السويد تتخلى عن ملاحقة جوليان أسانج بتهمة الاغتصاب

05:34 م | الجمعة 19 مايو 2017

حقق جوليان أسانج اليوم، انتصارا في معركته مع القضاء السويدي الذي تخلى عن ملاحقته بتهمة الاغتصاب، حتى لو كان يتعين على مؤسس موقع ويكيليكس اللاجىء في إحدى السفارات بلندن، التحلي بالصبر لاستعادة حرية تحركه.

وحتى في حال عدم صدور مذكرة توقيف أوروبية، نبهت الشرطة البريطانية إلى أنها ستكون "مضطرة" لتوقيف أسانج إذا خرج من سفارة الأكوادور في لندن بسبب انتهاكه العام 2012 شروط الإفراج عنه بكفالة في المملكة المتحدة.

وفيما يتعلق بالجانب السويدي، انتهت "قضية اسانج" بفشل قضائي ذريع.

وأمام الصحافة في ستوكهولم، أعلنت المدعية العامة ماريان ناي أنها "قررت حفظ الدعوى ضد جوليان اسانج بتهمة الاغتصاب المفترض"، وطلبت رفع مذكرة التوقيف الأوروبية التي تحاول منذ 2010 إلغاءها.

وبعد ثلاث سنوات من تقادم الدعوى، أوضحت المدعية أنها قررت حفظها بسبب عدم فعالية إجراءات طويلة جدا وليس في ضوء وقائع جديدة.

وأضافت أن "كل الفرص قد استنفدت للمضي قدما في التحقيق (...) ولم يعد يبدو ملائما الاحتفاظ بطلب الاعتقال المؤقت لجوليان أسانج أو بمذكرة التوقيف الأوروبية".

ورأت المدعية ناي أن التخلي عن الملاحقات "ليس نتيجة مراجعة شاملة لعناصر الأدلة" وان القضاء السويدي "لا يعلق على مسألة الجرم".

وفي أول تعليق على القرار السويدي، أكد أسانج في تغريدة الجمعة أنه "لا ينسى ولا يسامح" "احتجازه لسبع سنوات" خمس منها في سفارة الأكوادور في لندن.

وقال في التغريدة بعد قرار القضاء السويدي التخلي عن ملاحقته "احتجزت سبع سنوات بلا اتهامات بينما كان أبنائي يكبرون ولطخ اسمي في الوحل".

ويندد أسانج بمناورة لتسليمه للولايات المتحدة حيث يلاحق بنشر وثائق عسكرية ودبلوماسية سرية.

وأكدت إدارة دونالد ترامب في إبريل أن توقيف أسانج "اولوية" وقالت وسائل إعلام محلية أن واشنطن في صدد تحضير ملف اتهامي.

وفي فبراير 2016 انتقدت مجموعة عمل تابعة للأمم المتحدة بطء التحقيق ودعت السويد وبريطانيا الى تعويض اسانج "التوقيف التعسفي".

"انتصار شامل"

كان المحامي السويدي عن أسانج، بير صامويلسون اعرب عن ارتياحه بالقول "هذا انتصار شامل لجوليان اسانج. أنه حر في مغادرة السفارة عندما يشاء". وأضاف لإذاعة اس.ار السويدية "أنه بالتأكيد سعيد ويشعر بالارتياح، لكنه ينتقد الفترة الطويلة جدا التي استغرقتها المسألة".

ورحبت الإكوادور بقرار القضاء السويدي، ودعت المملكة المتحدة إلى السماح لاسانج بمغادرة أراضيها.

وكتب وزير خارجية الأكوادور جيوم لونج على تويتر أن "مذكرة التوقيف الأوروبية لم تعد صالحة. على المملكة المتحدة أن تؤمن خروجا آمنا لجوليان أسانج".

لكن التهديد باعتقاله قلل من حماسة المحيطين به. وكتب ويكيليكس في تغريدة أن "بريطانيا تعلن أنها ستوقف أسانج مهما حصل وترفض أن تؤكد او تنفي تسلم طلب لتسليمه الى الولايات المتحدة".

وفي ستوكهولم، اكدت محامية السويدية التي تتهم أسانج باغتصابها أن تخلي السويد عن ملاحقته "فضيحة"، مؤكدة أن موكلتها "صدمت" بالقرار.

وقالت اليزابيث فريتز في رسالة الكترونية لفرانس برس ان "موكلتي صدمت ولا يمكن لاي قرار باسقاط القضية تغيير واقع ان اسانج اغتصبها".

وقدمت المدعية التي كانت في الثلاثين من العمر عند وقوع الحادثة، شكوى في 20 أغسطس 2010 ضد أسانج الذي التقته في مؤتمر لويكيليكس في ستوكهولم قبل ايام.

وتتهمه باقامة علاقة جنسية من دون استخدام واق ذكري بينما كانت تغط في النوم ليل 16-17 أغسطس.

ويؤكد أسانج أنها كانت راغبة في ذلك ووافقت على ألا يستخدم الواقي.

وقد طال كثيرا التحقيق السويدي الذي أخره رفض اسانج الاستماع اليه في السويد، حتى ان دعوى من امرأة اخرى بتهمة الاعتداء الجنسي في الفترة نفسها، قد صنفت وسقطت العام 2015 بموجب قانون التقادم.