"النقد الدولي": إصلاحات أسعار الطاقة من أهم الأولويات للاقتصاد السعودي

01:59 م | الاثنين 22 مايو 2017

أجرى فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة تيم كالن مناقشات مع المملكة العربية السعودية على مدار الفترة من 30 إبريل إلى 11 مايو 2017 في سياق مشاورات المادة الرابعة.

وفي ختام البعثة، قال "كالن": "شرعت المملكة العربية السعودية في برنامج جريء للإصلاح في ظل "رؤية السعودية 2030". وتهدف الإصلاحات إلى تنويع النشاط الاقتصادي، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، وزيادة عدد الوظائف التي يشغلها السعوديون في القطاع الخاص، وتعديل سياسة المالية العامة لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي. وتتسم الإصلاحات بطابعها الطموح، وينبغي بذل مزيد من الجهود لكي تتوافر لها أقصى فرص التنفيذ الناجح، من خلال الدقة في تحديد أولوياتها وتسلسلها وتنسيقها والإفصاح عنها."

أضاف: "وتعمل الحكومة على تعديل سياسة المالية العامة بما يتوافق مع انخفاض أسعار النفط. وفي هذا السياق، تتوخى الحكومة هدفا ملائما على صعيد المالية العامة يتمثل في تعديل كبير ومستدام وبسرعة ملائمة بغية الوصول إلى ميزانية متوازنة. غير أن هدف الميزانية المتوازنة لا يتعين تحقيقه بالضرورة في عام 2019 حسبما ورد في برنامج تحقيق التوازن المالي، نظرا لمركز الأصول المالية القوي في المملكة وانخفاض مديونيتها. فاتباع منهج أكثر تدرجا في الضبط المالي يحقق توازن الميزانية بعد الوقت المحدد في البرنامج ببضع سنوات سيكون أقل تأثيرا على النمو في المدى القريب وسيتيح الحفاظ على هوامش أمان في المالية العامة تساعد على إدارة المخاطر المستقبلية."

وتابع: "وتعد إصلاحات أسعار الطاقة من أهم الأولويات، إلا أن تنفيذها يمكن أن يتم بالتدريج لإمهال الأسر والأعمال وقتا أطول للتكيف معها. وتشكل إعانات الأسر خطوة جديرة بالترحيب وأداة قوية لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، بينما ينبغي أن يكون دعم الصناعة محدودا ومؤقتا وعلى أساس من الشفافية. وتعلَّق أهمية كبيرة على نجاح تنفيذ الإصلاحات ذات الصلة بالإيرادات غير النفطية، مثل الضرائب الانتقائية على السلع وضريبة القيمة المضافة."