"إسكان النواب": الحكومة لا تملك صلاحية زيادة أسعار المياه

01:56 م | الاثنين 22 مايو 2017

رفضت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة المهندس علاء والي، خلال مناقشتها موازنة العام المالي 2017/2018 لعدد من قطاعات وزارة الإسكان، اليوم، تحريك أسعار المياه بالزيادة في الوقت الحالي تقديرًا لظروف المواطن خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان.

ونفى المهندس علاء والي، رئيس اللجنة، ما أثير بشأن الإعلان عن زيادة جديدة في سعر المياه، مشيرًا إلى أنه في حالة عزم الحكومة على فرض أي زيادات تخص أسعار المياه لا بد أن تُعرض على مجلس النواب أولا، مشددا على ضرورة أن تراعي الحكومة ظروف المواطن الآن في ضوء تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بتخفيف العبء عن المواطن نظرًا للظروف الاقتصادية الحالية.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان أن ما تتخذه الحكومة الآن من قرارات خاصة بزيادة أو تحريك في أسعار المياه هو تحميل على المواطنين وخاصة الطبقات الفقيرة، قائلا إن مجلس النواب في انتظار قانون "تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي" بعد أن كان يناقش في لجنة الإسكان وأعادته اللجنة للحكومة لإعادة صياغته خلال 60 يومًا لوجود فراغ تشريعي وعدم تضمينه لبعض قطاعات مياه الشرب.

ولفت والي إلى أن اللجنة ناشدت الحكومة أثناء إعادة صياغة مشروع القانون وإدخالها بعض التعديلات عليه، مراعاة عدم تحريك أي أسعار بالزيادة ومراعاة ضوابط تعريفة المحاسبة وعدم المبالغة فيها أو زيادتها على المواطن بالمخالفة لنصوص القانون، قبل الرجوع إلى مجلس النواب حفاظا على المواطن البسيط والشرائح الفقيرة ومعدومة الدخل من المواطنين والمحملة بالأعباء.

وناقشت اللجنة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2017/2018 لعدد من قطاعات وزارة الإسكان تضمنت هيئة التخطيط العمراني، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، والجهاز المركزي للتعمير، بحضور ممثلين من وزارتي الإسكان والمالية والتخطيط.

وقال عبدالتواب سرحان رئيس الإدارة المركزية للتخطيط العمراني، إن الهيئة طلبت اعتمادات للموازنة العامة الجدية للعام المالي 2017/2018، بقيمة 502 مليون جنيه، موضحًا أن ما تم اعتماده من قبل وزارة المالية في الموازنة الجديدة 469 مليونا.

وأوضحت الدكتورة مي عبدالحميد، رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، أنها طالبت وزارة المالية بدعم التمويل العقارب بقيمة 2.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2017/2018.

وقال والي إن عدم الموافقة على اعتماد مالي خاص بدعم صندوق "دعم وضمان التمويل العقاري"، بقيمة 2.3 مليار جنيه، بناء على طلب رئيس الصندوق يعني أن الدولة ترفع يدها عن دعم الإسكان الاجتماعي، معلقا: "هذا الأمر مرفوض".

وطالبت لجنة الإسكان بعقد اجتماع عاجل خلال الأسبوع الجاري وقبل شهر رمضان، لمناقشة الموازنة المالية لصندوق تطوير المناطق العشوائية، بحضور وزير الإسكان والمسؤولين المعنيين بقضية العشوائيات لحسم هذه القضية.