«غبور» تعترف بتقديم «تبرعات» للبرلمان.. و«تهديداتها» تثير غضب النواب.. وقانونيون: هناك شبهة رشوة
![صورة أرشيفية](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/21318980541494006043.jpg)
صورة أرشيفية
أثار الإعلان المدفوع الأجر الذى نشرته شركة «غبور أوتو» فى إحدى الصحف القومية، أمس، الذى اعترفت فيه بتبرعها لمجلس النواب بالتزامن مع مناقشة المجلس لمشروع قانون تحفيز صناعة السيارات، غضباً وردود فعل واسعة فى أوساط النواب، لاسيما أنها ضمنت هذا الإعلان تهديداً باتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يحاول الإساءة لها.
«زين الدين»: نرفض بيان الشركة «المدفوع الأجر»
وأعلن النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الذى سبق وتقدم بطلب إحاطة ضد هذه الواقعة، رفضه وبشكل قاطع لما وصفه بـ«تهديد إحدى شركات السيارات التى أهدت للبرلمان سيارتين»، مؤكداً أن «كل كلمة جاءت فى بيان الشركة فى الإعلان مدفوع الأجر مرفوضة».
وقال «زين الدين» لـ«الوطن»: «رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال وجميع قيادات وأعضاء البرلمان، هم رجال وطنيون ويعملون لصالح مصر وشعبها، ولا يمكن أبداً أن يسمحوا بأى شكل من أشكال التدخل فى قرارات مجلس النواب من أى جهة أياً كانت هذه الجهة».
وأضاف: «الدستور أكد الاستقلالية التامة لمجلس النواب، وله كامل الحرية والاستقلالية فى جميع القرارات التى يتخذها لصالح الدولة المصرية بجميع مؤسساتها والشعب المصرى»، مؤكداً أنه «لن يستطيع أحد التأثير على قرارات البرلمان، وهذا منهج واضح وصريح من جميع قيادات وأعضاء مجلس النواب بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية والشعبية».
«عبدالمنعم»: مثل هذه التبرعات غير مقبولة.. والقانون واللائحة يمنعان قبول هدايا أو تبرعات للنواب
وكشفت مصادر أن عدداً من النواب توجهوا إلى الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعدالدين، لسؤاله حول تبرع شركة «غبور أوتو» بـ«أوتوبيسين» لمجلس النواب فى إحدى الصحف القومية، مشيرة إلى أن الأمين العام قال إنها «هدية للموظفين بالمجلس، وأن البرلمان مؤسسة مثل كل المؤسسات تقبل التبرعات والهدايا».
ورفض عدد من النواب الهدف من التبرع الذى قدمته شركة «غبور أوتو» للبرلمان، متسائلين: «هل يجوز للمجلس قبولها خاصة أنه لا توجد سابقة برلمانية بمثل هذا التبرع، وكيف لجهة رقابية من المفترض أن تراقب أعمال هذه الشركات أن تقبل منها هدايا؟».
وأكدت المصادر أن اللائحة الداخلية لا تتضمن أى مواد تتعلق بقبول المجلس هدايا أو تبرعات، بل إنها استندت إلى المادة رقم (109) من الدستور المصرى التى تنص على «أيلولة ملكية كافة ما يتلقاه عضو مجلس النواب من هدايا نقدية أو عينية إلى الخزانة العامة للدولة».
ورفض عدد كبير من النواب التعليق على الأمر، قائلين لـ«الوطن»: «الأمر حساس». ورفض المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة، التى تناقش «قانون السيارات» التعليق على الأمر، إلا أن عدداً آخر أبدى رفضه لتقبل المجلس تبرعات أو هدايا من شركات خاصة أو أفراد.
وقال النائب المخضرم علاء عبدالمنعم، لـ«الوطن»: «لا يمكن لمجلس النواب قبول هدايا أو تبرعات من شركات خاصة أو أفراد»، مشيراً إلى أن المجلس له موازنة مستقلة ورقم واحد ومن خلالها يتم الإنفاق على المجلس.
وأكد «عبدالمنعم» أن مثل هذه التبرعات غير مقبولة، ولا يمكن أن يقبل المجلس تبرعات بهذا الشكل، موضحاً أنه لا يوجد أى نص باللائحة أو القانون بقبول مثل تلك التبرعات.
وقال محمد حامد الجمل، الفقيه الدستورى: «إن التقاليد والمبادئ العامة الدستورية، لا يوجد بها تنظيم لعملية إعطاء هدايا لأى جهة أو سلطة فى الدولة، وخصوصاً السلطة التنفيذية».
وأضاف «الجمل» لـ«الوطن»: «إهداء شركة غبور لمجلس النواب سيارتين، المتزامن مع مناقشة مجلس النواب مشروع قانون الحكومة لتطوير وتنمية صناعة المركبات والصناعات المغذية له، غير مناسب وغير جائز قانونياً ودستورياً».
وتابع «الجمل»: «هيئة الرقابة الإدارية هى من لها الحق فى التحقيق فى هذه الواقعة، أو أن يتم رفع دعوى أمام القضاء العادى، لأنه فى هذه الحالة يوجد شبهة الرشوة، وهذه الواقعة كان يجب ألا تتم بأى شكل».
ومن جانبه قال شوقى السيد، الفقيه الدستورى: «إن الفصل فى هذا الشأن، هو ظروف تقديم الهدية، فإذا كان هناك شبه تعارض مصالح لا يصح قبول الهدية، وأى شخص أو شركة تقدم هدية لأى جهة، وهناك صلة ربط بين مقدم الهدية والجهة، ندخل هنا فى منطقة الرشوة والتربح، وبالتحريات والتحقيقات نعرف ما السبب الحقيقى وارء هذه الهدايا»، مؤكداً أنه يجب على جميع الجهات والسلطات أن تبتعد عن الشبهات، ولا تقبل مثل هذه الهدايا خصوصاً إذا كانت هناك صلة أو مصلحة بين الطرفين.