالرحيم المرسى، نائب رئيس شعبة التوظيف بالخارج بالغرفة التجارية، إن مصر بها 18% من المواطنين مصابون بمرض فيروس «سى» وفق إحصاءات رسمية معلنة، و5% منهم شباب، غالبيتهم يريدون السفر والعمل بالخارج، وهم الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و47 عاماً، مشيراً إلى أن أكبر المشاكل التى تواجهها شعبة التوظيف بالخارج هى اعتماد عدد من الدول العربية فى إجراءات الكشف الطبى تحليل الأجسام المضادة للتأكد من وجود فيروس سى من عدمه، وهو التحليل الذى حال دون سفر الكثير من الشباب المصرى الراغب والحاصل على فرصة عمل فى هذه الدول.

{long_qoute_1}

وأضاف «المرسى» أن «فرص العمل التى تأتى من السعودية إلى مصر بلغت 500 ألف فرصة عمل فى عام 2015، وهو رقم جيد بالنسبة إلى العمالة المصرية، ولكن عندما وقعت أزمة انخفاض أسعار النفط إلى مستويات قياسية، انخفضت أعداد فرص العمل فى السعودية فى عام 2016 حتى بلغت ما بين 270 ألفاً و300 ألف فرصة عمل، أى بانخفاض فى أعداد الفرص بنحو أكثر من 200 ألف فرصة عمل، وفى عام 2017 بلغت أعداد فرص العمل بالسعودية 200 ألف فرصة فقط، بالإضافة إلى أن عدداً من المشروعات التنموية كانت قد انتهت وأغلقت هناك، والعاملون فيها عادوا إلى مصر بعد انتهائها، وكان ذلك بالنسبة إلى مصر ليس من الأمور الجيدة، وعلى السلطات أن تحاول تقليص هذا الضرر بأى طريقة لزيادة فرص العمالة المصرية فى الخارج، خاصة الدول العربية، وهو ما لم يحدث، خاصة فى أزمة اعتماد تحليل الأجسام المضادة، والتى تكشف فقط عمن لديهم أجسام مضادة وليس من لديهم الفيروس، ما يُعد تحليلاً غير صحيح فى كشف وجود الفيروس فى الجسم من عدمه».

{long_qoute_2}

وندد نائب رئيس شعبة التوظيف بالخارج باستمرار اعتماد التحليل القديم للأجسام المضادة، وقال إن عدداً من المصريين أصحاب الخبرة بعدما تم شفاؤهم من المرض لم يتمكنوا من السفر، موضحاً: «يعنى الناس دى جالها فرصة عمل وهما كفاءة وتم اختبارهم وصاحب العمل فى الخارج اختاره من بين الناس، فتيجى تقول له لأ إحنا لسه ما أقنعناش السفارات بأن التحليل بتاعهم قديم، وتضيّع عليه فرصة عمل بالنسبة ليه أكل عيشه ومستقبله، وبالنسبة للوطن عملة صعبة تساند الاقتصاد»، مشيراً إلى أن متوسط أجر العامل فى السعودية أو الكويت نحو 750 دولاراً، وأنه مع كل ألف عامل فقط يتم إرسال 750 ألف دولار شهرياً، وهذا بالنسبة للعمالة فقط وليس الأطباء والمهندسين والمعلمين، منوهاً إلى ضرورة تدخل كل أجهزة الدولة لحل هذه المشكلة.{left_qoute_1}

وعن الجهود التى بذلتها شعبة التوظيف بالخارج والخطابات التى تم إبلاغ الجهات الرسمية بها، أضاف «المرسى» أن الشعبة قدمت طلبات وشكاوى عدة إلى الكثير من الجهات سواء وزارة الخارجية ومجلس الشعب ووزارة القوى العاملة، وأنه تم التواصل من خلال أعضاء مجلس الشعب لتقديم طلبات إحاطة، وحضر ممثلون لوزارة الخارجية ووزارة القوى العاملة وتم استدعاء نائب مساعد وزير الخارجية واستدعاء نائب وزير الصحة للمعامل المركزية ونائب وزير الهجرة والعاملين بالخارج، متابعاً: «المشكلة إن الموضوع ده يعرف عنه كل الجهات فى الدولة، وكل ما تكلم حد تلاقيه عارف بالموضوع، طب أنا نفسى أفهم ليه مش بيتم إنهاء الموضوع طالما كله عارف بالمشكلة؟ والرئيس تبنى منظومة علاج المصابين بفيروس سى، طيب اللى اتعالجوا دول مالهمش حق يشتغلوا؟ ده أنا فاكر شاب كلمنى وقال لى يعنى أنا لا عارف أشتغل فى البلد ولا عارف أسافر بره، أعمل إيه أروح أعمل هجرة غير شرعية؟ ما هو ده الطريق اللى مستنينى»، موجهاً نداءه إلى رئيس الجمهورية بالتدخل فى هذه الأزمة لأنها قضية كبيرة تمس شباب الوطن واقتصاد البلد.

