أساتذة جامعات: كلام المسئولين «براق» ولا بد من دراسات موسعة.. والنظام الجديد سيخدم الجامعات الخاصة

07:15 م | السبت 20 مايو 2017

قال عدد من أساتذة الجامعات إنه قبل تفكير وزير التربية والتعليم فى تغيير نظام الثانوية العامة، وبالتالى تغيير نظام القبول بالجامعات، عليه دراسة أوضاع التعليم الحالية جيداً، حتى لا يحكم عليه بالفشل، مؤكدين أنه على الرغم من عيوب مكتب التنسيق، إلا أنه النظام الوحيد الذى يحقق العدالة الاجتماعية بالنسبة لأبناء المجتمع.

{long_qoute_1}

الدكتور وائل كامل، أستاذ بجامعة حلوان، قال إن تغيير نظام الثانوية العامة ليصبح القبول بالجامعات وفقاً لاختبارات القدرات والمجموع التراكمى بالثلاث سنوات، يحمل ولى الأمر أعباء دروس خصوصية فى الثلاث سنوات إلى جانب دروس أخرى تؤهله لدخول الجامعة، لافتاً إلى أن ذلك سيؤثر بشكل كبير على الفقراء، قائلاً: «كلام المسئولين النظرى براق والتطبيق العملى سيكون كله ثغرات»، وأضاف كامل لـ«الوطن» أن نظام الثانوية الجديد سيخدم الجامعات الخاصة ولن يكون هناك ضابط عليها، مشيراً إلى أن وضع بنوك الأسئلة كاختبار للقدرات معتمداً على الباركود والأرقام السرية، كشرط للالتحاق بالجامعة، يمكنه الحد من ظواهر الفساد التى ستحدث إذا تم الاعتماد على اختبارات القدرات التقليدية التى يتحكم فيها العنصر البشرى، ويكون القبول على حسب أهواء الأساتذة، مؤكداً أن الفساد الأعظم سيحدث داخل الجامعات الخاصة التى تتوجه الدولة نحو التوسع فيها.

من جانبه قال الدكتور عبدالله سرور، أستاذ بكلية التربية بجامعة الإسكندرية، إن نظام التعليم فى مصر يدار بطريقة عبثية وفق أهواء كل مسئول، مشيراً إلى أن كل مسئول يأتى يبدأ من نقطة الصفر، مثل نظام بوكليت الثانوية العامة الذى سبق تطبيقه فى السبعينات، قائلاً: «موضوع تغيير نظام الثانوية العامة وإلغاء التنسيق قُتل بحثاً ومعندناش مسئول بيجيب جديد كله بيقلب فى القديم»، وأضاف «سرور» أنه قبل تفكير وزير التربية والتعليم فى تغيير نظام الثانوية عليه التواصل جيداً مع ظروفنا التعليمية المأساوية، ومن الواضح أن الوزير أفكاره بعيدة عن الواقع و«مبيعرفش الطالب بيروح المدرسة إزاى فى القرى الفقيرة»، ولفت أستاذ التربية إلى أن نظام التنسيق به عيوب كثيرة، إلا أن إلغاء مكاتب التنسيق والاعتماد على اختبارات القدرات فقط أخطر، مشيراً إلى أنه على الرغم من عيوب مكاتب التنسيق إلا أنه النظام الوحيد الذى يحقق العدالة الاجتماعية بالنسبة لأبناء المجتمع، ولا توجد به فرصة للواسطة والمحسوبية، ونوه بأن المجتمع لن يقبل النظام البديل رغم عيوب النظام الحالى، مؤكداً أن نظام مكتب التنسيق الحالى «مبيتلعبش فيه»، مقترحاً أنه فى حال الرغبة فى تغيير نظام القبول بالجامعات، عليهم الاعتماد على مكاتب التنسيق كجزء أعظم، والجزء الأقل يكون عبارة عن اختبارات موضوعية لقياس ميول الطالب تتم بطريقة آلية بعيدة عن العنصر البشرى، قائلاً: هناك أوائل ثانوية عامة بيلتحقوا بكليات الطب ويرسبوا فى السنة الأولى نظراً لعدم إجراء اختبار قدرات، وأشار إلى أن أوائل الثانوية العامة يعلنون كل عام أنهم يعتمدون بشكل كبير على الدروس الخصوصية، دون الذهاب للمدارس».

فيما قال الدكتور خالد سمير، أستاذ بكلية الطب بجامعة عين شمس، إن التعليم فى مصر سيئ للغاية وأخرج أجيالاً أشباه متعلمين، لافتاً إلى أنهم أخطر من الأميين فى أفكارهم وآرائهم، بسبب اعتمادنا على التلقين، قائلاً: نظام التعليم فى مصر «كتاتيب مقننة». فيما قال الدكتور سمير عبدالفتاح، عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببنها، إن نظام اختبارات القدرات للقبول بالجامعات سيكون على أعلى مستوى من المجاملة، مشيراً إلى أن نظام القدرات ستحكمه التوصية التى تضر بالمجتمع، وأكد أن نظام القبول بالجامعات الحالى «التنسيق» عادل، مشيراً إلى أن اختلاف الكليات موجود لاختلاف القدرات، مشيراً إلى أنه لا يعقل أن يتساوى شخص حاصل على 90% بطالب آخر حاصل على 70%، والتوسع فى اختبارات القدرات بجانبه كشرط للقبول بالجامعات، مطالباً بضرورة تطبيقه على عدد من الكليات بشكل مبدئى ومعرفة مشكلاته ومن ثم تطبيقه على الأجيال المقبلة عقب تغيير نظام التعليم ككل، والاعتماد على البحث العلمى والتكنولوجيا الحديثة فى التعليم، قبل تطبيق نظام القدرات الذى تحكمه المحسوبية ويجعل أولاد الأطباء أطباء وأولاد المهندسين مهندسين.