رئيس لجنة الإدارة المحلية: هناك دعوات لتأجيل انتخابات المحليات لما بعد «الرئاسية» حفاظاً على استقرار البلاد

07:32 م | السبت 20 مايو 2017

قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مشروع قانون الإدارة المحلية، وإن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وعد بإدراجه للمناقشة. وأضاف فى حواره لـ«الوطن» أن هناك دعوات بتأجيل القانون بحجة إرجاء انتخابات المحليات لما بعد انتخابات الرئاسة، حتى لا يحدث عدم استقرار فى الشارع، مشيراً إلى ضرورة إصدار القانون خلال دور الانعقاد الحالى، حتى تتمكن الحكومة من إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به دون تعجل، موضحاً أن القانون يتضمن 157 مادة، وبه تغيير كامل لمنظومة الإدارة المحلية، ويحقق اللامركزية الإدارية والمالية ويمنح المحافظ صلاحيات واسعة، وأضاف أن مشروع القانون أقر النظام الانتخابى «المختلط»، بواقع 75% قائمة، 25% فردى، موضحاً أن هذا النظام يضمن ترشيح الكوادر والكفاءات. ولفت «السجينى» إلى أن فترة الرئاسة الثانية للرئيس هى فترة حصاد الثمار وجنى الأرباح وبوادرها رأيناها فى المشروعات التى تفتتح حالياً، وأن الرئيس عندما تحدث عن الأراضى المعتدى عليها كان يقصد الأراضى التى لا يوجد عليها استزراع جاد، موضحاً أن تكليفات الرئيس أحدثت صحوة فى أجهزة الدولة، خاصة أنه حدد جدولاً زمنياً لإنهاء أزمة أراضى وضع اليد.

{long_qoute_1}

■ أين قانون الإدارة المحلية؟

- اللجنة انتهت من صياغته النهائية، وهو الآن فى حوزة هيئة مكتب مجلس النواب، وقد تواصلت مع رئيس مجلس النواب، بخصوص إدراجه ضمن الجداول التشريعية للنقاش فى الجلسات العامة، وقد وعدنى أنه سيتم إدراجه بعد مناقشة وإقرار قانون الاستثمار، ولا يوجد حتى الآن أى إشارة أو توجيه بإرجاء قانون الإدارة المحلية، والمفروض أن قانون الإدارة المحلية سوف تتم مناقشته بعد الانتهاء من الموازنة مباشرة.

■ وما أبرز تفاصيل القانون الجديد؟

- القانون الجديد يتكون من نحو 157 مادة، ويتضمن تغييراً كاملاً لمنظومة الإدارة المحلية، بشكل متدرج، وبه مواد أعطت صلاحيات كبيرة للمحافظين، فمثلاً سلطة التعيين لقيادات المحافظة أصبحت من سلطة المحافظين، بالإضافة إلى سلطة الاختصاص بقانون الخدمة المدنية، وهو ما يعطى المحافظين صلاحيات أكبر فى تعيين رؤساء الوحدات المحلية، لتكوين فريق عمل متناغم مع بعضهم البعض، كما يتضمن القانون اللامركزية المالية، وفيها حرية تصرف وحرية إرادة، لكنها مقيدة بشروط معينة، لأننا فى النهاية فى دولة، والإيرادات أيضاً استقطعنا نسبة 5% من ضريبة الدخل، يتم إرسالها إلى ميزانية الوحدات المحلية، وتم إقرار الموازنات المستقلة طبقاً لنص المادة 178 من الدستور وتم تفعيلها، وطرح الجدول الزمنى المنصوص عليه فى المادة 176.{left_qoute_1}

■ وما أهمية أن يتم إصدار قانون الإدارة المحلية فى دور الانعقاد الثانى الحالى؟

- أتمنى أن يصدر هذا القانون فى دور الانعقاد الحالى، ونحن قد أنهينا ما علينا فى هذا القانون، ونريد أن يصدر فى الدور الثانى للانعقاد لعدة أسباب، أولاً لأنه لا يوجد مبرر للتأخير، ثانياً أن 15% من مواد القانون تتعامل مع الانتخابات، و85% من القانون تتعامل مع تحديث منظومة الإدارة المحلية، وهى المواد التى يتحدث عنها الجميع، وكانت آخرها غضبة الرئيس التى تحدث عنها فيما يخص التعدى على الأراضى، مما يعد قصوراً فى الرقابة المحلية، ولذلك نريد إصدار القانون.

