نجاد البرعى: أتمنى ألا يوافق «السيسى» على قانون الجمعيات.. وجميع الأموال التى تقدم للمنظمات والجمعيات تدخل مصر عن طريق بنوك

08:40 م | الأحد 21 مايو 2017

قال المحامى الحقوقى نجاد البرعى إنه كانت هناك حالة من الحوار الدائم بين منظمات المجتمع المدنى والحكومة فى السابق. وأضاف، فى حواره لــ«الوطن»: حينما كنا نعمل على قانون الجمعيات كنا نقدم العديد من القوانين ولم تناقش أو تقبل، وقتها ذهبت إلى الدكتور على الدين هلال ووفد من حقوق الإنسان، من بينهم حافظ أبوسعدة، فاقترح علينا تقديم تعديلات على اللائحة التنفيذية عن طريق وزير التضامن، وتابع: الآن لا توجد قنوات اتصال على الإطلاق، منذ حكومة حازم الببلاوى، لا بالحسنة ولا بالسيئة، فنحن فى مرحلة اللاحوار.

■ ما رأيك فى حالة حقوق الإنسان فى مصر؟

- ستظل كما هى ما لم تسمح لها الدولة بالعمل وتتعاون معها، فحركة حقوق الإنسان ذات طابع إصلاحى، ولا تهدف إلى تغيير نظم، المنظمات لا تريد أن تحكم، وليس لدينا خطط ضد الدول، ونحن نرى أن تثبيت أركان هذا النظام يكون باحترام حركة حقوق الإنسان لا غيره.

{long_qoute_1}

■ هل هناك أزمة بين الرئاسة والمجتمع المدنى فى مصر؟

لا أعتقد أن المشكلة لدى الرئيس السيسى لأنه فى عز الظروف السيئة التى يمر بها المجتمع المدنى فى مصر، نجد أن الرئيس السيسى يلتقى مع عدد من أكبر منظمات المجتمع المدنى التنموية فى مصر بينهم مصر الخير والدكتور على جمعة، وجمعية الدكتور حسام بدراوى، طالباً منهم التعاون، وطوال خطبه يؤكد على الجانب التنموى فى سيناء ودور المجتمع المدنى فى مصر.

■ ما العصر الذهبى لمنظمات حقوق الإنسان فى مصر؟

- أفضل مرحلة بإطلاق منذ 2005 إلى 2010 فى عهد مبارك، تليها 2011 حتى 2014، لعبت دوراً مهماً جداً فى عهد المجلس العسكرى، وفى عهد الإخوان المنظمات الحقوقية لعبت دوراً مهماً جداً على فكرة الحريات، وانتقادات دستور 2012، وإعلان دستور 2014، وقدمنا مقترحات جيدة حتى يناير 2014، ثم بدأت الأمور فى التراجع. {left_qoute_1}

■ ما العنصر المفقود بين المرحلة الحالية فى التعامل مع المنظمات وأواخر عهد مبارك؟

- لو تحدثت عن تجربتى بصفة شخصية، كان هناك قنوات للاتصال بالدولة مثل الدكتور على الدين هلال، أو دكتور مفيد شهاب أو حسام بدراوى، أو الدكتور فتحى سرور، على سبيل المثال كان هناك حوار دائم معهم، فمثلاً حينما كنا نعمل على قانون الجمعيات كنا نقدم العديد من القوانين ولم تناقش أو تقبل، وقتها ذهبت ووفد من حقوق الإنسان إلى دكتور على الدين هلال من بينهم حافظ أبوسعدة فاقترح علينا تقديم تعديلات على اللائحة التنفيذية عن طريق وزير التضامن.

فى عام 1998 حينما صدر قرار بالقبض على حافظ أبوسعدة بسبب قضية الكشح، وتقابلنا أنا ووفد من الحقوقيين مع الدكتور مفيد شهاب وكان وزير التعليم العالى، وناقش أفكارنا ووصلنا لضرورة وجود مجلس قومى لحقوق الإنسان، وفى النهاية سافر إلى فرنسا لحل أزمة حافظ أبوسعدة عدد من العقلاء بالدولة، وكان الاتصال مع قنوات غير رسمية.

بعد ثورة يناير أصبحت القنوات رسمية، وأتذكر فى أبريل 2011 فى عهد المجلس العسكرى، كان هناك أول ورشة لإصلاح جهاز الشرطة وأرسلت دعوات لوزير الداخلية والخارجية، وفوجئت باللواء مراد مصطفى مساعد وزير الداخلية يستجيب ويحضر الورشة، والسفيرة ليلى بهاء الدين مساعد وزير الخارجية، حتى إننى ضحكت مع مساعد الوزير، وقلت له «مصدقتش إن حصل ثورة إلا دلوقتى».. فرد «ليه يا خويا؟».. قلت له «مساعد وزير بنفسه يحضر الورشة.. مش مصدق!!»، حتى إن كان أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية، يحضر الآن.

ومشروع التعذيب سبب أزمتى الآن، كنت أناقش بنوده مع وزير الداخلية محمد إبراهيم، وفى مكتبه اللواء أبوبكر عبدالكريم، وتحدثنا فيه مع محمود راضى من المجموعة المتحدة.

■ هل هناك قنوات اتصال مع الدولة والمجتمع المدنى حالياً؟

- لا يوجد قنوات اتصال على الإطلاق، لا الجهات الأمنية، ولا قنوات الاتصال غير الرسمية غير المعلنة، منذ حكومة حازم الببلاوى لا بالحسنة ولا بالسيئة، فنحن فى مرحلة اللاحوار، وسيظل نشطاء حقوق الإنسان يطرقون على كل الأبواب حتى يُفتح لهم باب للحوار يوماً ما، ونحن نريد أن نتحدث بشكل رسمى أو غير رسمى، نحن نريد الحوار ونعرف أن هناك شخصاً يريد الحوار ونحن لا نعرف كيف نصل إليه.

