حق الرد: «غبور» ترد على «الوطن»: لم نقدم السيارتين لأشخاص ولسنا المستفيدين الوحيدين من «الاستراتيجية»
![صورة أرشيفية](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/9071970431476904517.jpg)
صورة أرشيفية
أرسلت شركة «جى أوتو» رداً على ما نشرته «الوطن» عن إهداء مجلس النواب سيارتين من إنتاجها قالت فيه:
السيد رئيس تحرير جريدة «الوطن»
تحية طيبة
نشرت جريدة «الوطن» فى العدد رقم 1830 بتاريخ 3 مايو 2017، مقالاً فى الصفحة الرابعة، تحت عنوان (بالتزامن مع مناقشة البرلمان لاستراتيجية صناعة السيارات.. غبور تهدى النواب سيارتين من إنتاجها)، كما ورد فى الصفحة الأولى من الجريدة بالعدد المذكور عنواناً كالتالى: «غبور» يهدى «النواب» سيارتين من إنتاج شركته بالتزامن مع مناقشة البرلمان مشروع استراتيجية صناعة السيارات. وقد ورد فى المقال أن واقعة التبرع بالسيارتين جاءت بالتزامن مع مناقشة استراتيجية صناعة السيارات من البرلمان.
وقد ورد فى المقال المحرر من الصحفى الأستاذ حسام صدقة وقائع تثير الشبهات حول شركة غبور، وذلك دون التأكد من صحة ما ورد فى المقال بل على العكس، فإن المقال قد تعمد إظهار شركة غبور على غير الحقيقة مخالفة لأحكام القانون، الأمر الذى أصاب الشركة بالضرر.
وحيث إن ما ورد بالمقال جاء مخالفاً للحقيقة على النحو التالى:
1- ورد فى المقال أن التبرع قد تم بالتزامن مع مناقشة استراتيجية صناعة السيارات، وأن شركة غبور هى أكبر المستفيدين من المشروع هو أمر مخالف للواقع والقانون، حيث إن سوق صناعة السيارات توجد بها شركات أخرى تستفيد من هذه الاستراتيجية، وليست شركة غبور فقط، وبالتالى فإنه فى حالة صدور قانون خاص بهذه الاستراتيجية سوف يستفيد منه صانعو السيارات وصناعة السيارات بأكملها.
2- إن القانون الخاص باستراتيجية صناعة السيارات لم يصدر حتى الآن.
3- إن التبرع الممنوح من الشركة جاء ضمن مجموع التبرعات التى قدمتها الشركة لجهات مختلفة والتى اعتمدتها الجمعية العامة للشركة وفقاً للقانون.
4- كما يلاحظ فى هذا الشأن، أنه لم يتم التبرع بالسيارتين إلى أى أشخاص فى المجلس سواء من الموظفين أو النواب ولكنها كانت للمجلس نفسه، وكما هو معلوم فإن صدور أى قانون يتم بموافقة أغلبية معينة من الأعضاء وهو ما لا تضمنه شركة غبور، وبالتالى فإن الإشارة فى العنوان إلى أن «غبور» يهدى «النواب» يتضمن إيحاءً مغلوطاً ومخالفاً للواقع، إذ إن التبرع ليس للنواب وإنما «لمجلس النواب» كجهة مستقلة، وما يؤكد ذلك أن هذا التبرع قد تم فى وقت عدم انعقاد مجلس النواب مما يفيد عدم قصد إفادة أشخاص بذاتهم من هذا التبرع.
5- من ناحية أخرى، ورد بالمقال المذكور أنه تم تعيين السيد منير فخرى عبدالنور عضواً بمجلس إدارة الشركة بعد نحو 7 شهور فقط من خروجه من الوزارة، وحيث إن نشر المقال بهذا الشكل يوحى بمخالفة القانون، وذلك على الرغم من الحظر الوارد فى القانون رقم 106 لسنة 2013 لمدة ثلاثة أشهر فقط، ولما كان السيد منير فخرى عبدالنور قد ترك العمل بالوزارة فى 18/9/2015، وتم تعيينه عضواً فى مجلس إدارة الشركة فى أبريل 2016، أى بعد مرور أكثر من سبعة أشهر، بالتالى، فإنه لا توجد مخالفة للقانون أو أى تعارض للمصالح فى تعيينه كعضو مجلس إدارة بالشركة.
تعقيب
نشرنا رد شركة جى بى أوتو «غبور» كاملاً إعمالاً لحقها القانونى، لكن الرد نفسه لم ينفِ الواقعة محل النقاش وهى إهداء سيارتين، بالعكس هو أكدها، هذا أولاً، ثانياً الكلام عن أنه لا علاقة للإهداء بمناقشة البرلمان لاستراتيجية صناعة السيارات أمر متروك للقارئ ليحكم عليه عن قيام إحدى أهم الشركات العاملة فى مجال السيارات بتقديم سيارتين للبرلمان بالتزامن مع مناقشة استراتيجية صناعة السيارات.
ثالثاً التأكيد أن صدور القانون الخاص بالاستراتيجية لا يصب فى صالح شركة غبور فقط بل فى صالح صناعة السيارات عموماً أمر منطقى، لكن لم تقم أى شركة أخرى لها علاقة بمجال السيارات بخلاف غبور بإهداء سيارات للبرلمان وإلا كنا كتبنا عنها والجريدة لم تزعم أن الإهداء تم لأشخاص.