■ لكن الدستور أيضاً يلزم بإصدار القانون؟

- نعم.. هناك سبب دستورى يدعونا إلى أن نسعى لإصدار القانون خلال دور الانعقاد الحالى، فقد تحدث نص المادة 187 من الدستور، عن أنه ستكون هناك موازنات مستقلة للوحدات المحلية، وهو نص دستورى ملزم، كما تحدثت المادة 242 من الدستور عن التدرج الخمسى، وأن الموازنات المستقلة والخاصة باللامركزية المالية تتحقق من خلال 5 أعوام من نفاذ الدستور، وهذه المدة تنتهى فى موازنة 2018/2019، وهذا ما يعنى أننا يجب أن نصدر القانون فى دور الانعقاد الحالى، حتى تتمكن الحكومة من إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، وهو قانون ثقيل يحتاج إلى تريث وعدم العجلة فى إصدار اللائحة التنفيذية، وبالتالى نحتاج إصدار اللائحة التنفيذية خلال أشهر الصيف، حتى يكون القانون ولائحته مستعدين بها مع دخول الموازنة الجديدة فى شهرى 11 و12، وتكون الحكومة بدأت فى تدريب الموظفين فى الوحدات المحلية والأقسام المالية على الموازنة المالية الجديدة، إذن لو تم إرجاء القانون للدور الثالث للانعقاد، يصدر فى شهر 11 وتتم مناقشته، ويتم إرساله إلى مجلس الدولة، ويعود إلى البرلمان ثم يرسل لرئيس الجمهورية، ويتم إصداره، وبعدها تصدر اللائحة التنفيذية، فمتى يمكن أن يتم كل هذا، وسيتم التأخر فى تجهيز وتدريب الموظفين، وسوف تكون هناك عجلة كبيرة فى إصدار اللائحة التنفيذية، وخرق لفكرة تطبيق الموازنات المستقلة.

■ لماذا أشعر بعدم ثقتك فى أن القانون سوف يدخل فى دور الانعقاد الحالى؟

- لأن هناك دعوات تأتى إلينا من هنا أو هناك، ومن بعض الزملاء من النواب وبعض المفكرين والسياسيين، تحدثت عن إرجاء هذا القانون، وهم لديهم فكرة وطرح له وجاهته ويحترم، ويرون أن إجراء الانتخابات المحلية فى الوقت الحالى قد يحدث نوعاً من عدم الاستقرار فى الشارع السياسى إلى آخره، وهم يتحدثون عن إرجاء الانتخابات لما بعد انتخابات الرئاسة، وهو طرح وتحليل سياسى يقبل الخطأ والصواب، ولكن أنا أعمل يومياً فى مباشرة طلبات الإحاطة ولدينا نافذة ورؤية متسعة، وأتعامل مع المشاكل المحلية يومياً، وأرى كم الترهل الإدارى، وحجم الفساد الإدارى أيضاً، والفارق ما بين الاثنين، الذى تتحمله الدولة المصرية فى الوقت الحالى، فإن وجود المجالس المحلية المنتخبة وهى مجالس رقابية محلية، تكافح الفساد من المنبع المحلى فى القرية إلى المدينة والمركز ثم المحافظة، فإن كفاءة المحافظة ونشاط نوابها يحتاج إلى الرقيب المحلى لترجيح كفة مكافحة الفساد من قبل مقيمين داخل المحليات هذا من الناحية الفنية، ومن الناحية السياسية الانتخابات المحلية استحقاق سياسى، وخضنا قرارات صعبة جداً واتخذناها.

{long_qoute_2}

■ لكن الوضع الحالى أكثر استقراراً من فترة ما بعد 30 يونيو، وتم إصدار الدستور وإجراء انتخابات الرئاسة والبرلمان، فلماذا التأجيل إذن؟

- هذا هو الحديث «المظبوط»، فقد أجرينا استفتاء الدستور، وانتخابات البرلمان، وانتخابات الرئاسة، وأنا أرى أن فترة الرئاسة الثانية هى فترة حصاد الثمار، أو جنى الأرباح، وبوادرها فى المشروعات التى تفتتح حالياً، وأرى أننا إذا استطعنا إجراء انتخابات المحليات فى شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبل، هو أمر لا بأس منه ولا يوجد منه مخاوف، لا سيما أن النظام الانتخابى الذى انتهينا إليه فى انتخاب المجالس المحلية، هو النظام المختلط ما بين القائمة المغلقة بنسبة 75%، والفردى 25%، ونظام القوائم معلوم للجميع، وأفضل امتيازاته أنه يستطيع اختيار الكوادر والكفاءات.

