إنقاذ 40 مهاجرا من غرب أفريقيا في صحراء النيجر

إنقاذ 40 مهاجرا من غرب أفريقيا في صحراء النيجر
- المفوضية الاوروبية
- المنطقة الصحراوية
- حدود النيجر
- دورية عسكرية
- شمال النيجر
- عمليات التهريب
- غرب افريقيا
- فرانس برس
- مركز للشرطة
- وزير الداخلية
- المفوضية الاوروبية
- المنطقة الصحراوية
- حدود النيجر
- دورية عسكرية
- شمال النيجر
- عمليات التهريب
- غرب افريقيا
- فرانس برس
- مركز للشرطة
- وزير الداخلية
أنقذ الجيش في وسط الصحراء شمال النيجر في بداية الأسبوع، 40 مهاجرا من غرب أفريقيا تخلى عنهم مهربهم خلال توجههم إلى أوروبا عبر ليبيا، كما أعلن اليوم، مصدر أمني لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".
وقال المصدر إن "دورية عسكرية انقذت 40 مهاجرا من غرب أفريقيا تخلى عنهم مهربهم في الصحراء" باتجاه ليبيا.
وأوضح أن هؤلاء المهاجرين هم رعايا من جامبيا ونيجيريا وغينيا والسنغال والنيجر، وكانوا يريدون الوصول إلى ليبيا ثم يحاولون الدخول إلى اوروبا. وكان بينهم نساء.
وروى ناجون للجنود الذين عثروا عليهم على بعد 60 كيلومترا من قرية سجيدين، "قال لنا المهرب: سأذهب لأحضر ماء ولم يعد"، كما ذكر المصدر.
وأكد المهاجرون أن سيارات أخرى تنقل مهاجرين "واصلت طريقها إلى ليبيا".
وحذر وزير الداخلية النيجيري بازوم محمد، المهاجرين الناجين الذين نقلوا إلى باحة مركز للشرطة، بالقول "إذا لم تتخلوا عن الهجرة، فإنكم تعرضون أنفسكم للهلاك في الصحراء".
وأوضح التلفزيون الرسمي أن الوزير الذي يقوم بجولة في هذه المنطقة الصحراوية الشاسعة التي تشهد عمليات لتهريب المهاجرين، "أطلع" السكان على "تدابير حظر نقل المهاجرين".
وقال الوزير خلال اجتماع في مدينة بيلما "بموجب التزاماتنا الدولية، قررنا أن نضع حدا لهذه العمليات".
وفي منتصف مايو، طالبت إيطاليا وألمانيا بفتح بعثة للاتحاد الأوروبي على حدود النيجر-ليبيا، من أجل التصدي للهجرة السرية إلى أوروبا، كما جاء في رسالة بعثتا بها إلى المفوضية الأوروبية.
وبين يناير ومنتصف أبريل، وصل إلى إيطاليا 42 ألفا و500 شخص بحرا، "انطلق 97% منهم من ليبيا"، كما جاء في الرسالة التي حصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منها.
ولإقفال طريق الهجرة إلى ليبيا عبر النيجر، يدعو البلدان إلى "برامج تنمية تشمل المجموعات المقيمة على طول الحدود" وإلى تقديم "مساعدة تقنية ومالية إلى الهيئات الليبية التي تتصدى للهجرة السرية" وتدريب عناصر ليبيين على مكافحة عمليات التهريب.
ومن أجل التصدي للمهربين، أقرت نيامي في 2015 قانونا صارما جدا ينص على سجنهم حتى 30 عاما. ولكن يبدو أن هذا التشدد التشريعية لم يؤد الغاية منه.