مصادر: الحكومة تؤسس شركة مساهمة مع مستثمرين لتطوير "النصر للسيارات"

مصادر: الحكومة تؤسس شركة مساهمة مع مستثمرين لتطوير "النصر للسيارات"
- إعادة هيكلة
- الاحتياطى الرأسمالى
- الجمعية العامة العادية
- الجمعية العمومية
- الجهاز المركزى للمحاسبات
- الشركة القابضة للصناعات المعدنية
- أجانب
- أداء
- إعادة هيكلة
- الاحتياطى الرأسمالى
- الجمعية العامة العادية
- الجمعية العمومية
- الجهاز المركزى للمحاسبات
- الشركة القابضة للصناعات المعدنية
- أجانب
- أداء
كشفت مصادر مسئولة بالشركة القابضة للصناعات المعدنية -إحدى شركات قطاع الأعمال العام- أن الشركة تعتزم الدخول في شراكة لتطوير وتشغيل شركة "النصر لتصنيع السيارات" مع مستثمرين محليين أو أجانب.
وأضافت المصادر لـ"الوطن"، أن نوع الشراكة سيتخذ شكل تكوين شركة جديدة بين شركة النصر لصناعة السيارات، والشركة الفائزة بمناقصة التطوير لتكوين مساهمة مصرية، وفقًا للقانون رقم 159 لسنة 1981، بغرض تجميع وتصنيع سيارات الركوب وإقامة صناعات مغذية لها.
وتابعت أن الشركة دعت الشركاء المحليين والأجانب مقدمي العطاءات في فترة سابقة، والمتخصصين في صناعة السيارات، إلى التقدّم بعروضهم الفنية والمالية في منتصف يوليو المقبل.
وأكدت المصادر أن الجمعية العامة غير العادية لشركة "النصر لصناعة السيارات" برئاسة المهندس سيد عبدالوهاب، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، قررت في شهر سبتمبر من العام الماضي، وقف تصفية شركة النصر، التي بدأت إجراءات تصفيتها منذ عام 2009.
وأشارت إلى أن تأخر اتخاذ قرار التطوير يرجع إلى أن الأمر كان يحتاج ترتيباً في الخطوات، موضحًا أنه بعد قرار إعادة شركة النصر لصناعة السيارات من وضع التصفية، كان لا بد من فك قيود التصفية أولاً، ثم تسوية مديونيات الشركة، حتى لا تكون عائقاً أمام الشراكة الجديدة، ثم إعداد دراسات الجدوى الفنية والمالية والاقتصادية والتسويقية، لتحقيق الهدف من إعادة التشغيل، وبناءً عليه اتخاذ قرار التطوير.
وعُقدت أمس أعمال الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام.
وأدرجت أعمال الجمعية التي لم تنته قبل مثول الجريدة للطبع، النظر في اعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي 2017/ 2018، والنظر في تعلية واستخدام الاحتياطي الرأسمالي بقيمة 1.2 مليار جنيه، لإعادة هيكلة وتسوية مديونية شركة النصر للسيارات، وهو ما ناقشته الجمعية العمومية أمس، وكذلك تقرير مراقبي الحسابات وتقرير تقويم الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبات عن الموازنة التقديرية ورد الشركة عليهما.