■ لكن القائمة المغلقة فيها إهدار لأصوات القوائم الخاسرة والبعض يفضل القائمة النسبية حتى لا يتكرر ما شاهدناه فى الانتخابات البرلمانية؟

- من الصعب جداً أن يتكرر هذا فى الانتخابات المحلية، فإنهم أكثر من 50 ألفاً ومقسمة لوحدات محلية ومركز ومحافظة، ولا يوجد أحد يستطيع أن ينافس على جميع المقاعد، فهى مسألة من ناحية التطبيق صعب جداً أن يقوم بها كيان واحد، أما فيما يخص النظم الانتخابية فكل نظام انتخابى له ما له وعليه ما عليه، ولا يوجد تفضيل لأى نظام فردى أو قائمة، وكل نظام له مميزات ومساوئ، إذا تحدثنا عن الفردى مثلاً، نجد المال السياسى والعصبية القبلية تجتاح أى فرصة للشباب، أما القائمة النسبية، نعم أنها تحقق الفرص، ولكن تستطيع عناصر دخيلة المرور إليها مثلما حدث فى انتخابات 2012، فإننى أرى أن القائمة المغلقة تستطيع بحق أن تقدم مرشحين يختارهم الأحزاب والقوى السياسية، فإن الانتخابات هى عبارة عن أموال وحسن تنظيم وخبرة، وأنا مثلاً أريد أشخاصاً معينة ولكنها لا تستطيع دفع أموال وليس لديها خبرة ولا حنكة إدارية، ولكنه مفكر وسياسى ووطنى، فمن الممكن أضيفهم فى القائمة، وميزة القوائم المغلقة يتقدم فيها فئات مختلفة تسمح لنا بالخبرة والتجربة والاشتراك، ولكن المال السياسى يتحكم فى المقعد الأول فى القائمة النسبية.{left_qoute_2}

■ وهل ترى أن فكرة تأجيل الانتخابات المحلية يمكن أن تجد صدى للقبول داخل مجلس النواب؟

- هى صدرت من بعض الزملاء فى مجلس النواب من توجهات وانتماءات سياسية مختلفة، ثم تلقفتها بعض العقول والقلوب وبدأت تجد صداها، وبعض النواب يرغبون فى تأجيلها خوفاً من مشاكل الدوائر، فمن سوف أرضيه من أبناء الدائرة، وفى الحقيقة أنا لا أنظر لهذه المسائل نهائياً، وأنا أنظر للمصلحة الفنية للممارسة التى مارستها فى الإدارة المحلية.

■ كيف ترى وضع الانتخابات المحلية المقبلة؟ وهل ترى أن الأحزاب مستعدة لها؟

- لن يستطيع حزب منفرداً أن يشكل قوائم أو يعد مرشحين لها بالكامل، ولا بد أن يدخل فى ائتلافات انتخابية أو تحالفات، وجميع الأحزاب تعلم ذلك، فلا يوجد أى حزب فى مصر يستطيع أن يخوض انتخابات المحليات منفرداً، ولا حتى على 50% من المقاعد ولا بد من إجراء تحالف.

■ الرئيس قال 2016 إن انتخابات المحليات نهاية العام.. فما أسباب التأخير؟

- الرئيس برىء من هذا التأخير، فالقانون وصل إلينا من الحكومة متأخراً، ونحن كلجنة إدارة محلية انتهينا منه فى آخر يناير، ولم يكن جائزاً أن أهرول فى مسائل فنية تبنى أجيالاً إدارية دون تدقيق، فالقانون القديم صدر منذ سنة 79، وبالتالى أنا أتوقع أن القانون الجديد يعيش معنا 50 سنة مقبلة، والأمر أيضاً الذى جعلنا نتريث هو أنه حدث تعديل وزارى، فارتأينا أنه من اللباقة أن نعطى النسخة التى انتهينا إليها إلى وزير التنمية المحلية الجديد ليطلع عليها، ونتيح له حواراً وإن كان حتى غير رسمى، ويتقدم لنا بملاحظاته، ويمكن إدراجها أثناء المناقشة فى الجلسة العامة، والمهم أن يصدر قانون صحيح ونقيم انتخابات مضبوطة، والإشكالية الحالية فى الموازنة بين وجهتى النظر، حول التأجيل إلى ما بعد الرئاسة، أم من الأفضل لمصر ولمنظومة التحديث فى مصر على كافة المستويات أن تجرى انتخابات المجالس المحلية، وهى انتخابات رقابية فى المقام الأول، وهذا هو القرار الذى نحتاج أن نتخذه، خاصة أن القانون لم يصدر بعد، وأحب أن أشير إلى أن قانون المجالس المحلية ليس شرطاً عندما يصدر أن يتم إجراء الانتخابات فوراً.