وألقى نائب رئيس شعبة التوظيف بالخارج فى الغرفة التجارية بمسئولية القصور فى حل المشكلة على وزارات الخارجية والهجرة والعاملين بالخارج والقوى العاملة ووزارة الصحة، موضحاً أن «الـ4 وزارات معنية بالأمر ومن الواجب إنها تخاطب الجهات الرسمية، وتجد حلاً سريعاً لهذه الأزمة لإنقاذ الشباب من الضياع وكذلك تحسين الاقتصاد المصرى، الذى يحتاج إلى كل دولار»، مشيراً إلى أن صمت الوزارات على تحليل يتم العمل به منذ عام 1990 ليس إلا إهمالاً وتكاسلاً وعدم شعور بالمسئولية، موضحاً أن «تحليل الأجسام المضادة هذا موجود من تسعينات القرن الماضى ولم يتم تغييره أو تطويره رغم تقدم الطب والعلم».

وأضاف «المرسى» أنه «فى السنوات الماضية كانت المشكلة موجودة لكن لم تكن شعبة التوظيف لديها الجرأة فى المناداة بتغييره لانتشار الفيروس فى مصر وشهرة مصر بهذا الفيروس وكذلك عدم ظهور علاج لهذا المرض، ولكن بعدما ظهرت حملة الشفاء من مرض فيروس سى، وعلاج عشرات الآلاف أصبحت مصر رمزاً كبيراً مثالياً للعلاج من المرض، وأصبح لها سمعة طيبة فى نسبة الشفاء، وهو ما يجب استغلاله فى عملية تغيير الاعتماد على التحاليل، وفتح الباب لكل محروم من السفر بسبب الأجسام المضادة أو المتعافين من الفيروس»، معلقاً بقوله: «مش معقوله بقى بعد ما الناس دى خفت ماتعرفش تسفّرهم، بقى عندك حجة كبيرة تقدر تتكلم بيها، وده كلام هتعمله مع الدول العربية الشقيقة، أمّال لو المشكلة مع الدول الأوروبية كنت عملت إيه؟».

{long_qoute_3}

واستطرد: «اجتمعت مع نائب مساعد وزير الخارجية لشئون العاملين بالخارج منذ سنة ونصف، فهل من المقنع أن تظل المشكلة مستمرة حتى الآن؟»، مضيفاً أن « الانهيار والصدمات كبيرة جداً للشباب على أبواب السفارات ومكاتب توظيف العمالة بالخارج، وهناك إحباط رهيب بين الشباب المحبوس داخل بلده».

وحول دور نواب مجلس الشعب، قال إن النائبين خالد خلف الله وبدير عبدالعزيز قدما طلباً فى لجنة الشئون العربية، وحضر ممثلون عن الحكومة، وتم تحديد جلستين لها، وفى الجلسة الأولى طلبوا فرصة حتى يعرضوا الأمر على الجهات الأجنبية، وفى الجلسة الثانية أعلنوا أن الجهات الأجنبية وافقت بصورة مبدئية وأن الأمر يتطلب بعض الوقت لإنهاء الإجراءات، معلقاً: «بس أنا ما يهمنيش كل الكلام ده، أنا يهمنى التطبيق على الواقع وإن الشباب تروح المعامل المركزية لوزارة الصحة تحلل PCR وليس تحليل الأجسام المضادة، وأنا بحثت الأمر مع مدير المعامل المركزية المصرية بوزارة الصحة، الدكتور أحمد صفوت، وقال لازم يجيلينا تعليمات من الجهات المستقطبة للعمالة، إنها تقول لنا حللوا PCR وده هيجيله منين؟ ما لازم وزارة الخارجية تتواصل وتقوم باللازم، ولأن البلاد دى خايفة على مواطنيها يبقى أنا لازم أطمّنهم وأقنعهم وآخد المواطن بتاعى وأخليه كمان يحلل هناك تحليل صحيح مظبوط معترف بيه دولياً، وبكده يتطمنوا».

وعن الموعد الذى بدأ فيه إرسال المخاطبات والرسائل إلى الجهات المسئولة للتحرك، قال إنه بدأ منذ أكثر من عامين وذلك فى عام 2015 بعد أول دفعة تم شفاؤها من المرض فى مصر.

وأوضح نائب رئيس شعبة التوظيف بالخارج أن هناك نحو 200 ألف تم علاجهم من المرض وهناك 200 ألف سيتم علاجهم، و200 ألف آخرون، وهو ما يعنى أن المسألة «أمن قومى». وعن الأعداد التى يمكن أن تكون متضررة من اعتماد تحليل الأجسام المضادة، قال «المرسى» إن أعداد العاملين الذين لديهم أجسام مضادة ولم يتمكنوا من السفر والعمل بالخارج يتجاوزون نحو 100 ألف عامل ومواطن خسروا فرصة عمل بالخارج بسبب اعتماد تحليل الأجسام المضادة.

وعن أعداد المصريين فى الخارج، تابع: «مصر فيها 10 مليون فى الخارج ما بين هجرة دائمة ومؤقتة وهجرة عاملة فقط، المصريين العاملين فى الخارج، اتعمل نداء لهم فى سنة 2011 بزيادة التحويلات الدولارية إلى مصر فوصلت التحويلات إلى أكثر من 22 مليار دولار، وفى 2012 كانت فى حدود 20 مليار دولار، وفى 2013 نحو 18.9 مليار، وفى 2014 بلغت 19 مليار دولار، وفى 2015 كانت 18.9 مليار دولار».