■ لماذا لم يتقدم خبراء المجتمع المدنى فى مصر بمبادرة للحوار مع الحكومة لحل أزمة المجتمع المدنى؟

- حاولنا سابقاً، حينما جاءت وزارة التضامن بالبيان الأول بالمنظمات غير المرخصة والعقوبات التى توقع عليها فى حالة عدم الترخيص، اتصلت بالوزير منير فخرى عبدالنور وكان وزيراً للتجارة، وحدد اجتماعاً بعد ساعة مع الدكتور إبراهيم محلب، وكان مع بهى الدين حسن ورئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى، وناقشوا معاً قانون ترخيص الشركات التى تعمل كمنظمات وتوفيق الأوضاع، ثم انقطع الحوار، بعدها حدث حوار بين المجلس القومى لحقوق الإنسان ووزيرة التضامن، وأكدت ضرورة إصدار قانون الجمعيات، وامتدت المهلة شهراً ثم شهراً، ثم فتح التحقيقات.

{long_qoute_2}

■ كيف يمكن إجراء تصالح بين مؤسسات حقوق الإنسان فى مصر والدولة؟

- هناك عدد من الخطوات لا بد أن تتحقق، أولاً ملف حقوق الإنسان فى مصر هو ملف أمنى بالدرجة الأولى والسؤال الأول فى هذه القضية، ماذا يريد الأمن من حقوق الإنسان فى هذه الفترة. حتى حينما كنت فى لجنة الدكتور أحمد البرعى حينما كان مسئولاً عن تقديم مقترح لقانون الجمعيات، وكان هناك مندوب من التعاون الدولى والتضامن والوزارات المعنية، كان هناك اعتراض منى على عدم تمثيل الأمن فى اللجان الخاصة بتقديم مشروع القانون، فالتعاون بين المجتمع المدنى والأمن القومى أولى خطوات الإصلاح فى المجتمع المدنى فى مصر.

■ وماذا عن قضية التمويل الأجنبى وأزمة المنظمات الحقوقية الدولية مارس 2012؟

- يمكن تسميتها «أساطير»، وهى كانت قضية لعدد من المنظمات الأجنبية غير المرخصة التى كانت تعمل فى مصر دون أن تحصل من الحكومة على ترخيص، بصرف النظر عن صحة أو خطأ هذا ولكن هذا ما جاء المحكمة، وحتى هذه القضايا لم توقف عمل المنظمات الحقوقية فى مصر، تناقشت مع السفيرة فايزة أبوالنجا، والسفيرة مرفت التلاوى، والمستشار أسامة شلتوت فى قضية التمويل الأجنبى، فهل هناك قضية من 2001 إلى 2017 يتم التحقيق فيها، وتم التحقيق فى قضية قتل المتظاهرين فى شهرين، فهل يجوز هذا؟

■ وماذا عن المنظمات التى كانت تحصل على الملايين من التمويل الأجنبى دون رقابة أو رقيب سابقاً؟

جميع الأموال التى تقدم للمنظمات والجمعيات تدخل مصر عن طريق بنوك، وكل مليم ينفق تحت عين الأمن، وقل لى على مصر أى حاجة (شبه دولة) ولكن مصر هبة الأمن، ولو حدث سرقة تكون بينهم وبين أصحاب المال، وهذه المنظمات حصلت على أموال من الخارج، لو أن هناك اتهاماً يتم التحقيق فيه، ولو أن هناك سرقة لا بد من محاسبتهم، ولكن دون ترصد.

■ ما رأيك فى المنظمات الحقوقية التى تستقوى بالخارج وتعمل على تشويه صورة مصر؟

- حينما نغلق منافذ الحوار يحدث ما يسمى «التخبيط» بين الأنظمة، هناك آليات موافقة عليها مصر يستخدمها بعض المنظمات الدولية، والتعامل مع الخارج لعدم وجود مجال للحوار بالداخل، هناك سبق حدث فى مصر لم يحدث طول عهد مبارك بوجود لاجئين حقوقيين، منذ عهد أنور السادات ومصر لم تعرف اللاجئ الحقوقى.

■ ولكن أغلب الحقوقيين لديهم منظمات خارجية وأعمال فى الخارج.

- خرجوا للعمل بالخارج لأنهم ليس لديهم مجال للعمل فى مصر. وفى 1998 حافظ أبوسعدة حينما كان فى باريس، ذهب له كبار رجال الدولة فى باريس من زكريا عزمى وفتحى سرور وكمال الشاذلى للرجوع به إلى مصر.

■ ما رأيك فى بيانات العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش؟

- الخطأ ليس لديهم.. بقدر عدم وجود مؤسسات ذات كفاءة فى المجال ذات خبرة قادرة على الرد عليهم بالشكل الصحيح.

■ هل المجلس القومى لحقوق الإنسان يقوم بالدور المنوط به الآن؟

- المجلس لا يُستمع له.. المفروض دوره أن يوضح الانتهاكات والأخطاء التى يقع فيها المسئولون فى مصر، وهذا دوره كرقيب لحالة حقوق الإنسان فى مصر.

■ ما رأيك فى تمرير البرلمان لقانون الجمعيات؟

- أتمنى ألا يوافق الرئيس على القانون الأخير للجمعيات الأهلية.. هذا القانون ليس فقط ضد الدستور ولكن ضد العقل، فالحكومة لم تجرؤ على أن تقدم مشروعاً يقتل الجمعيات الأهلية فأوكلت إلى نواب فى البرلمان ارتكاب تلك «الجريمة».