"النقد الدولي": الإمارات تتكيف بشكل جيد مع الواقع الجديد لأسواق النفط

"النقد الدولي": الإمارات تتكيف بشكل جيد مع الواقع الجديد لأسواق النفط
- أسعار النفط
- أسواق النفط
- إنتاج النفط
- ارتفاع أسعار
- ارتفاع النمو
- البنية التحتية
- التجارة العالمية
- القيمة المضافة
- المادة الرابعة
- بشكل جيد
- أسعار النفط
- أسواق النفط
- إنتاج النفط
- ارتفاع أسعار
- ارتفاع النمو
- البنية التحتية
- التجارة العالمية
- القيمة المضافة
- المادة الرابعة
- بشكل جيد
قالت ناتاليا تاميريسا، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلي الإمارات، إن دولة الإمارات تواصل التكيف بشكل جيد مع الواقع الجديد الذي تشهده أسواق النفط.
وأوضحت تاميريسا، في ختام بعثة الصندوق للإمارات، في الفترة من 30 أبريل إلى 14 مايو 2017، لإجراء مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة السنوية، أن مما يسهل هذا التكيف ويحمي الاقتصاد والنظام المالي أن الإمارات تمتلك احتياطيات مالية كبيرة واقتصاد متنوع، فضلا عن السياسات القوية التي تطبقها السلطات لمواجهة هذه المستجدات".
وأضافت: "من المنتظر أن يتعافى النمو في الإمارات، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع النمو غير النفطي إلى 3.3% في 2017، انعكاسا لوتيرة الضبط المالي الأكثر تدرجا، وزيادة قوة التجارة العالمية، وارتفاع استثمارات معرض إكسبو 2020. كذلك يُتوقع أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة 2.9% نتيجة لتخفيضات الإنتاج النفطي المتفق عليها في إطار الأوبك. وعلى ذلك، سيشهد النمو الكلي بعض التراجع إلى 1.3% تقريبا في 2017، قبل أن يتعافى متجاوزا 3% على المدى المتوسط. ومن المتوقع أن يرتفع متوسط التضخم إلى 2.2% في 2017. وبالنظر إلى آفاق ارتفاع أسعار النفط، يُتوقع أن ينخفض عجز الموازنة الحكومية إلى 4.5% من إجمالي الناتج المحلي وأن يرتفع فائض الحساب الجاري إلى 2.4% من إجمالي الناتج المحلي في 2017".
وتابعت: "وتسمح الاحتياطيات المالية المتوافرة بمواصلة الضبط المالي على أساس متدرج. ومن شأن التدرج المستهدف في العودة إلى تحقيق ميزانية متوازنة على المدى المتوسط أن يوفر الموارد للأجيال القادمة. ويتطلب هذا مواصلة الجهود لترشيد الإنفاق وتحسين كفاءته، بما في ذلك التحليل الدقيق للتكلفة والعائد والاستمرار في مراجعة استثمارات البنية التحتية التي تقوم بها الكيانات المرتبطة بالحكومة. وسيؤدي تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية في الوقت المقرر إلى تنويع مصادر الإيرادات الحكومية".