{long_qoute_3}

■ لكن عند صدور القانون تخرج الكرة من ملعب البرلمان وتضع الدولة فى حرج لعدم وجود مبرر لتأجيل الانتخابات؟

- نعم.. فهذا التفسير يقوله من لا يريدون إصدار القانون الآن، ويجب أن نعلم أن تأجيل القرار ليس سياسياً، وأنا أرى أنه من الأفضل أن تجرى انتخابات المجالس المحلية وهى انتخابات رقابية فى المقام الأول على مستوى الوحدات المحلية، وفى مسألة أخرى أن قانون انتخابات المجالس المحلية ليس شرطاً عندما يصدر أن يتم إجراء انتخابات مجالس محلية مباشرة، ويمكن للقانون أن يتأخر بعض الشىء بسبب إضافة بعض التعديلات، فعلى سبيل المثال تم طرح مادة من قبل عدد من الزملاء، تطالب بألا تجرى انتخابات المجالس المحلية إلا بعد إعادة التقسيم الإدارى للوحدات المحلية وتوحيد التعريف، والمعايير للوحدات المحلية، بمعنى أن هناك وحدة محلية بها مليون شخص، ووحدة أخرى بها 100 ألف فقط، تخدمهم وحدات شرطية وصحة وهكذا، وبالتالى هذا يحتاج إلى تنسيق، وقد تم تقديم هذا المقترح بعد أن انتهينا من القانون، وأنا ليس لدىّ مانع فيه وله وجاهته، وأرى أنها موضوعية، ولذلك قد يأخذ القانون شهرين أو أكثر حتى تتم إعادة فكرة التقسيمات الإدارية.

■ بحكم رؤيتك للمشهد، متى يصدر القانون؟

- أنا لست صاحب قرار موعد صدور القانون، وأنا انتهيت من القانون وهو الآن فى حوزة هيئة المجلس، ورئيس المجلس فى يده قرار مناقشته فى الجلسة العامة، وعندما تحدثت مع رئيس البرلمان قال لى إنه سيناقش بعد قانون الاستثمار.

■ كيف سيكون للمحليات دور فى حل أزمة التعديات على الأراضى كما قال الرئيس؟

- الرئيس عندما تحدث عن الأراضى، تحدث عنها بغضبة شديدة أحييه عليها، وكان يقصد الأراضى التى لا يوجد عليها استزراع جاد أو بمعنى أصح «اللى أصحابها حاطين إيديهم عليها وسور ولافتة وهى أرض فضاء» لم يتم استصلاحها ولا يوجد منها إنتاج، ومتقاعس عن التقنين، وأراضى وضع اليد أنواع، الصنف الأول: ناتج عن تعدٍ جاء بناء على المد السكانى وطلب المواطنين للسكن، ونظراً لعدم وفاء الدولة بطرح أراض وطرح أحوزة عمرانية جديدة، وهذا النوع سوف يتم التعامل معه بالتقنين، وسببه: عدم تعامل الدولة بالشكل الواقعى مع فكرة تغيير الحيز العمرانى.

■ وما الأنواع الأخرى؟

- الصنف الثانى: فلاح أو مزارع يريد شراء 20 أو 30 فداناً، والدولة لا تبيع ولا تطرح أراضى بشكل منتظم فيضطر للشراء من أفراد واضعين يدهم، أو من أعراب أو شركات تقوم بتقسيم الأرض، ويتم الشراء منهم وهى وضع يد وأرض فضاء، ومن زرع الأرض لا بد أن يتم التعامل معه ولكن للأسف هناك تخاذل من الدولة فى تبسيط إجراءات التقنين، وأحياناً تخاذل من المزارع نفسه لأنه يستغلى القيمة التى تطلبها الدولة فيمتنع، وهنا كانت غضبة الرئيس لإظهار هيبة الدولة، أما الصنف الثالث: فهو المستثمر الذى أخذ 5 آلاف فدان وزرعها بالكامل، وعمل عليها مشاريع، لا بد أن تتعامل معه الدولة وتحصل أموالها منه وتقننه، أما النوع الرابع، الذى أرى أن طرح الرئيس كان يخصه بالتحديد بالإضافة إلى المتخاذلين فى الثلاثة أنواع الأخرى، وهو: أن يأخذ فرد 1000 فدان واستصلح 50 فداناً منها وترك 950 فداناً دون استصلاح، ولا يدفع ضرائب أو تأمينات «وهو غير مرئى» أو بيسقعها ولا يتواصل مع الدولة، لكنه الآن سوف يقنن الـ50 فداناً والدولة تأخذ الـ950، والبعض من أصحاب الأراضى أنفسهم يريد شراء الـ950، وهذا طرح أنا لا أعترض عليه، ولكن بعد أن تضع الدولة يدها عليها، وبعدها يتم بيعها له بسعر مناسب.

■ وماذا أراد الرئيس فى هذا الأمر خاصة أن لدينا لجنة استرداد أراضى الدولة؟

- ما أراده رئيس الجمهورية هو إحداث صحوة فى أجهزة الدولة، ممثلة فى مديريات الأمن والمحليات والإسكان والزراعة وفى قادة المناطق من القوات المسلحة حتى تلتحم الدولة وتتناغم فى القضاء على هذه الظاهرة، فالجميع مسئول فى ظاهرة وضع اليد التى تنفرد بها مصر، الأرض فى مصر ممكن تشترى من وضع يد وتشترى من آخر لآخر.